يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 م وقبل يوم الانتخابات بشهر تقريباً، صادقت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية على شطب القائمتين العربيتين الموحدة والمشتركة وتمنعهما من خوض الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 م، بطلب من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحالي «بنيامين نتنياهو» .
وفي يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 م تقضي المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد الأحزاب العربية من الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 م ولا تقر بالاتهامات الموجهة للقائمتين العربيتين التي تراوحت بين إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ودعم الكفاح المسلح ضدها والاتصال مع جهات خارجية معادية
وفي اليوم الموعود، يوم الانتخابات للكنيست 27 أكتوبر 2026م، أظهرت الوقائع وجود كثير من الممارسات الهادفة إلى ثني المواطنين العرب عن ممارسة حقهم السياسي والقانوني والدستوري بالانتخاب الحر، ووثقت جهات حقوقية وإعلامية هذه الحقائق والتي اشتملت على صعوبات في الوصول إلى صناديق الاقتراع ووجود مراقبين تابعين لأحزاب اليمين المتطرف والكثير منهم مسلح لتخويف وإرهاب المجتمع العربي والحد من وصوله لصناديق الاقتراع.
وشهدت بعض مراكز الاقتراع في البلدات العربية تأخير في بدء التصويت وإبطاء متعمد في عملية دخول الناخبين وتم إغلاق بعض المراكز ووقف التصويت فيها، وفي مراكز كثيرة كانت تتم عملية طرح أسئلة ليست ذات صلة بكثير من أبناء المجتمع العربي الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم.
في بلدة «كفر قرع» ناخب واحد أدلى بصوته بعد مرور 3 ساعات أي إلى الساعة العاشرة صباحاً، علماً أن المراكز تفتح حسب القانون الانتخابي في الساعة السابعة صباحاً، وفي بلدة «شقيب السلام» بالنقب تم إغلاق مركز الاقتراع فترة طويلة فيما كان حوالي 150 ناخبا عربيا ينتظرون خارج المركز!
وفي عدد غير قليل من مراكز الاقتراع في المدن مثل «الناصرة» و«حيفا» و«إعبلين» و«عيلبون» و «شفا عمرو» و«نوف هجليل» رصد نقص في أوراق الاقتراع المطبوعة باللغة العربية، هذا النقص دفع مركز «عدالة» الحقوقي إلى مطالبة لجنة الانتخابات المركزية بالتدخل لتوفيرها وضمان تمكين المواطنين من التصويت.
وفي النقب التي تشكل 60% من مساحة الدولة، كان الوجود الأمني كثيفاً للغاية وتدخلات الشرطة كانت خشنة مما أثار الخوف والفزع والذعر لدى الناخبين وسجلت بلاغات بشأن انتهاكات الشرطة مع مغلفات الاقتراع، بينها مغلفات لم يوقعها سوى عضو واحد من لجنة الصندوق مما أثار مخاوف احتمال استخدام هذه المخالفات لاحقاً للطعن في أصوات أو استبعادها وكل هذا يمس مبدأ المساواة في العملية الانتخابية.
وفي أثناء العملية الانتخابية كان «نتنياهو» و«بن غفير» يصرحون للإعلام بارتفاع نسبة المشاركة العربية وكانوا يدعون ويحثون أنصارهم للخروج للتصويت في خطاب عنصري ربط المشاركة الفلسطينية بمستقبل الدولة الإسرائيلية، وذهب «نتنياهو» بعيداً في تخويف أنصاره برفعه شعار «إما اليمين وإما فلسطين» !
ولم يكتف «نتنياهو» بهذا المستوى من التحريض على الناخبين من خصومه، وتخويف معسكره اليميني المتطرف الفاشي منهم، بل وحذر أنصاره من ارتفاع نسبة التصويت في البلدات العربية جنوبي البلاد بهدف سرقة الانتخابات مما سيزيد من الإرهاب حال فازوا
وبصدور نتائج الانتخابات وخسارة معسكر الإبادة الجماعية، معسكر الفاشية الجديدة، معسكر الثلاثي «نتنياهو» و«بن غفير» و«سموتريتش»، وفي الرابع من نوفمبر 2026 م دعا «بن غفير» رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) «ديفيد زيني» إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية وإخضاعهم للتحقيق دون انتظار موافقة المستشارة القضائية للحكومة على خلفية شبهات بتدخل أجنبي في الانتخابات.
وطالب «بن غفير» بتجميد المصادقة على النتائج وتعليق إجراءات تشكيل الحكومة إلى حين التحقيق مما وصفه شبهات الـتآمر الأجنبي في العملية الانتخابية وقال «الانتخابات سرقت في إسرائيل»، وهو والعنصريون أمثاله لا ولن يقروا بأن الانتخابات هي حق للعرب كمواطنين وليست تهديداً سياسياً للدولة وهي جزء من المشاركة العامة في الانتخابات.
لكن في نهاية المطاف نقول هنيئاً لأهلنا عرب فلسطين 1948 م وحدتهم وحصولهم على 19 مقعدا في الكنيست، ونبارك لهم هذه الملحمة التاريخية بوصول نسبة التصويت في مجتمعنا العربي لـ 80%، فخورون بكم يا من لم تختاروا هذه الدولة، بل هي من أتتكم بالمجازر والقتل والتهجير والسجون، نعتذر لكم لعدم إنصافنا لكم يوماً ما والسماح منكم لعدم تمكننا من فهم واقعكم.
وبعد تكليف معسكر التغيير بزعامة «غادي أيزنكوت» لتشكيل الحكومة، يرجح ان تمنحهما القائمتان العربيتان شبكة الأمان في الكنيست وربما تشارك القائمة الموحدة في الحكومة حال تم قبولها من معسكر التغيير الذي يراوح بين العنصرية والواقعية!
ستسعى الأحزاب العربية عبر القائمتين المشتركة والموحدة لمواجهة الجريمة المنظمة في مجتمعنا العربي فقد تم قتل 233 مواطناً عربياً هذا العام، وستعمل على تحسين الخدمات والظروف المعيشية لأهلنا وستناضل من أجل الحصول على موازنات معقولة غير منقوصة للبلدات العربية وستكافح من أجل وقف سياسة هدم البيوت، فقد تم هدم أكثر من 5000 بيت في «النقب» وداخل الخط الأخضر في فترة تولي العنصري «بن غفير» مسؤولية الأمن القومي.
وكما دائماً كان أهلنا في الداخل، داخل الخط الأخضر وكما نسميهم عرب 1948م، يعملون على المطالبة بفتح أفق سياسي يقر بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م، وهذا يتطلب نضالاً مريراً نقوم به جميعاً، وأثبتت الأيام أن العمل المنظم الواعي المدروس يؤتي بثماره في ظل انحسار النتنياهوية والترامبية وفي ظل هذا الزخم العالمي لصالح القضية الفلسطينية.
{ كاتب فلسطيني مقيم
في مملكة البحرين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك