بدء تطبيق برنامج الضمان الصحي للمقيمين اليوم

رئيس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭: ‬التغطية‭ ‬تشمل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والثانوية‭ ‬وعلاج‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬والحوادث

استمرار‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬جودتها‭ ‬وكفاءتها

أكد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬للمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامتها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬حصول‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تأميني‭ ‬متكامل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬استمرار‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬دون‭ ‬تغيير،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬جودتها‭ ‬وكفاءتها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬تغطية‭ ‬صحية‭ ‬منظمة‭ ‬للمقيمين‭ ‬المشمولين‭ ‬به،‭ ‬تشمل‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والثانوية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬علاج‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬والحوادث،‭ ‬وفق‭ ‬المنافع‭ ‬والضوابط‭ ‬المعتمدة‭ ‬ضمن‭ ‬الرزمة‭ ‬الصحية‭ ‬الإلزامية‭ ‬للمقيمين،‭ ‬مع‭ ‬إتاحة‭ ‬رزم‭ ‬تأمينية‭ ‬اختيارية‭ ‬توفر‭ ‬مزايا‭ ‬إضافية‭ ‬وفق‭ ‬احتياجات‭ ‬الأفراد‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬ترتبط‭ ‬بإجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬والإقامة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬الاشتراك‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬للفئات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالبرنامج‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد‭ ‬الصحية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وإتاحة‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وكفاءة‭ ‬تقديمها،‭ ‬ويدعم‭ ‬استدامة‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬البرنامج‭ ‬سيحدث‭ ‬تحولا‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ ‬وتقليل‭ ‬فترات‭ ‬انتظار‭ ‬المواعيد،‭ ‬كما‭ ‬يشجع‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء،‭ ‬وتطوير‭ ‬تجربة‭ ‬المريض،‭ ‬وتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬أوسع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬تعزيز‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬التخصصية‭ ‬وتعزيز‭ ‬برامج‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يشمل‭ ‬العمال‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفق‭ ‬نطاق‭ ‬التطبيق‭ ‬والفئات‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬القرارات‭ ‬المنظمة،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬عمال‭ ‬المنازل‭ ‬والمقيمين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومن‭ ‬يعولونهم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنطاق‭ ‬التطبيق‭ ‬والمنافع‭ ‬والإجراءات‭ ‬المنظمة‭ ‬للبرنامج‭ ‬متاحة‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعتمدة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬للمقيمين‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬صحية‭ ‬مستدامة‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭.‬