التعديل يهدف إلى وضع الأموال العامة تحت سمع وبصر السلطة التشريعية
تقدم كل من النواب أحمد قراطة وحسن بوخماس ود. مريم الظاعن، وحسن إبراهيم، وبدر التميمي باقتراح بقانون بتعديل قانون الشركات التجارية بهدف فرض المزيد من الرقابة على الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو تسهم في رأسمالها، ويشير المقترح بقانون إلى أن الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تسهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% يكون تأسيسها بقانون، حيث إن القانون النافذ ينص على تأسيسها بمرسوم.
كما نص المقترح بقانون على أن كل شركة أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه أن تبادر إلى ترتيب أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من وقت العمل بهذا القانون، وإلا وجب على الشركاء تصفية أعمالها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون أن شركة ممتلكات البحرين القابضة أسست كشركة مساهمة بحرينية مقفلة بمرسوم بقانون، وحيث إن شركة ممتلكات هي الشركة المعنية بإدارة واستثمار الأموال العامة بنظام الشركات التجارية وتخضع لها هذه شركات كشركة ألمنيوم البحرين، وشركة حلبة البحرين، وغيرها بالإضافة إلى الشركات المحلية التي تسهم فيها الحكومة بما لا يتجاوز نصف رأس المال كشركة الخليج لدرفة الألمنيوم، وشركة منجع العرين الصحراوي، وبنك البحرين الوطني، وشركة بتلكو وغيرها، بالإضافة إلى الشركات الخارجية كشركة الماكلارين للسيارات وغيرها من الشركات الأخرى التي تسهم فيها الحكومة وتدار من قبل شركة ممتلكات.
وحيث إن هذه الاستثمارات ذات طبيعة خاصة كونها تتعلق باستثمار الأموال العامة التي أقرها الدستور البحريني حماية خاصة ووضع خاص تحت رقابة السلطة التشريعية، حيث لا يتم تحديد الإيرادات العامة للدولة إلا بقانون، ولا يكون اعتماد الحساب الختامي للدولة إلا بعد تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها، بالإضافة إلى كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون، وينظم القانون النقد والمصارف ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين، كما ينظم شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
وأكدوا ضرورة أن توضع كل هذه الأموال تحت رقابة السلطة التشريعية، إلا أن الأموال العامة التي وضعت تحت تصرف شركة ممتلكات البحرين فهي خارجة عن رقابة السلطة التشريعية كونها نظمت بقرارات إدارية، فلا يملك فرض الرقابة عليها ما يعد هذا التنظيم شاذا عن نهج الدستور ومخالفا لروحه ومراميه ومقاصده، ما يستوجب إعادة هذه الأموال تحت بصر وسمع ورقابة السلطة التشريعية وتنظيم إنشاء الشركات العامة بقانون كونها تتعلق بإدارة أموال عامة تحظى بخصوصية دستورية.
تمثلت المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح بقانون في إلزام تأسيس الشركات العامة بقانون بدلا من مرسوم أميري، وفرض الرقابة الفاعلة على الأموال العامة، وإلزام الشركات العامة بتوفيق أوضاعها خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك