أقرت المحكمة الكبرى الشرعية نسب طفلة إلى أبيها البحريني بعد أن حسم تقرير فحص الحمض النووي نسبها وصحة ادعاء الأم عربية الجنسية التي تمكنت بعد عامين من ولادة طفلتها إثبات نسب إلى والدها الذي كان ينكرها.
وقال المحامي عبدالعظيم حبيل إن موكلته عربية الجنسية تزوجت المدعى عليه بموجب عقد منقطع مدة سنة ونصف السنة ومجدد مستمر إلى وقت رفع الدعوى، حيث رزقا ببنت تبلغ من العمر عامين، بموجب استمارة تبليغ وتقرير طبي إلا أن الأب أنكر نسب الطفلة إليه ولم يتم تسجيلها في السجلات الرسمية ما دفع الأم إلى رفع دعواها.
وحيث تمسك حبيل بطلب إحالة الطفلة والمدعية والمدعى عليه إلى خبير الأدلة الجنائية بالنيابة العامة وذلك لإجراء فحص الحمض النووي لأطراف الدعوى وتحديد نسب الطفلة إليهما، حيث أمرت المحكمة بإحالتهم إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل الحمض النووي حيث ورد التقرير خالصا إلى أن نتائج الفحص وتصنيف الحمض النووي (DNA) للعينات ومقارنتها ثبت منها أن المدعية والمدعى عليه هما الوالدان البيولوجيان للطفلة المطلوب إثبات نسبها، ولم يقدم المدعى عليه دفاعا أو يدفع بأي دفع رغم حضوره. حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه زوج المدعية بعقد نكاح منقطع ثابت بموجب الحكم في دعوى، وبعد إقرار المدعى عليه به وتصديق المدعية له أمام محكمة الموضوع في الدعوى المشار إليها، وأن البنت مولودة من المدعية بالثابت من أوراق تبليغ المولود الرسمية المصدقة، وأنها ولدت بعام 2020 خلال مدة عقد الزوجية ولأكثر من مدة أقل الحمل ولم يثبت مانع عن الوطء، ولأن المولود بهذه الشروط يلحق بأبيه ولا ينفى عنه إلا باللعان، وأنه لم يقع بين المدعى عليه والمدعية ملاعنة تتعلق بموضوع الدعوى.
وأضافت المحكمة أن الثابت بتقرير فحص البصمة الوراثية انتساب الطفلة إلى المدعية والمدعى عليه بيولوجيا، فيكون طلب المدعية إثبات نسب البنت للمدعى عليه موافقا لصحيح الشرع والقانون، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بثبوت البنوة الشرعية للبنت للمدعى عليه من المدعية وتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك