تونس – (أ ف ب): أغلقت قوات الأمن التونسية كلّ مقرّات حزب النهضة في البلاد أمس الثلاثاء، غداة توقيفها رئيس الحزب راشد الغنوشي، في خطوة إضافية تعكس عمق الشرخ بين المعارضة والرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ أكثر من عام. يأتي القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية دهمت منزله وقت الإفطار مساء الإثنين. وندّد الحزب بتوقيف زعيمه وطالب السلطات بإطلاق سراحه فوراً.
وأمس الثلاثاء، قال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس «دخلت قوة أمنية إلى مقرّ الحزب الرئيسي وطالبت الموجودين فيه بالمغادرة وأغلقته».
وتابع «كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها». وكانت حركة النهضة أعلنت أنّ الغنّوشي أوقف على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى «جهة غير معلومة»، قبل أن تعلن أنّه يخضع لاستجواب في ثكنة أمنية بالعاصمة.
غير أنّ سعيّد شدّد الثلاثاء في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي على «أنّنا نطبّق القانون وكلّ قواعده وكلّ الإجراءات التي ينصّ عليها ولا نريد أن نظلم أحداً ولا نريد أن نترك الدولة فريسة». وطالب سعيّد القضاء «بأن يلعب دوره» في هذه المرحلة «حتى يكون في موعد مع انتظارات التونسيين».
ومنعت وزارة الداخلية كلّ الاجتماعات لحزب النهضة و«جبهة الخلاص الوطني» في كامل البلاد اعتباراً من الثلاثاء، وفقاً لوثيقة نشرتها وسائل إعلام حكومية.
وفي أول رد فعل دولي على توقيف الغنوشي، قال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الثلاثاء «نتابع بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقرات الحزب»، مشدّداً على «أهمية احترام حقوق الدفاع». وشدّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي «يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق»، مشيرة في بيان إلى تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بوزارة الداخلية لم تكشف عن هويته أنّ قرار توقيف الغنوشي صدر بأمر من القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتهمة «خطاب تحريضي».
ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ «هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية».
وأضاف «لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة». من جانبه أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيّد والتي تشارك فيه النهضة، أنّ قوات الشرطة «منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة ووضعت حواجز أمام مقرّ الحزب».
والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 حين علّق أعمال البرلمان السابق وأقال رئيس الحكومة. إلى ذلك تم توقيف قياديين بحركة النهضة هما بلقاسم حسن ومحمد القوماني، وفقا للشعيبي. ومثُل الغنوشي مراراً أمام النيابة العامّة في إطار التحقيق معه في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب.
ومنذ بداية فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشرين شخصية معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى رجل الأعمال النافذ كمال اللطيف ومدير محطة إذاعية خاصة كبيرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك