فيينا - (الوكالات): قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لرويترز أمس الأربعاء إن محادثات الوكالة مع إيران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش في مواقع تشمل التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة يجب ألا تستمر لأشهر طويلة، ودفع باتجاه إبرام اتفاق في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وأكد جروسي في مقابلة أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تحصل على أي معلومات من إيران عن وضع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مكانه منذ أن شنت إسرائيل الهجمات الأولى على مواقع التخصيب في 13 يونيو.
وأقرت طهران الآن قانونا يعلق التعاون مع الوكالة وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستحتاج إلى الضوء الأخضر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وتجري طهران والوكالة الآن محادثات حول كيفية المضي قدما في عمليات التفتيش. وقال جروسي في مقابلة في مقر الوكالة في فيينا: «إنه أمر لا يمكن أن يستمر لأشهر طويلة». وأضاف: «آمل بالتأكيد أن نتمكن من إنجاز هذه العملية قريبا. نحاول عقد اجتماع آخر، ربما في غضون بضعة أيام الآن، هنا في فيينا، لإنجاز هذا الأمر وبدء عمليات التفتيش.. سيكون شيئا طيبا حقا أن نتمكن من الاتفاق على ذلك قبل الأسبوع المقبل».
ومن الناحية الفنية، استؤنفت عمليات التفتيش في إيران منذ قيام مفتشي الوكالة بمهمة في بوشهر في الآونة الأخيرة، وهي المحطة النووية الإيرانية الوحيدة العاملة في إيران، لكنها لا تثير قلقا كبيرا من حيث الانتشار النووي لدرجة أنها لا تظهر بشكل عام في التقارير الفصلية للوكالة حول إيران.
ومن ناحية أخرى يضغط عشرات من أعضاء البرلمان الإيراني من أجل انسحاب سريع من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية العالمية، ردا على إعادة فرض العقوبات الدولية المشددة الوشيك على إيران. وأفاد موقع «ديدبان» الإخباري الإيراني، أمس الأربعاء، بأن ستين نائبا دعوا إلى الانسحاب من المعاهدة الدولية خلال جلسة برلمانية. وتحظر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على الدول التي لا تمتلك ترسانة نووية السعي لامتلاك تلك الأسلحة.
وأفادت تقارير بأن البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، يخطط لإعداد مشروع قانون للانسحاب من المعاهدة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت جهود النواب ستكلل بالنجاح. وكانت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - المعروفة في هذا السياق باسم الترويكا الأوروبية (إي 3) - قد شرعت مؤخرا في إجراءات إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران. وتسمح ما تسمي بآلية العودة السريعة للعقوبات (سناباك) للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، بما في ذلك دول الترويكا الأوروبية (إي 3)، إعادة فرض العقوبات في حال ارتكاب إيران انتهاكات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك