ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثامنة 3 آسيويين برد 7500 يورو لأكاديمية تعليمية أجنبية، حيث تعاقدوا معها لتعليم احدى اللغات الأجنبية طبقا لبروتوكول التعاون بين الاكاديمية ومقرها الرئيسي في الخارج على أمل الانتهاء من الدراسة والسفر للخارج للعمل في الدولة مقر الاكاديمية الرئيسي، إلا أنهم امتنعوا عن سداد المتبقي عليهم بعد أن فشلوا في اجتياز الاختبارات.
وقال المحامي عصام الطيب وكيل الاكاديمية ان المدعى عليهم تعاقدوا مع الاكاديمية لتعلم احدى اللغات الأجنبية بهدف الحصول على فرصة عمل في دولة أجنبية عبر الامتحان المعد من الاكاديمية الرئيسية في الخارج كون موكلته تقدم خدمات تعليمية واستشارات من ضمنها وساطة تعليمية بين مملكة البحرين وبين جهات تعليمية أخرى في الخارج.
حيث قام المدعى عليهم بالتقدم لامتحان القدرات والمعد من قبل الاكاديمية الالمانية إلا ان أحدهم لم يجتز الامتحان، فيما تخلف الاخرون عن سداد الدفعة الثانية، حيث طلبت الاكاديمية بسداد الدفعة الثانية من المبالغ المطلوبة بصورة رسمية إلا أنهم لم يحركوا ساكنا وامتنعوا عن سداد المبلغ المستحق، مضيفا أن المدعى عليهم رفعوا دعوى ضد الاكاديمية بزعم اخلالها بالاتفاق وطلبوا رد المبالغ التي دفعوها مدعين أن الاكاديمية أطالت مدة الدراسة بغير المتفق عليه.
ودفع الطيب بسند الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي نصت على أن مدة الدراسة تتوقف على اجتياز الطالب للامتحانات ولم يحدد فيها مدد انتهاء الدورة التدريبية التي يشترط ان يجتازها الطالب بنجاح مضافا الى ذلك ان يكون قد سدد كل دفعات ورسوم الدورة حتى يمكن قبوله من الاكاديمية الرئيسية في الخارج بالإضافة إلى اجتياز كل المراحل التعليمية قبل صدور التأشيرة.
وخلال نظر المحكمة للدعوى أمرت بإحالتها الى التحقيق وندب خبير لبيان ظروف الاتفاق، حيث انتهى الخبير إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين نصت على التزام الاكاديمية بتقديم خدماتها التعليمية للمدعى عليهم وهي ما نفذته بالكامل إلا أن المدعى عليهم ذمتهم مشغولة بمبلغ 2400 يورو أو ما يعادله بالدينار البحريني وذلك لكل منهم، فيما لم يقدم المدعى عليهم ردا على تقرير الخبير او يقدموا شهودا للواقعة تثبت ادعاؤهم، حيث أشارت المحكمة الى أن العقود يجب أن تنفذ طبقا لما تضمنته من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن الشرف وشرف التعامل، وأضافت أنها اطمأنت لتقرير الخبير لسلامة الأسس والأبحاث التي أجراها وأن المدعية شرك مسجلة ومعتمدة ولم يثبت اخلالها بالتزاماتها، وخاصة ان المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق ولم يقدم المدعى عليهم شهودهم مما يكون لا مبرر للقضاء لهم بفسخ العقد.
وأضافت لما ثبت من انشغال ذمة المدعى عليهم بموجب الاتفاقية الموقعة بينهم بمبلغ 2400 يورو لكل منهم ولم يقدموا ما يفيد براءة ذمتهم من ذلك المبلغ واطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير فإن المحكمة تقضي بإلزام كل منهم بسداد مبلغ المطالبة، وفائدة التأخير بواقع 2 % سنويا على المبالغ المقضي بها لحين السداد التام، ومصروفات الدعوى وتقرير أتعاب الخبير المقدرة بـ400 دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك