أمن المملكة وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها أولوية لا تقبل المساومة
قامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بإرسال رسالتين متطابقتين بتاريخ 19 نوفمبر 2026 إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لإحاطتهما علمًا بتجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين يومي 17 و18 نوفمبر 2026، عقب الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة يومي 13 و15 نوفمبر 2026، وذلك رغم مطالبة مجلس الأمن الصريحة بوقف هذه الاعتداءات فورًا من دون قيد أو شرط بموجب قراره رقم 2817 (2026). وقد عُممت الرسالتان بوصفهما وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن تحت الرمز (S/2026/924)، وذلك إلحاقًا بالرسائل السابقة التي وجهتها المملكة إلى المجلس، آخرها الرسالة المؤرخة في 16 نوفمبر 2026، المعممة تحت الرمز (S/2026/911).
وأوضح الخطاب أن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت يومي 17 و18 نوفمبر 2026 أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعترضتها ودمرتها قبل أن تحقق أهدافها، مؤكدةً أن جميع أسلحة قوة دفاع البحرين ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية لحماية المملكة وصون أمنها وسلامة أراضيها. كما أشار إلى التنبيهات التي أصدرتها وزارة الداخلية، ودعت فيها المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، بما يعكس التهديد المباشر الذي تشكله هذه الاعتداءات على حياة المدنيين وسلامتهم.
وأدان الخطاب بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة مملكة البحرين وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ومخالفة جسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه، ولقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلًا عن مخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وفي سياق متصل أكد الخطاب رفض مملكة البحرين القاطع للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بتاريخ 17 نوفمبر 2026 بشأن أحكام قضائية صادرة عن القضاء البحريني في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بالحرس الثوري الإيراني، معتبرًا ذلك تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة وتعديًا على استقلال سلطتها القضائية.
وشدد الخطاب على أن تزامن هذا التدخل مع الاعتداءات الإيرانية المتكررة يكشف نمطًا ممنهجًا من السلوك العدائي تجاه مملكة البحرين، لا يقتصر على الاعتداءات الجوية، بل يمتد إلى محاولات المساس بمؤسساتها الوطنية، في تجاهل تام لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الخطاب أن الأمن الوطني لمملكة البحرين وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها أولوية لا تقبل المساومة، مشددًا على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس، التي تعد الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على الدول الأعضاء جميعًا، وكذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.
وحمّل الخطاب إيران المسؤولية الدولية الكاملة عن هذه الأفعال غير المشروعة دوليًا وما يترتب عليها من تبعات وأضرار، مؤكدًا احتفاظ مملكة البحرين بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الجبر الكامل عن الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات.
وفي هذا الإطار شدد الخطاب على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل تجاهلًا صريحًا للإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي شاركت في دعمه 136 دولة، في واحد من أوسع أشكال التأييد لقرار في تاريخ مجلس الأمن، بما يعكس حجم الدعم الدولي للمطالبة بوقف الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول المنطقة.
واختتم الخطاب بتجديد دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات حازمة تكفل امتثال إيران للقرار رقم 2817 (2026)، بما في ذلك الوقف الفوري لاعتداءاتها على المملكة ودول المنطقة، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد الملاحة البحرية والجوية ودعم الجماعات الوكيلة، وضمان مساءلتها عن اعتداءاتها، مع التذكير بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وجددت مملكة البحرين تأكيد تمسكها بسيادتها وسلامة أراضيها، وحرصها على حماية أمنها الوطني ومواطنيها والمقيمين على أرضها، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية واحترام سيادة الدول واستقلال مؤسساتها الوطنية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك