أشاد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، التي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، حيث سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.
وأكد ناس أن هذا القرار يدعم جهود مملكة البحرين في توفير المزيد من التيسيرات والمحفزات للشركات والمستثمرين بهدف خلق الفرص النوعية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم مسارات التنمية على الصعيد المحلي، مضيفاً في الوقت ذاته أن تحسين بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين ضرورة حتمية في الوقت الراهن من أجل استمرارية خطط التطوير على كافة الأصعدة ومختلف المجالات، وصولاً إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومستهدفاتها التنموية المستدامة.
وتابع رئيس الغرفة أن الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية ستعزز مبادرات دعم وتمكين القطاع الخاص من التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مملكة البحرين، وبما ينعكس على استقرار سوق العمل عبر توليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مبيناً أنها ستساعد وبشكل رئيسي في توفير بيئة اقتصادية واستثمارية منفتحة وجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات بما يلبي خطط التنمية الاقتصادية شاملة الأبعاد.
كما أشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مستمرة في دعمها لمختلف المبادرات وبكل القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية التي من شأنها رفد الاقتصاد الوطني، وأوضح أن علاقات الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص تتميز بتكاملها وتناغمها بفضل إيمان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص باعتباره شريكًا استراتيجياً في تعزيز وتحقيق خطط التنمية المستدامة شاملة الأبعاد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك