توصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى اتفاق مع إقليم كردستان أطلق عليه مستشاره السياسي (سياسة تصفير الأزمات مع الإقليم).
وقال فادي الشمري مستشار السوداني للشؤون السياسية إن الحكومة الاتحادية تمكنت من إتمام اتفاقها الأخير مع حكومة إقليم كردستان العراق التزاماً منها بتطبيق برنامجها الحكومي والسياسي وذلك بوضع إيرادات الإقليم في حساب مركزي واحد واضح إن الاتفاق يعد أحد منجزات الحكومة الاتحادية التي حققتها وفق سياستها المبنية على التفاهم والحوار البناء والمكاشفة.
وأوضح أنه لأول مرة منذ عام 2003 تأخذ حكومة بغداد زمام المبادرة وتحصل على اتفاق منصف بينها وبين حكومة الإقليم ينص على وضع إيرادات نفط الإقليم في حساب مكشوف وواضح ومعلن ومراقب من قبل الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة ويخضع لتدقيق شركة دولية، مشيرا إلى أنه سيتم غلق أي حسابات فرعية أو غير مرئية .
ولم يوضح الشمري ما اذا كان بإمكان الحكومة المركزية التصرف بواردات الإقليم مقابل منحه نسبة من الموازنة العامة تصل إلى 17 بالمائة من مجمل الإيرادات العامة للدولة.
وتقول وزارة النفط العراقية إن الإقليم يصدر ما يقرب من 450 ألف برميل يوميا لكن هذه الإيرادات لن تدخل الخزينة المركزية مبينة أن حكومة بغداد تطالب بأن يتم تصدير النفط الكردي من خلال شركة تسويق النفط العراقي في بغداد.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا منعت بموجبه الحكومة المركزية من إرسال أية مبالغ إلى الإقليم الكردي ما خلق حالة من الشد السياسي بين بغداد وأربيل ما دفع بعض القوى المرتبطة بإيران إلى الإشادة بقرار القضاء العراقي نكاية بسياسة الإقليم الكردي المناهضة للتطلعات الإيرانية.
وقال الشمري أيضا إنه سيتم مراجعة العقود كافة مراجعة شاملة وتدقق وتخضع جميعها لديوان الرقابة المالية، ثم يتم تكييفها بشكل يرفع الغبن والضرر الذي حصل بعد تعاقد الإقليم في ظروف غير مستقرة وبما يحقق إيرادات أعلى لصالح الدولة العراقية وبواقع 11-15 دولارا عن البرميل الواحد كانت تستحوذ عليها الشركات بشكل جائر.
ولم يتحدث الاتفاق بين بغداد وأربيل عن إيرادات المنافذ الحدودية الخمسة في الإقليم التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات شهريا وهل تدخل في موازنة الإقليم أم تذهب لصالح الحزبين الكرديين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك