لم يكن التسامح يومًا في جوهره مجرد شعار مؤقت أو سلوك عابر لخدمة أغراض ذاتية، بل هو نهج إنساني قويم ومنظومة من القيم والممارسات التي ترسخ التواصل والتعايش بين البشر، على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم.
وإذا كانت المجتمعات الأوروبية قد خاضت مسارًا تاريخيًا طويلًا لإشاعة قيم الحرية والتسامح، في أعقاب ما شهدته من حروب وصراعات دينية دامية، فإن الحضارة الإسلامية أرست منذ قرون منظومة متكاملة من القيم والمبادئ جعلت احترام التنوع أساسًا لتنظيم العلاقات الإنسانية وإعمار الأرض. فقد أقرّ القرآن الكريم حقيقة الاختلاف بين البشر، باعتباره مدخلًا للتعارف والتفاهم، لا ذريعةً للتنازع والإقصاء، فيما جسّدت «صحيفة المدينة» نموذجًا رائدًا لتنظيم الحقوق والواجبات بين مكونات المجتمع، على أساس العدل والتعاون.
وفي عالم تعصف به النزاعات وتتسع فيه خطابات التعصب والكراهية، تبدو الحاجة إلى ثقافة التسامح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالبشرية اليوم أحوج ما تكون إلى التخلص من حواجز الفرقة والانقسام، وأشد تطلعًا إلى خطاب إنساني يعيد الاعتبار لقيم الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل.
وفي هذا السياق، تكتسب مشاركة مملكة البحرين في الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح دلالة خاصة؛ إذ تمتلك المملكة إرثًا حضاريًا عريقًا تجذّرت فيه ثقافة الانفتاح واحترام التنوع الديني والثقافي، وإتاحة المجال أمام أتباع مختلف الأديان والمعتقدات لممارسة شعائرهم وطقوسهم بحرية، في ظل بيئة اجتماعية كرست قيم التسامح والانفتاح عبر تاريخها، واستمدت أصالتها من مبادئ الإسلام السمحة، وتعززت في كنف مؤسسات الدولة الحديثة.
ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، شهدت مسيرة ترسيخ هذه القيم نقلة نوعية، من خلال تحويل الإرث التاريخي إلى ركيزة نهج الإصلاح والتحديث وبناء الدولة العصرية. وقد وضع الخطاب السامي لجلالته في 13 مارس 1999 مبادئ المساواة والتعايش واحترام التنوع في صدارة الأولويات، كما حرص ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة على حماية تلك الثوابت، وجعلا من التسامح الروحي والفكري أساسًا لازدهار الثقافة وتعايش الأديان.
ولم تكتفِ هذه الرؤية السامية بتبني التسامح قيمةً أخلاقية، بل عملت على تحويله إلى ثقافة مجتمعية، ومنظومة مؤسسية، ورسالة إنسانية ذات امتداد عالمي، من خلال برامج مستدامة ومبادرات استراتيجية، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. فقد احتضنت المملكة مؤتمرات وفعاليات للحوار بين الأديان والحضارات، وأطلقت «إعلان مملكة البحرين»، وأسست «مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح»، إلى جانب تدشين «كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان» في جامعة سابينزا الإيطالية، وإطلاق «جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح».
وتظل مملكة البحرين «وطنًا للجميع»، وهو مبدأ يجسد رؤية مستنيرة تؤمن بسيادة القانون، وتدرك أن قوة المجتمع تقاس بمدى قدرته على إدارة التنوع بوصفه مصدرًا للثراء والاستقرار. وفي هذا الإطار، حققت المملكة إنجازًا عالميًا بتسجيلها في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوصفها الدولة الأعلى كثافةً في دور العبادة لمختلف الأديان والمعتقدات.
كما يمثل الاحتفاء بـ«عام عيسى الكبير»، والاستعداد لاستقبال «عام عيسى بن سلمان»، تأكيدًا للاعتزاز بإرث وطني مجيد تتوارثه الأجيال، وتجديدًا لقيمه ومبادئه في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم. وفي ظل هذه الرسالة الإنسانية، جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 28 يناير يومًا دوليًا للتعايش السلمي، بمبادرة من مملكة البحرين، ليشكل اعترافًا دوليًا بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة وإسهاماتها في دعم العمل الإنساني.
ويواصل مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أداء دوره في ترجمة التوجيهات والرؤى الملكية السامية إلى برامج ومبادرات عملية ومستدامة، واضعًا تمكين الشباب في مقدمة أولوياته، باعتبارهم شركاء في نشر ثقافة التسامح وسفراء السلام. ومن أبرز هذه المبادرات «برنامج الملك حمد للريادة في التعايش»، و«دبلوم الدراسات العليا المشترك في التعايش»، الذي شهد تخريج الدفعتين الأولى والثانية منه في مقر الأمم المتحدة بجنيف. كما عزز المركز شبكة شراكاته مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة «اليونسكو» والاتحاد البرلماني الدولي، ووسّع نطاق حضوره وتأثيره العالمي من خلال تنظيم المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعايش والتنوع الديني في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وتشمل جهود المركز كذلك قضايا البيئة والتكنولوجيا؛ إذ أطلق برنامج «دور العبادة الخضراء»، الذي يجمع بين قيم التسامح والمسؤولية البيئية، كما دشّن مشروعين تقنيين ضمن برنامج «مدارس السلام»، بما ينسجم مع دعوة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إبرام معاهدة دولية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة أخلاقية ومسؤولة.
ختامًا، وفي عالم تتسارع فيه التحولات وتتزايد فيه التحديات، تظل مسؤوليتنا المشتركة أن نجعل من التسامح أسلوب حياة يوجّه مسيرتنا نحو آفاق أرحب من التفاهم والسلام، وأن نستمد منه طاقة عمل وأمل لبناء مستقبل إنساني أكثر أمنًا وازدهارًا.
وزير المواصلات والاتصالات
رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك