أكّدت وزارة العمل أنه لا يوجد أي موظف أجنبي يعمل في الوزارة، مشددة على اعتزازها بالكوادر الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، والتي تعد نموذجاً في الكفاءة والإنجاز، لما تتمتع به من مستوياتٍ علمية ومهنية مرموقة، تعكس نجاح سياسة الحكومة في الاستثمار بالمواطن البحريني، باعتباره الثروة الحقيقية التي يعتمد عليها الوطن لتنمية مختلف قطاعاته. جاء ذلك في ردها على سؤالين برلمانيين. كما أكّدت وزارة العمل أن الأجانب في القطاع الخاص من الذين تتجاوز أجورهم 1000 دينار، يشكلون نسبة 4% فقط من إجمالي الأجانب في القطاع الخاص، علماً بأن نسبة البحرينيين الذين تزيد أجورهم على 1000 دينار في القطاع الخاص يشكلون 19%، وذلك حتى نهاية 2022 وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وأشارت وزارة العمل إلى أنها تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية في إطار ما تنشده القيادة الحكيمة وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية، وخاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف، حيث تعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، وعلى دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل. وفيما يتعلق بإجراءات تشجيع حصول البحرينيين على الوظائف ذات الأجر العالي، لفتت الوزارة إلى أن طرح مبادرة «منها للأعلى» التي أعلنها مجلس الوزراء من شأنها دعم التطور الوظيفي للبحرينيين في الوظائف التي يحمل شاغلوها شهادات عليا، بما يتيح المجال أمام أبناء الوطن للحصول على الوظائف النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، كما تتوافق أهداف المبادرة مع اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب في هذا الشأن، حيث يمكن للمؤسسات الراغبة بتطوير موظفيها ودعم ترقيتهم والاستفادة من هذه المبادرة لدعم زيادة أجورهم مدة سنتين بنسبة لا تقل عن 20% من الراتب الحالي للموظفين ممن تنطبق عليهم معايير الأهلية، وممن تقل رواتبهم عن 600 دينار بحريني، كما سيتم دعم التدريب لتطورهم المهني وذلك بنسبة 100%، وتستهدف هذه المبادرة البحرينيين ممن يعملون حاليًا في وظائف دون مؤهلاتهم الأكاديمية وذلك بعد اعتماد «تمكين» خطة التطور الوظيفي التي تقدمها المؤسسة لكل موظف ممن تجاوزت مدة عملهم في المؤسسة سنة فأكثر، وبدأ صندوق العمل- تمكين باستقبال الطلبات اعتبارًا من 11 أبريل 2023. كما بينت الوزارة أن عملها على تكثيف الجهود لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في الوظائف النوعية بسوق العمل مكنها من رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنة بنسبة 23% في 2021، حيث تم خلال عام 2022 توظيف 9,427 جامعيا مقارنة بتوظيف 6,261 في عام 2021، ومن أبرز المبادرات والإجراءات الهادفة لذلك رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين ليصل إلى 600 دينار بغرض تحسين أجور الجامعيين ضمن برنامج دعم الأجور.
أخبار البحرين
لا يـــوجــد أي مــوظف أجـنـبــي فــي وزارة العــمـــل
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك