الفيلسوف والروائي الاسباني جورج سانتايانا (1863-1952) صاغ قانونا تاريخيا بعبارة شهيرة تقول «مَن لا يتذكر الماضي محكوم عليه بتكراره»، وهي عبارة شديدة الواقعية؛ لأن المشكلة لا تنحصر فقط في مجرد «نسيان» الأحداث، بل في نسيان (أو عدم معرفة) الأسباب البنيوية التي أدت إليها، مع الاحتفاظ بـالذاكرة الاحتفالية التي تحتفل بالحدث من دون فهمه، ومن هنا سنحاول فهم كيف تتفاعل هذه العبارة مع تكرار الأحداث في السياق العربي تحديدًا!
تجاوزًا للأحداث الأبعد زمنيًا، هناك أحداث كثيرة عاشتها منطقتنا العربية منذ بداية القرن العشرين (مثال: حربي 1991 و2003 ضد العراق، الحرب الأهلية في لبنان 1975-1990، حرب أكتوبر 1973، حرب اليمن 1962- 1970، حرب الكرامة في الأردن 1968، حرب فلسطين 1948، احتلال الأحواز 1925، وعد بلفور 1917، مشروع سايكس بيكو، وغيرها)، بقيت حقائقها العميقة غامضة، ولا تملك الأجيال العربية المتعاقبة أسرارها ودوافعها ونتائجها الحقيقية، المخفية في أرشيفات معتمة، لذلك كثيرًا ما تعيد الأحداث نفسها، ويعيد التاريخ نفسه في وطننا العربي.. وسؤالنا هو لماذا لا يكتب العرب التاريخ العميق لأحداثهم؟
الإجابة المختصرة لهذا السؤال الجوهري الذي يلمس قصورا حقيقيا في الوعي العربي هو أن العرب يكتبون بالفعل، لكن ما يكتبونه غالبًا لا يصل إلى ذكر الحقائق غير المعلنة، لأسباب بنيوية تجعل الكتابة التاريخية العربية- العربية أشبه بـ«أرشيف ناقص»، و«رواية رسمية»، أكثر منها بحثًا حرًّا.
المشكلة ليست في غياب الكفاءات أو الرغبة، بل في ثلاثة عوائق متشابكة؛ الأول: هو العائق الأرشيفي، الذي يجعل الوثائق محتجزة وسرية.. وهذه هي القاعدة التي تتعامل مع جميع أوراق الدولة كوثائق سياسية وعسكرية، فيصعب على الباحث الوصول إليها.
إضافة إلى أن الأغلبية العظمى من الدول العربية تعاني من غياب التشريعات القانونية والفنية التي تنظم الوصول إلى المعلومة الأرشيفية، بل في بعض هذه الدول ترك القانون للجهات المنتجة للوثائق حرية تسليمها أو الاحتفاظ بها، فلم تُسَلِّم معظم المؤسسات وثائقها للأرشيف المركزي في الدولة (اين كنت في الحرب؟: اعترافات جنرالات الصراعات اللبنانية).
نتيجة لذلك، يتم الاعتماد على أرشيف المستعمر؛ إذ يضطر الباحث العربي إلى السفر إلى لندن أو باريس أو واشنطن لكتابة تاريخ بلده، ما يجعل الرواية لا يُعَوَّل على مصداقيتها؛ لأنها تعكس منظور المستعمر لا المنظور العربي.
العائق الثاني هو الرقابة السياسية؛ إذ حتى عندما تتوافر بعض الوثائق أو الشهادات فإن الكتابة تخضع لرقابة سياسية تمنع نشر الحقائق غير المعروفة للعامة، وتسمح بتكرار ما تم نشره وإعلانه... لذلك يمكن تقييم المذكرات التي تصدر عن القادة العسكريين والسياسيين وتُقَدّم كـاعترافات، بأنها تُكتب لتبرير الذات، فيتم اعتبارها روايات دفاعية يقدمها كل طرف لتبرئة نفسه أو لتشويه خصومه؛ لذا يجب ألّا تُصدّق المذكرات الشخصية من دون فحص وتمحيص، لأن صاحبها قد يريد كتابة التاريخ بطريقته أو لمعارضة الرواية الرسمية.
في سياقات معينة، هناك اعتراف صريح بأن بعض الأسرار «ذهبت بذهاب من باح بها»، وأن من يعرف الحقائق «لا يسمح لنفسه بأن يذكرها على الورق. هذا يعني أن الشهادات الحقيقية موجودة، لكنها لا تُنشر، لأن نشرها قد يُهدد مصالح أطراف لا تزال على قيد الحياة أو في السلطة» (ماذا قال جنرالات الصراعات اللبنانية | البوابة).
أما العائق الثالث فهو عدم وجود المواد الأولية، إذ هناك إدراك عربي أن إعادة الكتابة تعد من الضرورات، لكن الجهود المبذولة متواضعة جدًّا، والمشكلة ليست في غياب الوعي بأهمية المصادر، بل في أن المكتبة العربية لا تملك بعد موادها الأولية.
أحد المؤرخين العرب يقول صراحة: «مازال ما لم يُنشر أو يُعرف من المصادر أضعافا مضاعفة مما نُشر حتى الآن، والذي نُشر حتى الآن لا يحتوي إلا على بعض حقائق أخبار ما حدث» (مؤرخو العرب والإسلام حتى العصر الحديث: برنارد لويس، ب.م. هوملت، ترجمة د سهيل زكار 2008).
بمعنى آخر، قبل أن نكتب الحقائق غير المعروفة عن الحدث يجب أولا جمع المصادر وتصنيفها وتحقيقها، وهذه مهمة تحتاج إلى مؤسسات وتمويل وإرادة سياسية، وليس فقط إلى باحثين أفراد.
إذن كيف يُعيد «التاريخ الناقص» إنتاج نفسه؟
عندما لا تُكتب الحقائق، فإن ما يبقى في الوعي الجماعي هو «الرواية الرسمية»، وهي رواية تُخفي الأسباب الحقيقية وتُظهر البطولات أو الخيانات بشكل انتقائي. النتيجة أن الأجيال الجديدة تتعلم «ماذا حدث» من دون أن تعرف «لماذا حدث»، فتُكرر الأخطاء نفسها لأنها لا تعرف أنها أخطاء.
مثال، إذا لم تُكتب حقيقة أن تجاهل الحوثيين في التسعينيات كان خطًا استراتيجيًّا، فإن الجيل القادم من صانعي القرار قد يكرر الخطأ نفسه مع حركة أخرى في مكان آخر، لأنه لم يتعلم «درس خطر التجاهل»، بل تَعَلّمَ فقط «أن الحوثيين أعداء». فبينما الدرس الحقيقي وهو: كيف تتعامل الدولة مع حركة دينية متطرفة صاعدة في مرحلة مبكرة، مفقود، فإن ما يبقى فقط مفهوم «العداء»، الذي يُنتج سياسة جديدة قد تكون كارثية بدورها.
في السياقات التي تُكتب فيها الحقائق (كأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية)، يُنتج التاريخ «ذاكرة تحذيرية» تؤكد أن «لا نفعل هذا مرة أخرى لأننا نعرف بالضبط ما حدث». أما في السياق العربي، حيث الأرشيف مغلق والرواية رسمية فقط، فإن التاريخ يُنتج «ذاكرة احتفالية» ووعيا بالأشرار والأخيار فقط. هذه الذاكرة لا تُحذّر، بل تُحفّز على تكرار السلوك نفسه، لأنها تُظهر أن الطريق الأول كان صحيحًا، لكن الاشرار أفسدوه.
لهذا، عندما تتكرر الأسباب (مثال: أزمة اقتصادية، صعود حركة دينية، تدخل خارجي، انقسام داخلي)، فإن النتيجة تتكرر، ليس لأن القَدَر يُعِيد نفسه، بل لأن «الوعي الناقص» لا يملك الأدوات لاكتشاف التشابه قبل فوات الأوان.
وبإيجاز، يُعد النقص في الوعي بأحداث الأمس هو أحد أقوى أسباب تكرار التاريخ، لكن التكرار لا يحدث بشكل ميكانيكي (نفس الحدث حرفيًّا)، بل يحدث بشكل بنيوي؛ أي نفس الأسباب (المصالح، الخيانة، الاعتماد على الخارج، إهمال الحركات المبكرة)، وتنتج النتائج نفسها (حروب، انقسامات، تدخلات)، لكن بأسماء وتواريخ مختلفة. والخروج من هذه الحلقة المفرغة لا يبدأ بـكتابة التاريخ فقط، بل بـ«فتح الأرشيف، والسماح بالرواية النقدية، وبناء مؤسسات بحثية مستقلة، أي بجعل التاريخ أداة تحذير بدلا من أن يبقى أداة تبرير».
ذاكرة التاريخ والدراما
وفي ظل ندرة الوثائق الرسمية وإغلاق الأرشيف في كثير من السياقات العربية، تكتسب الدراما التاريخية المعاصرة أهمية استثنائية لا تقتصر على الترفيه، بل تتجاوز ذلك لتصبح أداة بديلة وفعّالة لتوثيق التاريخ ونقله. وحين تعجز الوثيقة المكتوبة عن الوصول إلى المتلقي تصبح الصورة الدرامية هي «الوثيقة البصرية» التي تحفظ الذاكرة من الاندثار.
وبالمقابل، هذا يعني أن تجاهل كتابة الحقائق العميقة في السرديات التاريخية، إلى جانب إغلاق الأرشيف وسيطرة الروايات الرسمية، ينعكس على الدراما العربية في اختفاء الموضوع نفسه، وتشويه جوهر الحدث، وتشويه الذاكرة الجمعية، وتحويلها إلى أداة للشرعية السياسية.
وعندما تُغلق السرديات الحقيقية، تصبح الدراما عاجزة عن معالجة الأحداث الكبرى، لأنها لا تجد مادة يمكن البناء عليها. لذا تبقى القلة في الإنتاج، بحد ذاته، هي النتيجة المباشرة لإغلاق الأرشيف.. وعندما لا توجد وثائق، ولا شهادات شفهية، ولا مواد أولية، فلا يوجد أساس لكتابة السيناريو.
لذلك، الأعمال الدرامية التاريخية القليلة الموجودة تخدم بشكل أساسي الاحتياجات الدعائية للسلطات، وليس استكشاف الحقيقة. إضافة إلى أن هناك أعمالا تؤدي وظيفة تحويل الحدث التاريخي إلى مورد أيديولوجي، لخدمة السلطة وليس لخدمة الإدراك.
لهذا، لا تستطيع الدراما التاريخية العربية أن تكون «مرآة» تعكس الحقيقة؛ وإغلاق الأرشيف يقطع مادة هذه الدراما؛ وسيطرة السردية الرسمية تحدد اتجاهها؛ والفجوة في الذاكرة تجعل الدراما إما دعاية وإما صمتًا... وهذه هي الكلفة التي يدفعها الفن عندما يُغلق التاريخ.
و«مَن لا يتذكر الماضي محكوم عليه بتكراره».
sr@sameerarajab.net

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك