صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بحق متهمين آسيويين لاستيلائهما على مبالغ مالية من مجني عليها بطرق احتيالية باستخدام وسائل إلكترونية، إذ حكمت بمعاقبتهما بالسجن مدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ ألف دينار بحريني لكلٍ منهما عما نسب إليهما من اتهام، وأمرت بإبعادهما عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده تعرض المجني عليها لعملية احتيال من خلال ورود رابط إلكتروني خاص بأحد تطبيقات الدفع لتحديث بياناتها البنكية، وبعد أن تم إدخال البيانات اللازمة فوجئت بخصم مبلغ مالي من حسابها البنكي.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ بأن أصدرت أمراً بطلب تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتم الاستعلام من شركات الاتصال عن أرقام الهواتف التي تم استخدامها في الواقعة، كما تم الاستعلام من شركة الدفع الإلكتروني عن المستفيدين من عمليات التحويل، بالإضافة إلى سماع أقوال شهود الواقعة.
وقد توصلت النيابة العامة مما سلف من إجراءات إلى هوية المتهمين وقد أثبت الموظف المختص بشركة الدفع الإلكتروني في شهادته أنهما قاما بإنشاء محافظ إلكترونية بأنفسهما عن طريق تقديمهما مستندات ثبوتية وصورا حية شخصية وقدما المستندات التي تفيد ذلك، كما أضاف أنه تم استخدام تلك المحافظ الإلكترونية في ارتكاب الواقعة، إذ تم تحويل المبلغ المالي إلى محفظة المتهم الأول والتي قد استقر المبلغ المالي بها حوالي 12 دقيقة ثم تم تحويل جزء منه إلى محفظة المتهم الثاني، الذي بدوره سحب المبلغ عبر أحد أجهزة الصراف الآلي.
وعلى أثر ما سبق فقد أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط وإحضار المتهمين، وتم ضبط المتهم الأول واستجوابه تفصيلاً ومواجهته بالأدلة قبله التي عجز عن دحضها وقد تم إحالة المتهمين عن تهم استعمال توقيع إلكتروني لغرض احتيالي وجنحتي الاحتيال عن طريق وسيلة تقنية المعلومات والدخول دون مسوغ إلى نظام تقنية المعلومات إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك