باريس - (أ ف ب): قالت السلطات الفرنسية أمس الثلاثاء: إن حظر التجول الذي فُرض في مدن عدّة إثر أعمال العنف خلال عطلة نهاية الأسبوع سيُجدّد لليلة ثانية «حيث يستدعي الوضع ذلك». وتواجه الحكومة انتقادات حادّة بعد أعمال عنف ونهب، هي الأخطر خلال السنوات الأخيرة، وقعت على هامش تظاهرات حاشدة السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، في بلد يثير قلقا متزايدا في الأسواق المالية بسبب حجم ديونه وعدم استقراره.
وأقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود «إخفاقات» في إدارة الاحتجاجات. واتفقت الكتل السياسية في الجمعية الوطنية على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف وأيضا في التدابير التي اتُّخذت لحفظ النظام. وانتشرت حول العالم صور المواجهات والمباني العامة التي أحرقت أو خرّبت، ما دفع دولا عدّة، بينها الولايات المتحدة والصين وألمانيا، إلى توجيه إرشادات لرعاياها في فرنسا بتوخي الحذر.
وكان تطبيق حظر التجول قد بدأ يوم الاثنين، في مواعيد تراوحت بين الثامنة مساء (السادسة مساء بتوقيت جرينتش) والعاشرة مساء (الثامنة بتوقيت جرينتش)، في أجزاء من باريس وليون (وسط شرق)، ثالث أكبر مدن البلاد، وبوردو (جنوب غرب) وليل (شمال) ونيس (جنوب شرق). واقتصر الحظر في المدن الثلاث الأخيرة على القاصرين. وخلال الليل، حلّقت مروحية فوق جزء من وسط العاصمة، مستخدمة كشافا ضوئيا قويا لمراقبة الالتزام بالقيود. وفي مرسيليا (جنوب) ثاني أكبر مدن البلاد، تقرّر فرض حظر تجول على القاصرين في مناطق محددة، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الثلاثاء (20:00 بتوقيت جرينتش).
وفيما يتعلق بإحراق مقرّ بلدية ليموج (وسط غرب) السبت، أوقف امس الثلاثاء رجل مُدرج على قوائم الأشخاص «الذين يُحتمل أن يمسّوا بأمن الدولة» ومعروف بانتمائه إلى اليسار المتطرف، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الملف وكالة فرانس برس. وأُسند التحقيق إلى الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب في الشرطة. وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، تتخذ الأزمة طابعا سياسيا متزايدا، مع تصدّر مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي بفارق كبير.
ويندد حزب التجمع الوطني بـ«عجز» الحكومة، ويتّهم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي بالسعي إلى إشعال «حرب أهلية». ويقدّم الحزب اليميني المتطرف نفسه بوصفه حزب النظام، أملا في توسيع قاعدته الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية. ورأى رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، المنتمي إلى اليمين وثاني شخصية في الدولة، أن مسألة حظر حزب فرنسا الأبية يمكن أن «تُطرح» بعد أعمال العنف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
واتهم رئيس الوزراء «حركة اليسار المتطرف» بالسعي إلى إحداث «فوضى عارمة»، و«حتى التشكيك في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وفي إجرائها». وأكد مرشح حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون أن حزبه «لا يقود الحركة الشعبية، التي تقود نفسها بنفسها»، منددا بـ«عدم كفاءة» الحكومة في أساليب حفظ النظام. وفي مواجهة اتهامات اليمين واليمين المتطرف للسلطات بعدم الحزم في التعامل مع أعمال العنف، تسعى السلطة إلى إظهار قوتها، وخصوصا مع توقع تظاهرات جديدة السبت وخلال الأسابيع المقبلة. وسيعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع الأحزاب السياسية غدا الخميس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك