انتقد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم تصميمات بيوت الإسكان الواقعة في مدينة شرق الحد، لافتا إلى أن بها 5 نماذج أدت إلى فروقات في التصميم والتنفيذ، وعدم مناسبتها لاحتياجات الأسر المستفيدة، واصفا التخطيط الهندسي لمدينة شرق الحد بأنه غير موفق وغير ملائم للسكن فيه، وأن 90% من البيوت قام أصحابها بترميمها، مطالبا بتخفيض أقساط تلك البيوت إلى 50% من اجل تعويض أصحاب البيوت الذين اقترضوا من أجل الصرف على إعادة ترميم البيوت.
بدورها أشارت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي إلى أن إجراءات الوزارة محكمة فيما يتعلق بسلامة المنشأة السكنية سواء من الناحية الفنية أو الهندسية سواء تسلمها من المقاول أو قبل تسليمها للمواطنين، مضيفة أن هناك ثلاث مراحل تتعلق بمراجعة المنشأة السكنية، الأولى عندما ينتهي المقاول من البنيان من خلال التأكد من التزامه بكل الاشتراطات الموضوعة واختبارات البيت والتراخيص، وثانيا تحويل المشروع إلى قطاع مخصص في الوزارة يعمل على إجراء اختبارات إضافية للبيوت من النواحي الهندسية وسلامة البنيان ومواد البناء والتوصيلات الموجودة، وثالثا عقب التأكد من سلامة البيوت يتم تسليمها لقطاع خدمة المنتفعين الذي يسلمها للمواطن.
وأوضحت أن الوزارة تمنح ضمانات للمواطن بشأن الوحدة السكنية، حيث انه في حال وجود أي خلل او مشكلة في المنزل يتم معالجتها من قبل الوزارة والمقاول، حيث إن الوزارة توفر ضمانا مدة 5 سنوات على سخانات المياه، وعوازل المياه تصل إلى 10 سنوات، لافتة إلى أن المنتفع بالوحدة على مدى 25 سنة إذا حدث أي خلل في الإنشاء تتكفل به وزارة الإسكان بشكل كامل.
ولفتت إلى أنه لم يصل إلى الوزارة أي إشكاليات أو شكاوى تتعلق بأخطاء هندسية تمثل أضرارا جسيمة على سلامة المواطن، أما الأمور الاعتيادية المتعلقة بالصيانة فيتم العمل على إصلاحها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الاشتراطات الخاصة بالمناطق التعميرية المتعلقة بالمناطق الإسكانية، والتي ستعطي اريحية أكبر للمواطنين في تعديلات المدن الإسكانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك