أكّدت وزارة الصحة أن مشروع نظام الضمان الصحي يعد أحد أهم المشاريع التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية لتكون بأعلى جودة، من خلال توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وجاذبة للاستثمار في المجال الصحي، فضلاً عن إنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة ويكفل الحرية في اختيار مقدِّم الخدمة الصحية، وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كل الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.
جاء ذلك رداً على السؤال البرلماني المقدم من منير إبراهيم سرور عضو مجلس النواب، حيث ذكرت الوزارة أنه يتم تطبيق نظام الضمان الصحي على مراحل ويراعى في تحديد كل مرحلة توافر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سهولة وسرعة الحصول على الخدمات الصحية، مشيرة إلى أنه من المتوقع تطبيق نظام الضمان الصحي على الأجانب خلال العام الحالي، وعلى المواطنين في عام 2024م.
كما أكدت وزارة الصحة أنه سيوفر صندوق الضمان الصحي للمواطنين رزمتين وهما: الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، والرزمة الصحية الاختيارية للمواطنين، وقد نصت المادة (28) (أ) (1) من القانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن الضمان الصحي على أن تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، والتي تشمل الحصول على الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية من دون اي كلفة تذكر على المواطنين من خلال هذه الرزمة.
وفيما يتعلق بدور شركات التأمين في مشروع الضمان الصحي، أفادت وزارة الصحة بأن شركات التأمين ستقوم بتوفير الرزمة الصحية الإلزامية والاختيارية للمقيمين، بينما سيقوم صندوق الضمان الصحي بتوفير الرزمة الصحية الإلزامية والاختيارية للمواطنين.
ونوهت بأن الهدف من تطبيق نظام الضمان الصحي هو تطوير الخدمات الصحية لضمان توفير العلاج المناسب ويشمل ذلك تطوير البروتوكولات العلاجية على مستوى وطني، وفي هذا الصدد سيقوم المجلس الأعلى للصحة بإعداد دراسة لاحتياج المملكة للخدمات الصحية، وبناءً على ذلك سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المشاريع الجديدة المتناسبة مع الاحتياجات، شاملة احتياجات المحافظة الشمالية، وتحدد على أسس ومعايير منها الزيادة السكانية والفئات العمرية وسهولة الوصول إليها.
كما تابعت وزارة الصحة بأن برنامج الضمان الصحي يشمل تطبيق عدد من نظم المعلومات الصحية، منها الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل فرد، والذي سيمكن الطبيب المعالج من أي مؤسسة صحية مرخصة في القطاع الحكومي والخاص من الاطلاع على الملف الطبي لتقديم العلاج المناسب، وستكون هذه النظم كمخزون متكامل للمعلومات الصحية الخاصة بالمرضى والمعلومات المالية والإدارية مع تمكين الشفافية في الحصول عليه من قبل المصرح لهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك