صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الاستئنافية قد أصدرت حكمها بواقعة خطأ طبي أدى إلى وفاة امرأة في العقد الرابع من العمر أثناء عملية الولادة، حيث حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بحبس طبيبة مدة ستة أشهر وإبعادها عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، وحبس الطبيبة الثانية مدة ستة أشهر وباستبدال العقوبة الأصلية بإلزام المحكوم عليها بالعمل في خدمة المجتمع. وتخلص الواقعة فيما أبلغ به زوج المجني عليها كانت حامل في الشهر التاسع وكانت تراجع في مستشفى خاص أثناء الحمل، وأنه بيوم الواقعة عانت من آلام الولادة وقام بنقلها إلى المستشفى ذاته المتابع لحالتها الصحية أثناء فترة الحمل، حيث قاموا باستقبال المريضة وقرروا إجراء عملية قيصرية لها وأنجبت الطفل، إلا أنها توفيت بعد ذلك بسبب نزيفها أثناء العملية، وأضاف أن زوجته كانت بحالة صحية جيدة وأنه يحمل المستشفى المسؤولية الكاملة عن وفاتها. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وأمرت بندب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد الخطأ الطبي الذي تم بحق المجني عليها وأدى لوفاتها، وقد خلص تقرير اللجنة المختصة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى وجود تقصير وإهمال في تقديم الرعاية الطبية اللازمة في حالة المجني عليها من قبل المتهمتين يتمثل بقبول الطبيبة لحالة ولادة ذات خطورة عالية (بسبب معاناة المجني عليها من تلفيات بالرحم) وتشكل خطورة لوجود نسبة عالية للنزيف أثناء العملية وكان المفترض إحالتها الى مستشفى مجهز بالدم وأكثر جاهزية لمثل هذه الحالات، فضلاً عن تقصير الطبيبة الثانية بالتأخر في استئصال الرحم في ظل وجود نزيف حاد مع عدم وجود الدم الكافي للمجني عليها، وعليه استجوبت النيابة العامة الطبيبتين المتهمتين وأمرت بإحالة القضية الى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمتين بحبس الطبيبة الأولى مدة سنة، وحبس الطبيبة الثانية مدة 6 أشهر وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتم استئناف الحكم فصدر الحكم المتقدم.
قضـايــا وحـــوادث
حبس طبيبتين 6 أشهر تسببتا بخطأ طبي في وفاة أم أثناء الولادة
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك