كتبت: نوال عباس
رغم مرور أكثر من أربعة أشهر ونصف على انتهاء حظر صيد أسماك الشعري والعندق والصافي، لا تزال الأسواق المحلية تعاني شحا ملحوظا في المعروض، وسط استمرار ارتفاع الأسعار، في مشهد يخالف توقعات الصيادين والمستهلكين بأن يسهم الحظر في زيادة المخزون السمكي وخفض الأسعار بعد استئناف الصيد.
وأكد عدد من الصيادين أن أسعار الأسماك لا تزال مرتفعة، إذ يتراوح سعر كيلو الصافي بين 6 و6.5 دنانير، فيما يتراوح سعر كيلو الشعري بين 4.5 و5 دنانير، في حين تصل قيمة الثلاجة إلى 180 دينارا، بحسب الكميات والأحجام المعروضة.
وأوضحوا أن التوقعات كانت تشير إلى أن انتهاء فترة الحظر سيتيح للأسماك فرصة التكاثر والنمو، بما ينعكس على زيادة الكميات التي يتم اصطيادها وتراجع الأسعار، إلا أن واقع السوق مازال يشير إلى محدودية المعروض واستمرار الضغوط على الأسعار.
واكد الجزاف عقيل أحمد ان لا تقتصر تداعيات شح الأسماك على المستهلكين، بل تمتد إلى الصيادين أنفسهم، إذ دفع ارتفاع تكاليف رحلات الصيد مقابل محدودية الكميات التي يمكن اصطيادها، إلى إحجام بعضهم عن دخول البحر، بعدما أصبحت المصروفات التشغيلية تفوق العائد المتوقع من الصيد، مشيرا الى ان عزوف بعض الصيادين عن العمل يؤدي إلى تقليص الكميات المطروحة في السوق المحلية، الأمر الذي قد يسهم في استمرار ارتفاع الأسعار، ويضع القطاع أمام معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع تكاليف الصيد وتراجع جدواه الاقتصادية من جهة، وشح المعروض وارتفاع الأسعار على المستهلكين من جهة أخرى.وفي المقابل، تشهد السوق منافسة من الأسماك المستوردة، ولا سيما القادمة من سلطنة عمان، التي يقبل عليها بعض المستهلكين نظرا إلى توافرها بأسعار أقل من بعض الأنواع المحلية. ويبلغ سعر كيلو الصافي المستورد نحو 3.5 دنانير، مقارنة بما يتراوح بين 6 و6.5 دنانير للصافي المحلي، ما يجعل المستورد خيارا أقل كلفة أمام المستهلكين في ظل استمرار ارتفاع الأسعار المحلية. وعرض الصيادون بعض الحلول التي تستحق الدراسة لشح الاسماك رغم الحظر، أهمها تعزيز الرقابة على المخزون السمكي ومواسم التكاثر، وتطوير برامج دعم الصيادين لتخفيف تكاليف رحلات الصيد، إلى جانب دراسة أسباب تراجع الكميات التي يتم اصطيادها، وتحسين تنظيم تسويق الأسماك وتوفير بيانات دورية عن حجم الإنتاج المحلي والواردات والأسعار.
كما شددوا على أهمية تقييم نتائج فترات الحظر بعد انتهائها، من خلال مقارنة كميات الصيد والأسعار قبل الحظر وبعده، لتحديد مدى نجاح هذه السياسة في تجديد المخزون وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك