كتبت: زينب إسماعيل
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يبلغ قيمة إجمالي الاستثمارات الصناعية نحو 19.9 مليار دولار أمريكي. فيما يصل عدد المصانع البحرينية إلى 927 مصنعا.
وبحسب تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي، بلغ حجم الاستثمارات الصناعية في المنطقة نحو 426 مليار دولار، وعدد المصانع نحو 22 ألف مصنع، ويعمل في القطاع الصناعي أكثر من 1.7 مليون عامل، حتى يوليو 2026. فيما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وبحسب التقرير، تُظهر مؤشرات يوليو 2026 تفاوت النشاط الصناعي بين دول مجلس التعاون؛ إذ تتصدر المملكة العربية السعودية في عدد المصانع والاستثمار الصناعي، إذ تصل حجم استثماراتها إلى نحو 245.2 مليار دولار ومصانعها إلى 9904 مصانع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 7330 مصنعا، بينما تحتل قطر المرتبة الثانية في حجم الاستثمار البالغ قيمته 68 مليار دولار. وتأتي سلطنة عُمان ثالثةً في عدد المصانع، والتي تصل إلى 1932 مصنعا. وتحل البحرين في الترتيب الخامس من حيث عدد المصانع، متفوقة على الكويت التي يبلغ عدد مصانعها نحو 856.
وتتركز 40% من الاستثمارات الصناعية في مجموعة من الصناعات الأساسية، من أبرزها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب، وهي صناعات تمثل قاعدة مهمة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية.
وفي مجال التجارة الخارجية، تمثل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.
وعلى جانب الواردات، تستحوذ الصين على نحو 20% من إجمالي واردات دول المجلس، باعتبارها أكبر مصدر للواردات، وتتركز أبرز السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع تنوع مصادر التوريد. وتعكس هذه المؤشرات اتساع وتنوع القاعدة الصناعية الخليجية وتفاوت حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع، في ظل توسع الطاقة الإنتاجية وتنامي الاستثمارات واتساع شبكة الأسواق التجارية، بما يعزز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، ويفتح فرصاً أكبر لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعة الخليجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك