تكشف نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي عن تحول سياسي مهم في موازين القوى داخل واشنطن، بعدما نجح الحزب الديمقراطي في انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري، في هزيمة انتخابية تحمل دلالات تتجاوز مجرد تغيير السيطرة على المؤسستين التشريعيتين. فالنتائج تمثل، في جوهرها، تعبيرا عن تراجع التأييد الشعبي للرئيس دونالد ترامب وسياساته، وعن رغبة قطاعات واسعة من الناخبين الأمريكيين في وضع قيود مؤسسية على أجندته السياسية، خاصة في ظل تصاعد الاستقطاب الداخلي وتفاقم الخلافات بشأن الاقتصاد والهجرة والحريات العامة وإدارة العلاقات الخارجية والحرب في الشرق الأوسط.
غير أن أهمية هذا التحول لا ينبغي أن تدفع إلى المبالغة في تقدير قدرة الديمقراطيين على تغيير اتجاهات السياسة الأمريكية، إذ إن امتلاك الأغلبية البرلمانية لا يعنى امتلاك السلطة التنفيذية، ولا يتيح تجاوز الصلاحيات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها الرئيس.
نجاح الديمقراطيين في السيطرة على مجلسي الكونجرس ارتبط، في المقام الأول، بتحول الانتخابات إلى استفتاء سياسي على أداء ترامب خلال النصف الأول من ولايته الرئاسية الثانية. فقد خاض قطاع مهم من الناخبين الانتخابات انطلاقا من رفضه استمرار السياسات التي تبنتها الإدارة الجمهورية، وليس بالضرورة تعبيرا عن تحول شامل في اتجاهات الرأي العام لمصلحة الحزب الديمقراطي. وكان واضحا أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والقلق بشأن التضخم والاقتصاد، والجدل حول سياسات الهجرة، والمخاوف المتعلقة باستقلال المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، قد ساهمت جميعها في توسيع قاعدة التصويت المعارض للرئيس. وإلى جانب ذلك، لعبت التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية مع إيران دورا في تعميق الاستياء من الإدارة، خصوصا مع اتساع التساؤلات بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وانعكاساتها على المصالح الأمريكية.
ويعكس الفوز الديمقراطي أيضا نجاح الحزب في استعادة القدرة على مخاطبة شرائح انتخابية ومناطق جغرافية لم تكن محسوبة تقليديا على قاعدته الانتخابية بالدرجة نفسها. فقد استطاع الديمقراطيون تحويل الاستياء من إدارة ترامب إلى أصوات انتخابية في ولايات ومناطق ذات اتجاهات جمهورية راسخة، مستفيدين من حالة التعبئة السياسية التي صاحبت الانتخابات ومن المخاوف بشأن مستقبل المؤسسات الأمريكية. وهنا تكمن إحدى أهم دلالات النتيجة: لم يعد التصويت الديمقراطي محصورا في التعبير عن الاعتراض على سياسات بعينها، بل أصبح أيضا وسيلة لاستعادة التوازن بين المؤسسات الدستورية ومنع تركز السلطة السياسية في يد الرئيس وحزبه.
لكن السؤال الأهم يتعلق بكيفية توظيف الديمقراطيين للأغلبية الجديدة. ففي السياسة الداخلية، يمتلك الحزب أدوات مؤسسية وتشريعية واسعة تسمح له بإعاقة أجزاء أساسية من أجندة ترامب. فمجلس النواب يستطيع رفض مشروعات القوانين التي تتبناها الإدارة، وتعطيل التشريعات المتعلقة بالضرائب والإنفاق والهجرة، ومراجعة المخصصات المالية للبرامج الحكومية، وفتح تحقيقات برلمانية موسعة في أداء المؤسسات التنفيذية. كما تستطيع اللجان المختصة استدعاء المسؤولين، وطلب الوثائق والمراسلات، وفحص القرارات الإدارية والمالية التي اتخذتها الإدارة، بما يضع البيت الأبيض أمام رقابة سياسية وقانونية أكثر صرامة مما واجهه خلال العامين السابقين.
ولا تقل أهمية استعادة الديمقراطيين للأغلبية في مجلس الشيوخ عن أهمية سيطرتهم على مجلس النواب. فالشيوخ يملك صلاحيات دستورية تتعلق بالموافقة على تعيينات الرئيس لكبار المسؤولين في الإدارة الفيدرالية والقضاة والسفراء، فضلا عن دوره في التصديق على المعاهدات الدولية. ومن ثم، فإن انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين يمنحهم قدرة فعلية على تعطيل أو إبطاء تعيين شخصيات يختارها ترامب، وفرض نقاشات ومراجعات أكثر تشددا بشأن مؤهلاتها وتوجهاتها السياسية. وبذلك لن تكون الإدارة قادرة على التعامل مع الكونجرس باعتباره مؤسسة تابعة للأغلبية الحزبية التي ينتمي إليها الرئيس، بل ستجد نفسها أمام مركز مستقل للقرار السياسي والرقابة الدستورية.
كذلك، يستطيع الديمقراطيون استخدام سلطة الموازنة والاعتمادات المالية باعتبارها واحدة من أهم أدوات التأثير في عمل الإدارة. فالكونجرس هو الذي يقر الإنفاق الفيدرالي، ولا تستطيع السلطة التنفيذية إدارة برامجها وسياساتها بمعزل عن الموارد التي يخصصها المشرعون. ومن هنا يمكن للديمقراطيين وضع شروط على تمويل بعض البرامج، ورفض الاعتمادات المرتبطة بتوسيع سياسات الهجرة، أو تقليص الموارد المخصصة لإجراءات تنفيذية يرون أنها تتجاوز القانون أو تنتهك الحقوق والحريات. كما يمكنهم فرض رقابة أكثر صرامة على كيفية إنفاق الأموال العامة، وعلى مدى التزام الإدارة بالأغراض التي أقر الكونجرس التمويل من أجلها.
وتتجاوز هذه الأدوات مسألة تعطيل التشريعات إلى إعادة تشكيل البيئة السياسية التي تعمل فيها الإدارة. فالتحقيقات البرلمانية، حتى عندما لا تنتهي إلى إجراءات قانونية مباشرة، تستطيع كشف تناقضات السياسات الحكومية، ورفع الكلفة السياسية للقرارات الرئاسية، وإجبار المسؤولين على الدفاع عن خياراتهم أمام الرأي العام. ومن المرجح أن تصبح قضايا تضارب المصالح، واستقلال المؤسسات الرقابية، واستخدام السلطة التنفيذية، واحترام القيود القانونية، موضوعات مركزية في العلاقة بين الكونجرس والبيت الأبيض خلال العامين المقبلين.
ومع ذلك، سيكون على الديمقراطيين تجنب تحويل الأغلبية الجديدة إلى مجرد أداة للانتقام الحزبي أو تعطيل كل ما يصدر عن الإدارة الجمهورية. فالناخبون الذين منحوا الحزب القدرة على مراقبة ترامب لا ينتظرون منه بالضرورة شل مؤسسات الحكم، بل يتوقعون أن يقدم بديلا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا قابلا للتنفيذ.
وإذا اكتفى الديمقراطيون بالتحقيقات والمواجهات البرلمانية دون بلورة أولويات تشريعية واضحة، فقد يجدون أنفسهم أمام خطر فقدان الزخم الانتخابي الذي حققوه. والأهم أن عليهم المحافظة على وحدة كتلتهم البرلمانية، رغم التباينات الأيديولوجية والسياسية داخل الحزب بين التيارات الأكثر اعتدالا والتيارات التقدمية.
أما في السياسة الخارجية، فتبدو حدود التأثير الديمقراطي أكثر وضوحا. فالرئيس الأمريكي، بحكم موقعه الدستوري، يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة العلاقات الخارجية، وتوجيه الدبلوماسية، والقيادة العليا للقوات المسلحة، واتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومي واستخدام القوة العسكرية. ومن ثمّ، فإن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس لن تعنى تلقائيا قدرتهم على وقف توجهات ترامب الخارجية أو إعادة صياغة الاستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وأوروبا والصين وروسيا.
وتبرز هنا مسألة الفيتو الرئاسي باعتبارها أحد أهم القيود الدستورية على قدرة الأغلبية الديمقراطية. فحتى إذا نجح الديمقراطيون في تمرير تشريعات تتعارض مع توجهات ترامب في السياسة الخارجية، يستطيع الرئيس استخدام حق النقض الرئاسي لمنع دخولها حيز التنفيذ. ولا يمكن للكونجرس تجاوز هذا الفيتو إلا بأغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي أغلبية لا يمتلكها الديمقراطيون، ولا تبدو متاحة في ظل استمرار الاستقطاب الحزبي الحاد.
وبالتالي، فإن امتلاك الأغلبية العادية في المجلسين لا يكفي لفرض تشريعات على الرئيس إذا قرر استخدام الفيتو، الأمر الذي يحد من فرص إحداث تحول تشريعي جذري في السياسة الخارجية الأمريكية.
ولا يعني ذلك أن الكونجرس الديمقراطي سيكون بلا تأثير في هذا المجال. فبإمكانه ممارسة الرقابة على القرارات العسكرية والدبلوماسية، واستجواب المسؤولين بشأن أهداف العمليات العسكرية وتكاليفها، ومراجعة مبيعات الأسلحة والمساعدات الخارجية، واستخدام سلطاته المالية للضغط على الإدارة. كما يستطيع مجلس الشيوخ تعطيل تعيينات مهمة، وفرض نقاشات بشأن الاتفاقيات الدولية، وإبراز الاعتراضات على سياسات الإدارة في الشرق الأوسط أو الحرب في إيران أو التعامل مع الحلفاء الأوروبيين. غير أن هذه الأدوات ستظل في معظم الحالات أدوات ضغط ومراقبة وإبطاء، وليست بالضرورة أدوات قادرة على فرض تغيير استراتيجي على البيت الأبيض.
وتتضح هذه المحدودية بصورة خاصة في الشرق الأوسط. فمن غير المرجح أن تؤدى الأغلبية الديمقراطية وحدها إلى إنهاء الحرب الأمريكية مع إيران أو فرض مسار تفاوضي محدد على ترامب، كما لن تكون كافية لإعادة صياغة السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أو دول الخليج. يستطيع الديمقراطيون رفع الكلفة السياسية لاستمرار الحرب، ومساءلة الإدارة بشأن شرعيتها وأهدافها وتداعياتها، وممارسة ضغوط بشأن المساعدات العسكرية والقرارات المتعلقة باستخدام القوة، لكن تحويل هذه المواقف إلى قيود تشريعية ملزمة سيظل مرتبطا بقدرتهم على بناء توافق يتجاوز حدود حزبهم، أو بالتوصل إلى تفاهمات مع الإدارة نفسها.
ومن المهم كذلك إدراك أن السياسة الخارجية الأمريكية لا تتحدد فقط من خلال التوازنات الحزبية داخل الكونجرس، بل تتأثر أيضا بالمصالح الاستراتيجية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبالالتزامات الأمريكية تجاه الحلفاء، وبحسابات المنافسة الدولية. ولذلك لا ينبغي للدول العربية أن تفترض أن انتصار الديمقراطيين سيؤدى تلقائيا إلى تغير جذري في الموقف الأمريكي من قضايا المنطقة، أو أن واشنطن ستتخلى عن سياساتها القائمة لمجرد تغير الأغلبية البرلمانية. والأكثر واقعية هو التعامل مع التحول باعتباره فرصة لتوسيع قنوات التواصل مع الكونجرس، وطرح المواقف العربية أمام مؤسساته ولجانه، والاستفادة من المساحات التي تتيحها التباينات السياسية الأمريكية دون بناء رهانات استراتيجية مبالغ فيها عليها.
{ أستاذ العلوم السياسية
في جامعة القاهرة
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك