قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية اتهام آسيوي مندوب إعلانات ودعاية، بالشروع في سرقة محل صرافة عبر مهاجمة موظفة وموظف بسكين، وذلك إلى جلسة 30 يونيو للاطلاع والرد من قبل وكيل المتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما شهدت به الموظفة بالشركة، البالغة من العمر 30 عاماً، حيث أفادت بأنها أثناء وجودها بمقر عملها برفقة زميلها، توجه الأخير إلى غرفة الاستراحة، وفي تلك الأثناء فوجئت بدخول المتهم مرتدياً كمامة سوداء، حيث سألها عن سعر صرف العملة الباكستانية مدعياً رغبته في تحويل أموال، وعندما طلبت منه إبراز هويته وإنزال القناع عن وجهه، أخرج سكيناً من جيب بنطاله وأدخلها عبر المساحة الزجاجية المفتوحة والمخصصة للتعامل مع الزبائن، فما كان منها إلا أن طرقت باب غرفة الاستراحة واستدعت زميلها طالبةً منه الدخول وإغلاق الباب عليهما لحمايتهما، وخلال ذلك سمعت المتهم يطلب من زميلها وضع الأموال في كيس، حتى تم تفعيل جرس الإنذار الذي أرغم المتهم على الهروب.
وبعد التحريات الأمنية وتفريغ التصوير الأمني لكاميرات المراقبة ثبت دخول المتهم بالكمامة السوداء، وإخراجه السكين وإدخال الكيس الأبيض، ثم ضغط الشاهد الثاني على زر الإنذار وفرار المتهم، وصولاً إلى التحريات الأمنية التي ضبطت المتهم وبحوزته ذات الملابس التي ارتكب بها الواقعة في مقر سكنه. واعترف المتهم أمام النيابة بالشروع في السرقة، مؤكداً إشهار السكين وطلب الأموال، وأن تفعيل جرس الإنذار هو ما حال دون إتمام جريمته، حيث أسندت النيابة اليه أنه في 28 أبريل 2026 شرع في سرقة مبالغ نقدية مملوكة لشركة صرافة عن طريق تهديد الموظفين بسلاح أبيض (سكين) لشل حركتهم ومنع مقاومتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته، نظراً الى قيام الموظفين بتفعيل جرس الإنذار ما أجبره على الفرار من الموقع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك