يمر القطاع العقاري بشكل عام بمواجهة وتحديات تتعلق بارتفاع الفوائد البنكية التي تتسبب في عزوف البعض عن الاستثمار في القطاع بسبب التخوف من ارتفاع الأقساط وانخفاض العوائد وتلاشي الأحلام الوردية التي يرسمونها لهذا الاستثمار، ان لم يصل الامر بالمشروع الى أحضان التعثر.
نواجه اليوم ظلال أزمة العالمية مصحوبة بالتضخم وما يؤثر على المشاريع بشكل عام وعلى شهية المستثمرين، أضف الى ذلك الحروب وما لفها من أثر سلبي على الأسعار والغلاء الفاحش ولا سيما في مواد البناء والكهربائيات والأثاث والإكسسوارات وغيرها.. ناهيك عن ارتفاع أسعار الشحن العالمي بسبب انعكاس ارتفاع سعر النفط والأوضاع السياسية والأمنية والتهديد بأزمة غذائية.
كل ذلك خلق تخوفا كبيرا من الخوض في الاستثمار العقاري عبر تمويل البنوك والوقوع في إشكاليات ارتفاع الفوائد وعدم المقدرة على دفع الاقساط الشهرية، مع انخفاض عدد المشاريع العقارية الاستثمارية والصروح العقارية من أبراج سكنية وتجارية ومجمعات تجارية ومدن سكنية. وهذا ما يؤثر على باقي القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري الذي يعتبر المحرك الرئيسي لكثير من القطاعات والمساهم في تحريكها من خلال الاستيراد والتصدير والتوظيف والتشغيل كالقطاع الفندقي وبيع الاثاث والمواد الاساسية للبناء وحركة الملاحة والنقل واللوجستيك والبيع والشراء في الاسواق وتعزيز التنافسية.
أمام هذا الوضع، من الضروري ان تحرص المؤسسات المصرفية على عدم تمويل وتقديم القروض للمشاريع العقارية من دون دراسة «الكميات للمشروع» من مكاتب معتمدة لمعرفة القيمة الاساسية التي يحتاج إليها المشروع في ظل استمرارية أزمة التضخم العالمية، وكيفية جدولة دفع الاقساط وتوفير السيولة والضمانات النقدية لضمان دفع الاقساط بما يضمن عدم تعثر المشروع. فالمسؤولية كبيرة على القطاع المصرفي (البنوك) في حماية المشاريع العقارية.
فللأسف هناك حالات تمنح فيها بعض المشاريع قروضا وتمويلات على الرغم من أنها تتسم بضمانات ضعيفة.
الأسوأ من ذلك ان هذا التيسير في منح القروض قد يكون مخططا للاستحواذ على المشروع وتملكه عند وقوعه في إشكاليات، بحيث يصبح المصرف الممول هو المالك للمشروع.
نرجو من الجهات المعنية إعادة النظر بأسعار الفوائد البنكية التي تأثرت بفعل التضخم العالمي في القطاع العقاري، ووضع اشتراطات صارمة على منح القروض المصرفية للمستثمرين العقاريين مثل تقديم دراسات للكميات للمشروع وضمانات النقدية وأصول وغيرها بهدف استمرارية النهضة العقارية من دون تعثر للمشاريع، وليكون القطاع العقاري بدون (مشاريع متعثرة).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك