خلال معظم مسيرتي المهنية، كان لكلٍّ من الأسواق الخاصة والأسواق العامة عالمه المنفصل، بمستثمرين وبنية تحتية وقواعد مختلفة. لكن هذه الحدود بدأت تتلاشى الآن، وبوتيرة أسرع مما توقعه معظمنا.
إن التقارب بين الأسواق الخاصة والعامة ليس تصوراً بعيد المنال، بل هو التحول الهيكلي الأبرز في أسواق رأس المال اليوم، وسيعيد تشكيل أساليب جمع رأس المال وبناء المحافظ وخدمة العملاء خلال العقد المقبل.
والأهم أن هذا التقارب يسير في الاتجاهين، فالأصول الخاصة تدخل في هياكل شبيهة بالمنتجات المتداولة في الأسواق العامة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، والصناديق ذات نوافذ الاسترداد الدورية، والأدوات الاستثمارية المدرجة. وفي الوقت نفسه، تنتقل إلى الأسواق الخاصة ممارسات الأسواق العامة، مثل السيولة اليومية والتسعير المستمر والتسوية الإلكترونية. لم يعد العالمان يقتصران على تبادل الأصول، بل بات كل منهما يستوعب مقومات الآخر.
لذلك، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت الأسواق الخاصة ستحل محل الأسواق العامة، أو ما إذا كان على الأسواق العامة منافسة نمو رأس المال الخاص. وإنما السؤال الأهم هو: كيف نربط بينهما؟
تاريخياً، كانت البورصات منصات رئيسية لتداول الأوراق المالية المدرجة. أما بورصة المستقبل، فستضطلع على نحو متزايد بمسؤولية أوسع: دعم الشركات والمستثمرين عبر مراحل متعددة من دورة رأس المال.
ويقتضي هذا التقارب إعادة النظر في مفهوم البورصة. فقد كان دور البورصة التقليدية يتركز أساساً على تسهيل تداول الأوراق المالية المدرجة في الأسواق العامة. أما البورصة الحديثة، فعليها أن تنظر إلى نفسها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من البنية التحتية لأسواق رأس المال.
وقد تتيح هذه البنية التحتية دعم الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام بوقت طويل، ومواصلة مواكبتها على امتداد دورة حياتها. فالهدف لا يقتصر على زيادة عدد الأدوات المتاحة، بل يتمثل في بناء منظومة أكثر تكاملاً لتكوين رأس المال. وفي نهاية المطاف، يعكس التقارب بين الأسواق العامة والخاصة تحولاً أوسع نطاقاً: تطور البورصة ذاتها.
ومن غير المرجح أن تقيس البورصات التي ستزدهر في العقود المقبلة مكانتها بعدد الشركات المدرجة على شاشاتها أو بحجم التداول اليومي في دفاتر أوامرها فحسب. بل ستُقاس أهميتها على نحو متزايد بمدى نجاحها في ربط رأس المال بالفرص.
ويعني ذلك خدمة رواد الأعمال الساعين إلى جذب مستثمريهم المؤسسيين الأوائل، والشركات العائلية التي تعمل على تطوير هياكل ملكيتها، وشركات النمو الباحثة عن رأس مال للتوسع، والشركات الراسخة التي تسعى إلى الوصول إلى الأسواق العامة، والحكومات التي تموّل البنية التحتية، والمستثمرين الباحثين عن فرص ضمن مختلف مستويات المخاطر.
وبالنسبة إلى مملكة البحرين، يمثل هذا التقارب فرصة للاستفادة من خبرة القطاع المالي المتراكمة على مدى عقود، وبناء بنية تحتية للسوق قادرة على دعم الشركات منذ مرحلة الملكية الخاصة، مروراً بالتحول إلى مؤسسات أكثر نضجاً وتكوين رأس المال، وصولاً إلى الإدراج العام في نهاية المطاف.
مصرفي بحريني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك