تصوير - محمود بابا
بكين تدعم القضايا العربية على رأسها القضية الفلسطينية
الـسـفـيـر يـكـشـف كـوالـيـس الاتـفـاق الـسـعـودي الإيراني
أنور عبدالرحمن: ليس من السهل الثقة في إيران ووجود الصين كوسيط يطمئننا
حرص سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى مملكة البحرين السفير ني روتشي على زيارة جريدة «أخبار الخليج»، حيث كان في استقباله السيد أنور عبدالرحمن رئيس التحرير والسيد زهره مدير التحرير، وعبدالمجيد حاجي القائم بأعمال المدير العام، وأحمد عبدالحميد كبير المحررين بالجريدة، كما رافق السفير خلال الزيارة كو بنغ شنغ الملحق الدبلوماسي لدى سفارة جمهورية الصين الشعبية.
وأكد السفير ني روتشي أن الصين ومملكة البحرين ترتبطان بصداقة تاريخية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل اهتمام قيادة البلدين الرئيس الصيني شي جين بينغ وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين الصديقين شهد تفاهمات مستمرة ومتنامية، لافتا إلى أن القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية اللتين عقدتا في الرياض نهاية العام الماضي، أسهمتا في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث التقى زعيما البلدين على هامش هاتين القمتين، واتفقا على تقوية العلاقات الثنائية.
وأوضح أن العلاقات بين المنامة وبكين عريقة وتاريخية، حيث كان هناك تبادل تجاري عبر طريق الحرير القديم، معبرا عن سعادته بتطور التعاون بين الجانبين خلال العصر الحديث على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية والشعبية وغيرها من المجالات.
ونوه السفير بالعلاقات القائمة بين سفارة بلاده وجريدة «أخبار الخليج» وجريدة «جلف ديلي نيوز» باعتبارهما من أهم الصحف في مملكة البحرين، كما قدما مساهمات مهمة في دفع العلاقات البحرينية الصينية، لأن وسائل الإعلام تلعب دورا حيويا في التقارب بين الشعبين.
ولفت إلى أن الصين ترتبط بعلاقات متميزة مع دول المنطقة، من خلال دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما أن الصين تحرص على دعم تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وحسن الجوار بين دول المنطقة، مشيرا إلى أن السياسة الصينية في منطقة الشرق الأوسط تلقى ترحيبا من دول المنطقة.
بدوره أعرب رئيس التحرير عن تقديره لتطور العلاقات البحرينية الصينية، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت حتى ما قبل التبادل الدبلوماسي بينهما، مشيرا إلى أن الشعوب العربية تقدر مواقف الدولة الصينية الداعمة للقضايا العربية.
وتطرق أنور عبدالرحمن إلى الوساطة الصينية في التوصل إلى اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، موضحا أنه ليس سهلا الثقة في إيران، ولكن وجود الصين كوسيط في هذه القضية يعطينا نوعا من الاطمئنان.
وبشأن الاتفاق السعودي الإيراني الأخير، قال السفير الصيني الجديد إن بلاده ترتبط بعلاقات صداقة مع إيران، مشيرا إلى أن بكين دعمت مبدأ العدالة في التعامل مع ملف البرنامج النووي الإيراني ورفضت العقوبات الأحادية من الجانب الأمريكي ضد طهران، كما أن الصين دولة صديقة للسعودية والدول العربية، ولذلك أعربت الرياض وطهران عن تطلعهما إلى أن تلعب الصين دورا مهما لحماية الاستقرار والأمن في المنطقة.
وكشف عن الدور الصيني في الوساطة بين السعودية وإيران، موضحا أنه مع نهاية العام الماضي وخلال زيارة الرئيس الصيني للسعودية، ولقائه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، طرح الرئيس الصيني اقتراحا لتحسين العلاقات بين الرياض وطهران، وهو ما قوبل بترحيب سعودي، وكذلك خلال مطلع العام الحالي وخلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للصين طرح الرئيس شي جين بينغ هذا الاقتراح على الجانب الإيراني الذي أبدى بدوره ترحيبا وتقديرا من الإيرانيين.
وأشار إلى أن الحوار السعودي والإيراني في بكين في 6 مارس الجاري، توصل خلاله الجانبان إلى اتفاق لعودة العلاقات الدبلوماسية، وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا بشأن هذا الاتفاق الذي سيلعب دورا مهما في دعم التنمية والاستقرار في المنطقة ودفع مستوى التعاون بين دولها، معبرا عن تطلعه إلى أن تقوم إيران بتحسين علاقاتها مع البحرين وغيرها من دول المنطقة.
بدوره أوضح السيد زهره مدير التحرير أن الوساطة الصينية للتوصل إلى اتفاق سعودي إيراني خطوة مهمة، ولكن كل دول الخليج العربية لديها مشكلات كبرى مع إيران بسبب سياستها الداعمة للإرهاب في المنطقة ودعمها للمليشيات الإرهابية في العراق ولبنان واليمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، متسائلا هل حصلت الصين على ضمانات بشأن التزام إيران بالاتفاق وأن تغير سياستها تجاه دول المنطقة؟
وعقب السفير الصيني ني روتشي قائلا: إن تحسين العلاقات بين السعودية وإيران لم يكن يسيرا وخلال الحوار المباشر أجرى الجانبان حوارا عميقا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفق الجانبان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن بلاده تدرك حجم الخلافات بين دول الشرق الأوسط وإيران، لكننا نأمل من طهران أن تلتزم بوعودها في الاتفاق الموقع مع السعودية.
وأشار السفير إلى زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني لأبوظبي، من أجل تبادل وجهات النظر مع القادة الإماراتيين والعمل على تحسين العلاقات المشتركة بينهما، بالإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع مملكة البحرين، موضحا أن هذه نوايا إيجابية من الجانب الإيراني.
وقال: إن البيان الذي صدر بعد الاتفاق السعودي الإيراني لن يحل كل المشكلات بين دول المنطقة وإيران، لكننا نأمل أن يكون الخطوة الأولى في طريق الحل، ونعتقد أن ما تقوم به طهران حاليا هو رسالة إيجابية، وسيسهم في تخفيف الخلافات وتحسين العلاقات مع دول المنطقة، مطالبا طهران بمواصلة العمل بنفس الزخم في هذا الاتجاه.
وحول الدور الصيني لإلزام طهران بتطبيق الاتفاق، أكد السفير الصيني ني روتشي، أن الجانب الصيني سوف يواصل لعب دور أكبر في حماية استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والدفع باتجاه تحسين العلاقات بين إيران والدول الأخرى، وسوف نشهد المزيد من العمل في هذا الاتجاه في المستقبل.
وبشأن وجود مبادرة صينية لحل الأزمة الأوكرانية بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني لروسيا، لفت السفير ني روتشي إلى أنه فيما يتعلق بقضية أوكرانيا حافظت الصين على الدفع باتجاه الحوار والمباحثات لحل هذه القضية، وفي مطلع هذا العام أصدرت بكين موقفها الداعم للحل السياسي لهذه الأزمة، مؤكدا أن الرئيس الصيني سوف يجري مباحثات عميقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الصينية الروسية وكذلك بشأن القضية الأوكرانية، وسوف ننتظر نتائج هذه الزيارة المهمة.
في الختام، أعرب رئيس التحرير عن تقديره لمبادرة السفير الصيني بزيارة «أخبار الخليج»، وقال: نأمل بمصداقية وبعقولنا وبقلوبنا نجاح الصين في هذا العمل الكبير بإقناع الحكومة الإيرانية لإعمال العقل في علاقاتها مع دول المنطقة، لأننا مع كل ثقتنا في الدولة الصينية ومصداقيتها، لكن التجارب السابقة في التعامل مع طهران لم تكن مريحة بسبب عدم التزامهم تجاهنا، بدليل أن طهران لم تقم بأي مبادرة لإثبات حسن نيتها.
في نهاية اللقاء قدم السفير الصيني كتاب «شي جين بينغ، حول الحكم والإدارة» إلى رئيس التحرير.
12 بندا تحدد رؤية الصين لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا
أكدت جمهورية الصين الشعبية موقفها بضرورة حل الأزمة الأوكرانية سياسيا، وأرسلت سفارة الصين لدى البحرين بيانا أكدت فيه موقف بلادها من الأزمة وفق عدد من البنود الآتية:
أولا، احترام سيادة كافة الدول: يجب الالتزام الصارم بالقانون الدولي المعترف به عالميا، بما فيه مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب ضمان سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها بخطوات عملية. تكون كافة الدول متساوية سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، ويتعين على كافة الأطراف العمل سويا على صيانة القواعد الأساسية للعلاقات الدولية والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين. ومن الأهمية انطباق القانون الدولي بشكل متساو وموحد، ولا يجوز اتخاذ معايير مزدوجة.
ثانيا، نبذ عقلية الحرب الباردة: لا يجوز السعي إلى الأمن القومي لدولة ما على حساب الأمن القومي للدول الأخرى، ولا يجوز ضمان أمن المنطقة من خلال تقوية كتل عسكرية حتى توسيعها. ويجب الاهتمام بالمصالح والهموم الأمنية المعقولة لكافة الدول ومعالجتها بشكل ملائم. لا يوجد حل بسيط للمشاكل المعقدة. ويجب التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وتغليب الأمن والأمان الدائمين للعالم، والدفع ببناء إطار أمني متوازن وفعال ومستدام لأوروبا، ومعارضة السعي إلى الأمن القومي على حساب الأمن القومي للغير، ومن الأهمية تجنب المجابهة بين الكتل، ويجب العمل سويا على المحافظة على السلام والاستقرار في القارة الأوراسية.
ثالثا، وقف القتال ومنع الصراع: لا أحد يخرج رابحا من الصراع والحرب. يجب على كافة الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار أو تأجيج النزاع، تفاديا لتفاقم الأزمة الأوكرانية حتى خروجها عن السيطرة، ومن الأهمية دعم تقريب المسافة بين الجانبين الروسي والأوكراني، واستئناف الحوار المباشر بينهما في أقرب وقت ممكن للدفع بالانفراج وتخفيف حدة التوتر للأوضاع بشكل تدريجي، حتى التوصل إلى الهدنة الشاملة في نهاية المطاف.
رابعا، إطلاق مفاوضات السلام: يمثل الحوار والتفاوض طريقا وحيدا يمكن سلوكه لحل الأزمة الأوكرانية. يجب تشجيع ودعم كافة الجهود التي تسهم في إيجاد حل سلمي للأزمة. ويجب على المجتمع الدولي التمسك بالنصح بالتصالح والحث على التفاوض كاتجاه صحيح، ومساعدة أطراف الصراع على فتح باب الحل السياسي للأزمة في أسرع وقت ممكن، وتهيئة ظروف مواتية وتقديم منصات لاستئناف المفاوضات. إن الجانب الصيني على استعداد لمواصلة دوره البناء في هذا الصدد.
خامسا، حل الأزمة الإنسانية: يجب تشجيع ودعم كافة الإجراءات التي تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. ويجب على العمليات الإنسانية أن تتمسك بمبادئ الحياد والعدالة، وتجنبا لتسييس القضية الإنسانية من الضروري اتخاذ إجراءات عملية لحماية سلامة المدنيين، وإقامة ممرات إنسانية لإجلائهم من مناطق الصراع. ويجب تعزيز المساعدات الإنسانية للمناطق المعنية، وتحسين الأوضاع الإنسانية فيها، وتوفير النفاذ السريع والآمن وغير المعوق للمساعدات الإنسانية، تفاديا لوقوع أزمة إنسانية في نطاق أوسع. ويجب دعم الدور التنسيقي الذي تلعبه الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع.
سادسا، حماية المدنيين والأسرى: يجب على أطراف الصراع أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي بشكل صارم، وتمتنع عن شنّ الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وتحمي المتضررين جراء الصراع بمن فيهم النساء والأطفال وتحترم الحقوق الأساسية للأسرى. يدعم الجانب الصيني تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، ويجب على كافة الأطراف تهيئة مزيد من الظروف المواتية لذلك.
سابعا، الحفاظ على سلامة المحطات النووية: من الضروري معارضة الهجمات المسلحة على المحطات النووية وغيرها من المنشآت النووية للأغراض السلمية. من الأهمية توجيه الدعوة لكافة الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي بما فيه اتفاقية الأمان النووي، ومنع وقوع حوادث نووية من صنع الإنسان بحزم. من الأهمية دعم الدور البناء الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان والأمن للمنشآت النووية للأغراض السلمية.
ثامنا، التقليل من المخاطر الاستراتيجية: من اللازم ألا تستخدم الأسلحة النووية، ولا تشن الحروب النووية. ويجب معارضة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. من الضروري منع الانتشار النووي، تفاديا لحدوث أزمة نووية. ومن الضروري معارضة قيام أي دولة بتطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في أي حال من الأحوال.
تاسعا، ضمان نقل الحبوب: يجب على كافة الأطراف أن تنفذ بشكل متوازن وشامل وفعال مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي وقعت عليها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، ودعم الدور المهم للأمم المتحدة في هذا الصدد. إن مبادرة التعاون الدولي بشأن الأمن الغذائي التي طرحها الجانب الصيني قدمت خطة قابلة للتنفيذ لحلّ أزمة الغذاء العالمية.
عاشرا، التوقف عن فرض العقوبات الأحادية الجانب: إن فرض العقوبات الأحادية الجانب والضغوط القصوى أمر لن يسهم في حل المشاكل، بل سيحدث مشاكل جديدة. من الأهمية معارضة فرض أي عقوبة أحادية الجانب تتجاوز تفويض مجلس الأمن الدولي. يجب على الدول المعنية أن تكف عن فرض العقوبات الأحادية الجانب أو ممارسة «الاختصاص الطويل الذراع» على الدول الأخرى بشكل عشوائي، ويجب عليها أن تلعب دورا في تهدئة الأزمة الأوكرانية، وتهيئ ظروفا مواتية للدول النامية لتنمية اقتصادها وتحسين معيشة شعوبها.
حادي عشر، ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد: يجب على كافة الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على النظام الاقتصادي العالمي القائم، ورفض تسييس الاقتصاد العالمي أو استخدامه كأداة وسلاح، بل يجب تضافر الجهود لتخفيف تداعيات الأزمة وتفادي التشويش على التعاون الدولي في مجالات الطاقة والمالية وتجارة الغذاء والنقل، تجنبا للإضرار بالتعافي الاقتصادي العالمي.
ثاني عشر، الدفع بإعادة الإعمار بعد النزاع: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لدعم إعادة الإعمار في مناطق الصراع في مرحلة ما بعد النزاع. إن الجانب الصيني على استعداد لتقديم المساعدة ولعب الدور البناء في هذا الصدد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك