البحرين تسجل 98.51 نقطة في مؤشر الإدارة المستدامة للنفايات.. و898 مستشفى في دول المجلس

كشفت المؤشرات الواردة في التقرير الإحصائي الخليجي عن اتساع البنية التحتية لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون، مع تنامي المرافق المتخصصة في التعامل مع المخلفات الصناعية والطبية، والتوسع في استعادة الموارد وإعادة تدوير المواد، بما يعزز توجه المنطقة نحو بناء منظومة أكثر استدامة وكفاءة في إدارة المخلفات.
وأظهر التقرير وجود 28 مرفقاً متخصصاً في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة واستصلاح المعادن ومركباتها في دول المجلس، إلى جانب 43 مرفقاً معتمداً لإعادة تكرير الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها، فيما بلغ عدد المواقع المخصصة لحرق النفايات الطبية الخطرة 27 موقعاً، بطاقة تصميمية إجمالية تصل إلى 176.1 ألف طن متري.
وفي مؤشر يعكس مستوى الأداء البيئي الخليجي، حققت أربع دول، هي الإمارات وقطر وسلطنة عُمان والكويت، الدرجة الكاملة بواقع 100 نقطة في مؤشر الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 الصادر عن جامعة ييل. وسجلت مملكة البحرين 98.51 نقطة، فيما بلغت نتيجة السعودية 92.27 نقطة، من أصل 180 دولة.
النفايات الصناعية والطبية.. توسع في المعالجة
وأشار التقرير إلى أن إنتاج النفايات الصناعية الخطرة بلغ 6.4 ملايين طن متري في عام 2024، بما يمثل 77.6% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة في دول المجلس، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 19.5%. كما ارتفع حجم النفايات الطبية الخطرة المنتجة إلى 134.6 ألف طن متري، بزيادة سنوية بلغت 14.3%.
وتزامن نمو النفايات الطبية مع توسع القطاع الصحي الخليجي؛ إذ ارتفع عدد المستشفيات من 812 مستشفى في عام 2019 إلى 898 مستشفى في عام 2024، فيما زاد عدد العاملين في القطاع الصحي من 755 ألفاً إلى 1.054 مليون عامل.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لمعالجة هذه المخلفات، ارتفعت السعة التصميمية لمواقع حرق النفايات الطبية بنسبة 67.1% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، لتصل إلى 176.1 ألف طن متري، في إطار منظومة تنظيمية خليجية تحدد ضوابط فرز النفايات الطبية وتخزينها ونقلها ومعالجتها.
طفرة البناء ترفع نفايات الإنشاءات
وفي قطاع الإنشاءات، سجلت نفايات البناء والهدم ارتفاعا سنويا بنسبة 26.5%، لتصل إلى 226.6 مليون طن متري في عام 2024، مقارنة بـ179.1 مليون طن في عام 2023، في مؤشر يتزامن مع توسع الأنشطة العمرانية ومشروعات البنية الأساسية في دول المجلس.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التشييد والبناء من 130.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 187.8 مليار دولار في عام 2024، بنمو بلغ 43.6%، كما زاد عدد العاملين في القطاع من 3.3 ملايين إلى 4.7 ملايين عامل.
وفي إطار تعزيز الاستدامة في هذا القطاع، اعتمدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2025 المعيار الخليجي للمباني المستدامة (GSO 3000:2025 GSAS)، الذي طورته المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، لتقييم الأداء البيئي للمباني والبنية التحتية.
تدوير واستعادة الموارد
وتشير بيانات التقرير إلى أن أساليب معالجة النفايات الخطرة تتجه بصورة متزايدة إلى استعادة الموارد؛ إذ استحوذت المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إعادة البيع والاستخدام، على 61.1% من أساليب المعالجة، تلتها إعادة التدوير بنسبة 21.6%، ثم الدفن الصحي البيئي بنسبة 15.5%، والحرق بنسبة 1.9%. كما بلغت صادرات دول المجلس من النفايات الخطرة نحو 0.8 مليون طن متري في عام 2024، وخصصت 72.6% منها لمعالجة النفايات عبر إعادة التدوير أو استرجاع المعادن ومركباتها، فيما وجهت 9.8% إلى إعادة تدوير مواد غير عضوية أخرى أو استخلاصها.
وفي القطاع البلدي، بلغت النفايات المجمعة 48.8 مليون طن متري في عام 2024، وشكلت نفايات الأسر المعيشية أكثر من 45% منها، فيما تجاوزت نسبة النفايات العضوية 30% من تركيبة النفايات البلدية.
أما في القطاع الزراعي، فسجلت النفايات المجمعة نمواً تراكمياً بلغ 79.9% بين عامي 2017 و2024، بالتزامن مع ارتفاع الناتج المحلي الزراعي إلى 39.9 مليار دولار، وتصدرت الإمارات الكميات المجمعة بنحو 2.4 مليون طن، تلتها الكويت بنحو 600 ألف طن.
وعلى صعيد الالتزامات الدولية، ارتفع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة من دول المجلس إلى أمانة اتفاقية بازل إلى 92 تقريراً في عام 2024، مقابل 87 تقريراً في العام السابق، بما يعكس استمرار جهود دول المنطقة في تعزيز الالتزام بمتطلبات الإبلاغ والشفافية البيئية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك