كتب: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
طالب النواب بضرورة إنشاء صندوق لدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، كما طالبوا بضرورة تحسين أوضاع الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة رواتبهم، لافتين إلى أن رواتب المواطنين في القطاع الحكومي لم تزد منذ 2011، وأنه في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم يجب ان تكون هناك مراجعة لرواتب المواطنين.
وأشار النواب في جلسة مجلس النواب أمس خلال المناقشة العامة للتعرف على سياسة الحكومة في مراجعة جداول المرتبات بالقطاعين العام والخاص إلى أن أغلب الطلبات التي تأتي الى مكاتبهم تتعلق بالتوظيف.
وقالوا إن عدم زيادة الرواتب على مدار أكثر من عشر سنوات في حين يزيد التجار أسعار السلع بحجة كورونا وحرب أوكرانيا دون قيام وزارة الصناعة والتجارة بدورها التفتيشي يمثل عبئا على كاهل المواطن، مؤكدين أن الرواتب أصبحت لا تكفي احتياجات المواطن ويجب احتساب النسبة الصحيحة للتضخم والقيمة المضافة وزيادة الرواتب بمقدار تلك الزيادة.
كما طالبوا بوضع خطة لزيادة الرواتب في القطاع الخاص ويجب على الحكومة وضع صندوق لدعم رواتب القطاع الخاص لأنه للأسف يرى الكثير ان المواطن هو عدو المواطن ولكن التاجر هو أيضا مواطن ويوظف مواطنين، ولو رفعنا رواتب القطاع الحكومي ولم ندعم رواتب القطاع الخاص فسيؤدي الأمر أيضا إلى زيادة التضخم لأن التجار سيعملون على زيادة الأسعار لمجابهة رفع رواتب موظفيهم.
وأكدوا أن من أهم الأمور التي تم التوافق عليها مع الحكومة في برنامج عملها هو تحسين مستوى معيشة المواطن، ويجب أن نحول هذا التوافق على أرض الواقع من خلال الميزانية والعمل على رفع الرواتب، موضحين أن الزيادة السنوية للرواتب 3% لمجابهة ارتفاع التضخم هي ليست صحيحة لأن المواطن يدفع 1% للتعطل، وزاد عليه اشتراك التقاعد بنسبة 1% ومن ثم أصبحت زيادة الرواتب 1% فقط.
ودعا النواب إلى زيادة الحد الأدنى لنسبة التقاعد من 40% إلى 50% لأن راتب المتقاعد ضعيف جدا ولا يستطيع أن يساعد المتقاعد على العيش الكريم على حد قولهم، مشيرين إلى أنه خلال أربع سنوات ارتفع سعر البنزين وزادت القيمة المضافة ورفعت نسبة اشتراكات التقاعد وتوقفت زيادة الـ3% للمتقاعدين ووقف بدل العمل الإضافي، مؤكدين أنه بتلك الطريقة تتلاشى الطبقة الوسطى ومعدلات الفقر تزيد ويجب على الحكومة القيام بدراسة جدية تتناسب مع ارتفاع الأسعار والتضخم.
بدوره أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين حرص الحكومة وجديتها في سعيها في استمرار متابعة وضع الجداول ومراقبتها في القطاع العام والعمل على تحسينها، مضيفا أن ترقيات المواطنين في القطاع العام وعلاواتهم وجميع مزاياهم التي تدخل ضمن الراتب الأساسي مستمرة، رغم الأوضاع المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أنه بالفعل اخر تعديل على جداول الرواتب كان في 2011، ولكن باقي المزايا والتحسينات المالية المباشرة التي تصب في صالح المواطن والموظف العام لم تتوقف، قائلا ان جداول الدرجات والرواتب هي 9 جداول لا تعني الدخل الكامل لموظف الحكومة ولكن تعني الراتب الأساسي فقط، وأن هناك جملة من المزايا والعلاوات والبدلات وفرص الترقي يحصل عليها الموظف.
ولفت إلى أن فرص الترقي والحصول على العلاوات بلغت اكثر من 40% من إجمالي القوى العاملة سنويا، وتم إعادة هيكلة 26 هيكلا تنظيميا لجهات حكومية، وهذا يعني اتاحة فرص ترق جديدة ويكون ذلك في صالح الموظف العام، وهناك أيضا نظام شواغر في الحكومة يعطي لموظف الحكومة فرصة للعمل في جهة حكومية أخرى تكون افضل وأجزى عطاء من الناحية المالية، ومن ثم هناك ديناميكية في تحسين الوضع الوظيفي للمواطنين ولا يقف فقط عند قضية تعديل جداول المرتبات نظرا إلى الظروف المالية غير المستقرة، ولكن المزايا والفرص الأخرى مستمرة للموظف لتحسين مستواه وراتبه.
من جهته قال وزير العمل جميل حميدان إن برنامج الحكومة يضع في قمة أولوياته خلق فرص عمل للمواطنين، وأن سياسة الحكومة في تحسين الرواتب في القطاع الخاص تتم من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز بنية الاعمال، لافتا إلى أن هناك جهودا تبذل للقضاء على الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم بالتعاون مع وزارة التربية وخاصة أن هناك تخصصات ليس بها بطالة في السوق.
وأكد الوزير أن الصندوق الداعم للقطاع الخاص هو نفسه صندوق العمل تمكين لدعم الرواتب والمنشآت الصغيرة وريادة الاعمال، لافتا إلى أن هناك تطورا كبيرا حصل في سقوف الدعومات مثل المهن الطبية ومهن المحامين، بالإضافة إلى تحمل الحكومة تكاليف التدريب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك