يمثل إعداد الميزانية العامة لمملكة البحرين للسنتين الماليتين 2027 و2028 فرصة استراتيجية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، وإعادة تقييم أولويات الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة. فالميزانية العامة ليست مجرد تقديرات للإيرادات والمصروفات، بل أداة رئيسية لتوجيه السياسات الاقتصادية ورفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة. وفي ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، تبرز أهمية إعداد ميزانية تقوم على الانضباط المالي، وتعظيم العائد من الإنفاق العام، وتطوير مصادر الإيرادات، بما يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
ومن المقترحات التي تستحق الدراسة إعادة النظر في آليات تنظيم وعرض مخصصات الدفاع والأمن، من خلال بحث إمكانية تخصيص إطار مالي مستقل لإدارتها، مع المحافظة على شمولية الحسابات العامة والرقابة على إجمالي الإنفاق الحكومي. فالخصوصية التي تتطلبها بعض المصروفات الأمنية والدفاعية لا ينبغي أن تحول دون وضوح الالتزامات المالية وخضوعها للضوابط المحاسبية والتشريعية المناسبة. ويمكن أن يسهم تطوير أساليب تصنيف هذه المصروفات وإدارتها في تحسين التخطيط المالي وتحديد الأولويات، من دون الإخلال بمتطلبات الأمن الوطني أو مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتأتي زيادة كفاءة الإنتاجية في مؤسسات الدولة في مقدمة الأولويات التي ينبغي أن تنعكس على الميزانية الجديدة، من خلال وضع معايير واضحة لقياس الأداء وربط الاعتمادات المالية بجودة الخدمات والنتائج المحققة. كما تبرز أهمية إجراء مراجعة شاملة للهياكل التنظيمية والوظائف المتشابهة أو المتداخلة بين الجهات الحكومية، ودراسة إمكان دمج بعض المهام والخدمات المشتركة لتقليل الازدواجية والمصروفات التشغيلية. وينبغي أن تتم هذه المراجعة وفق أسس مهنية تراعي استمرارية الخدمات وتطوير الكفاءات الوطنية، مع ترسيخ مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وربط المسؤوليات بالكفاءة والإنجاز والإنتاجية.
وفي جانب الإيرادات، تبرز أهمية تعزيز شمولية ووضوح عرض إيرادات الدولة ضمن الأطر القانونية للميزانية العامة، وتطوير الإفصاح عن مختلف مصادر الدخل الحكومي والعوائد المرتبطة بالأصول والخدمات والاستثمارات العامة، وفق طبيعتها المحاسبية والقانونية. كما ينبغي مراجعة التقديرات المالية السابقة ومقارنتها بالنتائج الفعلية، وتحديد أسباب الفروقات ومعالجة الأخطاء أو أوجه القصور التي تكشفها التقارير الرقابية والمالية. فمن شأن تحسين دقة البيانات والتوقعات وتحصيل المستحقات الحكومية أن يرفع كفاءة التخطيط المالي، ويعزز الثقة في إدارة المال العام، ويدعم اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر فاعلية.
وتشكل المحاسبة المالية والإدارية الفاعلة ركيزة أساسية لضمان حسن تنفيذ الميزانية وتحقيق أهدافها، من خلال تعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق الدوري ومتابعة الملاحظات الواردة في التقارير الرسمية، ووضع جداول زمنية واضحة لمعالجتها. ومن المهم ألا تقتصر الرقابة على سلامة الإجراءات المحاسبية، بل تمتد إلى قياس الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية وكفاءة المشتريات والعقود ومستويات الإنجاز الفعلي. ويمكن الاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات في الكشف المبكر عن التجاوزات والأخطاء وتعزيز دقة التقارير، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ المسؤولية المؤسسية والشفافية.
وفي المحصلة، فإن الميزانية العامة لعامي 2027 و2028 ينبغي أن تمثل خارطة طريق لرفع الإنتاجية وتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، من خلال ترشيد المصروفات، وتطوير الهياكل الحكومية، وتعظيم الإيرادات، وتحسين الرقابة والمحاسبة، والمحافظة على استقرار الأسواق. كما أن تنويع الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية غير النفطية يمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز الإيرادات وفرص العمل وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للدخل. فالنجاح الحقيقي للميزانية لا يقاس بحجم الإنفاق وحده، بل بكفاءة توجيهه والعائد الاقتصادي والاجتماعي المتحقق منه، بما يدعم بناء اقتصاد بحريني أكثر تنافسية ومرونة واستدامة للأجيال القادمة.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك