شهدت مدينة تيانجين الصينية انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، التي مثلت محطة مهمة في مسار المنظمة، عبر إقرار إصلاحات مؤسسية جديدة وتوسيع دائرة الشركاء، بما يعكس الدور المتنامي للمنظمة في رسم ملامح التعاون الدولي.
إصلاح هيكلي يعزز الكفاءة
أبرز ما خرجت به القمة هو قرار دمج صفة الدول المراقبة والشركاء في الحوار ضمن فئة موحدة جديدة تُعرف باسم «شركاء منظمة شنغهاي للتعاون». ويُعتبر هذا القرار خطوة محورية لتطوير آليات العمل داخل المنظمة، إذ يمنحها هيكلًا أكثر مرونة وتنظيمًا، ويعزز فاعلية التعاون بين الأعضاء والشركاء، إلى جانب تكريس الانتماء الى مفهوم «عائلة شنغهاي».
انضمام لاوس وتوسيع العضوية
كما وافقت القمة على انضمام جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية كشريك جديد، ليرتفع بذلك عدد أعضاء عائلة المنظمة إلى 27 دولة.
ويؤشر هذا التوسع إلى تنامي جاذبية المنظمة باعتبارها منصة حيوية للدول الباحثة عن شراكات تقوم على المصالح المشتركة، بعيدًا عن الانقسامات التقليدية في النظام الدولي.
كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ
في كلمته خلال القمة، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده، إلى جانب شركائها، تسعى إلى الارتقاء بالمنظمة إلى مستوى أعلى من الفاعلية والتأثير. وشدد على أن التحديات العالمية الراهنة، سواء في مجالات الأمن أو التنمية، تفرض على الدول تعزيز التعاون والانفتاح وتبني نهجا متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة.
دلالات سياسية واقتصادية
يرى مراقبون أن قرارات قمة تيانجين تمثل نقلة نوعية في مسيرة المنظمة، التي تأسست عام 2001 كمنصة للتعاون الأمني والإقليمي، ثم تطورت تدريجيًا لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية وثقافية. ومع توسعها الأخير، تبدو منظمة شنغهاي أكثر قدرة على لعب دور إقليمي ودولي متنامٍ، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الدول الآسيوية والإفريقية بالانخراط في إطار متعدد الأقطاب يعزز فرص التنمية المشتركة ويكرس الاستقرار.
وبذلك، ترسخ قمة تيانجين مكانة منظمة شنغهاي للتعاون كأحد أبرز التكتلات الدولية الصاعدة، القادرة على الموازنة بين متطلبات الأمن والتنمية، وتعزيز مفهوم الشراكة الشاملة بين أعضائها وشركائها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك