تواجه دول الخليج العربي احتمال ارتفاع جديد في كلفة التمويل، مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. فبعد بيانات الوظائف الصادرة في 6 نوفمبر، بلغت احتمالات زيادة الفائدة ربع نقطة مئوية نحو 80% في تسعير العقود الآجلة. وهذه توقعات سوقية قابلة للتغير، لكنها تستدعي استعداداً مبكراً، خصوصاً لدى الاقتصادات التي تتزامن فيها احتياجات الاستثمار والتوسع مع ارتفاع أعباء الاقتراض.
وتستند هذه التوقعات إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وضغوط الأسعار. فقد أضاف الاقتصاد 165 ألف وظيفة في أكتوبر، وانخفضت البطالة إلى 4.1%. وفي سبتمبر، بلغ التضخم السنوي 3.7%، وارتفعت الأسعار شهرياً 0.6%، بينما سجل التضخم المستبعد منه الغذاء والطاقة 2.6% سنوياً. ومع اختلاف هذا المؤشر عن مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، فإن البيانات توضح صعوبة اعتبار ضغوط الأسعار قد انحسرت بصورة مستقرة.
وكان الفيدرالي قد أبقى الفائدة في أكتوبر ضمن نطاق 3.75–4%، بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين فضّلا زيادتها ربع نقطة. وإذا تحققت الزيادة المتوقعة في ديسمبر، يرتفع النطاق إلى 4–4.25%. ومع ذلك، ستظل بيانات الأسعار والنشاط المقبلة مؤثرة في القرار؛ ولذلك ينبغي بناء الاستعدادات الخليجية على سيناريوهات، تشمل التثبيت، والزيادة المحدودة، واستمرار التشدد خلال 2027.
وينتقل الأثر إلى دول الخليج العربي عبر ارتباط معظم العملات بالدولار، مع خصوصية الكويت المرتبطة بسلة عملات. وتختلف أدوات الفائدة وأسعارها بين الدول؛ ففي البحرين ثبتت فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 4.50%، وفي الإمارات بلغ سعر الأساس 3.90%، بينما استقرت فائدة الإقراض القطرية عند 4.60%. وهذه أسعار لأدوات مختلفة، ولا تمثل تكلفة القرض النهائي على الشركات والأفراد، لكنها تؤثر في اتجاهها.
وأول التأثيرات زيادة خدمة الديون ذات العائد المتغير والتمويل الجديد. فارتفاع الكلفة ربع نقطة على رصيد تمويل قدره مليون دينار يعني، حسابياً، نحو 2500 دينار إضافية سنوياً، إذا انتقلت الزيادة كاملة وظل الرصيد ثابتاً. وعلى اقتراض بمليار دينار تبلغ الزيادة 2.5 مليون سنوياً بالشروط نفسها. أما الالتزامات ثابتة العائد، فيظهر الأثر عند الاستحقاق وإعادة التمويل.
وتتفاوت القدرة على التحمل بين القطاعات. فالمؤسسات الصغيرة والمقاولون والمطورون أصحاب التدفقات المتذبذبة أكثر حساسية، خصوصاً عند تأخر تحصيل المستحقات. وقد يؤجل ارتفاع التمويل توسعات وتوظيفاً ومشتريات للأسر. وفي المقابل، يستفيد المودعون من تحسن العوائد، وقد تستفيد بعض المصارف من إعادة تسعير الأصول، لكن المكاسب تتوقف على تكلفة الودائع وجودة الائتمان.
ومن ثم، تبدأ التدابير المطلوبة بإدارة السيولة بكفاءة، وتوفير تمويل مصرفي مقابل ضمانات مناسبة عند الحاجة، مع استمرار التقييم الدقيق للمخاطر. وينبغي توجيه ضمانات التمويل والدعم إلى المؤسسات القابلة للاستمرار والإنتاج والتوظيف، وفق معايير معلنة ومراجعة دورية. كما يمثل تسريع سداد مستحقات الموردين والمقاولين وسيلة مباشرة لتقليل حاجتهم إلى الاقتراض.
وعلى المصارف والشركات اختبار قدرتها على تحمل زيادة ربع نقطة ونصف نقطة، ومراجعة آجال الديون وتركيز الاستحقاقات. ويمكن دراسة تثبيت تكلفة جزء من التمويل حيث يكون ذلك مجدياً، مع توضيح تكلفة الخيارات للعملاء. ويجب أن ترتبط إعادة الجدولة بقدرة واقعية على السداد، وأن تتاح مبكراً قبل تحول ضغط السيولة إلى تعثر.
أما الحكومات، فتحتاج إلى موازنة الاقتراض مع آجال الإنفاق والعوائد المتوقعة للمشروعات، وتحسين كفاءة المصروفات المتكررة. وتبقى الأولوية الخليجية حماية الاستقرار النقدي، مع تخفيف انتقال التشدد المالي إلى الأنشطة المنتجة. فالاستعداد لديسمبر يبدأ بقرارات السيولة والتمويل والتحصيل اليوم، وببناء قدرة المؤسسات على الاستمرار والاستثمار إذا طال أمد الفائدة المرتفعة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك