كتبت: مروة أحمد
أشاد عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالنظام الإلكتروني الجديد الذي تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية إطلاقه خلال فبراير المقبل، معتبرين أنه يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الأهلي والتطوعي في مملكة البحرين، من خلال تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدوا، في تصريحات لـ«أخبار الخليج»، أن النظام الجديد، الذي أتيحت الفرصة لعدد من الجمعيات لتجربته قبل إطلاقه، من شأنه إحداث تحول في آليات التواصل بين الوزارة والمنظمات الأهلية، وتوفير الوقت والجهد، وتحسين متابعة المعاملات والطلبات، مشددين على أهمية توفير الدعم الفني والتدريب المستمر لضمان سهولة استخدامه وتحقيق الاستفادة القصوى من خدماته.
وقالت فريدة المؤيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد: إن النظام الإلكتروني يمثل حلقة وصل بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمات الأهلية في مملكة البحرين، مؤكدة أن تحديثه يشكل خطوة مهمة في تطوير العلاقة بين الطرفين، بحيث لا يقتصر دوره على كونه وسيلة إلكترونية لتقديم الطلبات، وإنما يتحول إلى منظومة متكاملة لإدارة العلاقة بين الوزارة والجمعيات.
وأوضحت أن مشاركة الجمعية في إحدى الورش التعريفية بالنظام الجديد أتاحت التعرف على الخدمات والإجراءات وآليات الاستفادة منه، مشيرة إلى أهمية توفير دليل استخدام واضح وتدريب عملي للمستخدمين، في ضوء تفاوت مستويات الخبرة الرقمية بين الجمعيات.
وأضافت أن الجمعيات، باعتبارها المستخدم الفعلي للنظام، هي الأقدر على تقييم مدى سهولة إجراءاته وتحديد الخطوات التي تحتاج إلى تبسيط أو تطوير، داعية إلى تخصيص خط ساخن للدعم الفني والتقني بالوزارة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمشكلات ومعالجة الملاحظات المتكررة، وخصوصاً خلال مرحلة إطلاق النظام.
وبينت المؤيد أن النظام، وفقاً لما عرضته الوزارة خلال الورشة التعريفية، يتضمن خدمات وإجراءات إلكترونية مرتبطة بأعمال المنظمات الأهلية، من شأنها تسهيل التواصل مع الوزارة، وإتاحة متابعة حالة الطلبات والمعاملات والملاحظات المطلوبة لاستكمالها، فضلاً عن تيسير عمليات التوثيق والمتابعة الإلكترونية، بما يدعم الالتزام والحوكمة المؤسسية.
وأكدت أن التحول الرقمي يسهم في رفع الكفاءة الإدارية للجمعيات، من خلال اختصار الوقت اللازم لإعداد المعاملات ومراجعتها، وتقليل تكرار إدخال البيانات والمستندات، وتسهيل الرجوع إلى الطلبات والسجلات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز استدامة العمل المؤسسي وتطوير مهارات العاملين في إدارة البيانات والتعامل مع الأنظمة الرقمية والتوثيق الإلكتروني.
وأضافت أن من أبرز المكاسب المتوقعة تعزيز الشراكة مع الوزارة، من خلال تسهيل تبادل المعلومات ومتابعة المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات.
وقدمت المؤيد عدداً من المقترحات لتطوير النظام وضمان انسيابية استخدامه، من بينها إنشاء قناة مخصصة لتلقي ملاحظات الجمعيات، مع توضيح المقترحات التي تمت معالجتها وتلك التي لا تزال قيد التطوير، وتوفير دليل إلكتروني مبسط يشرح خطوات استخدام كل خدمة والمستندات المطلوبة والأخطاء الشائعة وآليات متابعة الطلبات.
كما دعت إلى زيادة الحد الأقصى لحجم الملفات المسموح بتحميلها على النظام، نظراً إلى حاجة بعض المعاملات إلى إرفاق مستندات كبيرة الحجم، فضلاً عن تطوير نظام متابعة الطلبات بما يتيح للمستخدم معرفة حالة المعاملة والجهة المسؤولة عن إنجازها والملاحظات المطلوبة بشأنها، مع إرسال إشعارات إلكترونية عند حدوث أي تحديث.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكوهجي، رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أن النظام الإلكتروني يمثل فرصة مهمة لتسهيل الإجراءات التي تحتاج إليها الجمعيات الأهلية، وتوفير الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تنظيم البيانات والوثائق وتيسير متابعة الطلبات والمراسلات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري، ويتيح للجمعيات التركيز بصورة أكبر على برامجها ومبادراتها وخدمة المجتمع.
وأضافت أن من أبرز الخدمات التي تتطلع الجمعية إلى إدراجها بصورة متكاملة ضمن النظام تقديم الطلبات إلكترونياً، ومتابعة المعاملات، وتجديد التراخيص والموافقات، وإدارة التقارير والبيانات، وتسهيل التواصل مع الوزارة، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة إنجازها.
وشددت الكوهجي على ضرورة توفير الدعم الفني والتدريب المستمر للمستخدمين، والعمل على تبسيط خطوات إنجاز المعاملات، بما يضمن سهولة استخدام النظام من قبل مختلف الجمعيات، بصرف النظر عن تفاوت أحجامها وإمكاناتها الإدارية والتقنية.
وثمنت توجه وزارة التنمية الاجتماعية نحو التحول الرقمي في إدارة خدمات منظمات العمل المدني، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة لتطوير بيئة العمل الأهلي وتعزيز كفاءة الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بما يواكب التطورات التقنية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، وصف عبدالعزيز السندي، رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي، النظام الإلكتروني الجديد المخصص للجمعيات الأهلية بأنه نظام متميز، شهد تطوراً كبيراً مقارنة بالنسخة الحالية، مشيراً إلى سهولة استخدامه وما يتضمنه من مزايا تسهم في تسهيل إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة، وإنجاز الخدمات والاستفسارات المرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية للمنظمات الأهلية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك