باريس – الوكالات: أثار سفير الصين لدى فرنسا غضبا في أوروبا الشرقية وأوكرانيا بعدما شكّك في سيادة الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي.
وفي مقابلة مساء الجمعة مع قناة «إل سي إي» التلفزيونية الفرنسية، اعتبر السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي أن دول الاتحاد السوفياتي السابق «ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي لأنه لا يوجد اتفاق دولي لتجسيد وضعها كدول سيادية».
وفيما يخصّ شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، قال «يعتمد الأمر على كيفية النظر إلى المشكلة. هناك تاريخ. كانت شبه جزيرة القرم في البداية لروسيا. خروتشوف هو الذي قدّم القرم لأوكرانيا في حقبة الاتحاد السوفياتي».
ودعا الدبلوماسي الصيني إلى وقف إثارة «الجدل» حاليًا حول قضية حدود ما بعد الاتحاد السوفيتي، معتبرًا أن «ما هو أكثر إلحاحًا اليوم هو تحقيق وقف لإطلاق النار» بين روسيا وأوكرانيا.
وألقت التصريحات بظلال من الشك ليس فقط في أوكرانيا، بل أيضا في الجمهوريات السوفيتية السابقة التي أصبحت دولا مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي العام 1991.
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن «كل الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي تتمتّع بوضع سيادي واضح مكرس في القانون الدولي» فيما اعترض على تعليقات لو حول شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا في عام 2014.
وأضاف على تويتر «من الغريب أن نسمع رواية عبثية عن (تاريخ القرم) من قبل ممثل دولة دقيقة جدا بشأن تاريخها الممتد آلاف السنين».
واستنكر وزراء خارجية إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وكل الجمهوريات السوفيتية السابقة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تعليقات لو الذي يعد واحدا من الطبقة الجديدة من الدبلوماسيين الصينيين الجريئين.
وكتب وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكيفيكس على تويتر ان آراء لو «غير مقبولة بتاتا» في حين وصفها رئيس إستونيا مارجوس تساكنا بأنها «خاطئة وتفسير خاطئ للتاريخ».
ويأتي هذا الجدل في توقيت محرج للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بكين في وقت سابق من الشهر الحالي لحض الرئيس الصيني شي جينبينغ على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء النزاع في اوكرانيا.
وكانت رحلة ماكرون أثارت انزعاجا بعض الحلفاء الغربيين الذين يشككون في نيات الصين بسبب تحالف شي الرسمي مع روسيا.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها «تبلّغت بصدمة» تصريحات السفير الصيني، داعية بكين إلى «توضيح ما إذا كانت تعكس موقفها». وأضافت الوزارة «نأمل بألّا تكون كذلك».
وذكّرت بالاعتراف الدولي بأوكرانيا «داخل الحدود التي تضمّ القرم في العام 1991 من قبل المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الصين، عند سقوط الاتحاد السوفيتي، كدولة عضو جديدة في الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن ضم روسيا الى شبه جزيرة القرم في عام 2014 «غير قانوني بموجب القانون الدولي».
بدوره، كتب وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرغيس على تويتر «إذا كان أي شخص مازال يتساءل لِمَ لا تثق دول البلطيق في الصين (من أجل التوسط في عملية السلام في أوكرانيا)، ها هو سفير صيني يجادل بأن القرم روسية وأن حدود بلداننا ليس لها أساس قانوني».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك