وزير الخارجية: أمن دول مجلس التعاون ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي
وزير الخارجية الروسي: تعزيز العلاقات مع المجلس أولوية مطلقة في السياسة الروسية
عُقد أمس الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الصديقة، بحضور وزراء خارجية دول المجلس وروسيا الاتحادية، ومشاركة جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وترأس جانب مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بينما ترأس جانب روسيا الاتحادية سيرجي لافروف وزير الخارجية.
وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع نقل وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للاجتماع التوفيق والنجاح.
وأكد وزير الخارجية أن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية غدا إطارًا مؤسسيًا راسخًا للتشاور وتنسيق المواقف، يقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مثمنًا ما تحقق في إطار خطة العمل المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والاستثمار والثقافة، والتنسيق القائم في إطار مجموعة «أوبك+» لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أهمية تسريع تنفيذها.
وقال الوزير إن اجتماعنا ينعقد في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، نثمن فيها المواقف الروسية الداعية إلى خفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ونشيد بالتنسيق القائم بين الجانبين في مجلس الأمن خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة فيه.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين للموقف البنّاء لروسيا الاتحادية الذي أتاح اعتماد القرار رقم 2817 (2026)، الذي تقدمت به مملكة البحرين نيابة عن دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، وطالب إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، وتقديرها لمشاركة روسيا في التوافق على البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن في 15 أكتوبر الجاري، وأدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المملكة العربية السعودية، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها.
وعبر وزير الخارجية عن التطلع إلى أن توظف روسيا الاتحادية علاقاتها مع إيران لحثها على الالتزام الكامل بالقرار 2817، وإلى دعم روسيا لإشراك دول مجلس التعاون في أي مفاوضات أو ترتيبات تتعلق بالملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي، بوصفها الأكثر تأثرًا بهما.
وقال وزير الخارجية إن أمن دول مجلس التعاون ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، مجددًا إدانة دول المجلس الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدافها المتعمد للأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمطارات المدنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.
وأكد أن دول المجلس تقف صفًّا واحدًا مع المملكة، وتؤيد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون.
وقال الوزير إننا إذ نثمن التوافق الذي تحقق في مجلس الأمن على البيان الرئاسي، فإننا نتطلع إلى البناء عليه، بدعم روسيا الاتحادية مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى مجلس الأمن، وتؤيده مملكة البحرين، بما يكفل حماية المدنيين ووقف هذه الاعتداءات، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، مع صون العمل الإنساني في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل، وهو نهج يتسق مع موقف روسيا الاتحادية، حين صوتت عام 2022 لصالح القرار 2624، الذي أدان الاعتداءات الإرهابية العابرة للحدود، فاستهداف المطارات المدنية والمسافرين الأبرياء لا يقف عند حدود المملكة العربية السعودية، بل يطول أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وسلاسل الإمداد التي تعتمد عليها اقتصادات العالم أجمع.
وأعرب وزير الخارجية عن إدانة دول مجلس التعاون تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب واستهداف السفن التجارية، ورفضها أي محاولة لإخضاع حق المرور العابر لإذن مسبق أو قيود مفروضة، بما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وترحيبها بكل إسهام دولي يصون حرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر وفق أحكامها. وقال إن أمن المنطقة لا يتحقق بالتصعيد أو التهديد أو المساس بسيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية، وإنما بالالتزام بمبادئ القانون الدولي واعتماد الحوار الجاد سبيلًا لمعالجة الخلافات.
وثمن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مواقف روسيا الاتحادية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأعرب عن دعم دول المجلس لكل جهد يفضي إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والتفاوض، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، بما يكفل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مثمنًا المساعي الحميدة والجهود الإنسانية لدول مجلس التعاون في هذا الشأن.
كما ألقى سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية كلمة رحب فيها بالوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، معربًا عن تقديره لمملكة البحرين على حسن التنظيم والاستضافة، مهنئًا مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسه، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات مع المجلس يمثل أولوية مطلقة في السياسة الخارجية والدبلوماسية الروسية.
وأشار وزير خارجية روسيا الاتحادية إلى أن الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون تأسس قبل خمسة عشر عامًا في أبوظبي، مؤكدًا أهميته في تبادل وجهات النظر والرؤى البنّاءة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ووضع تصورات مشتركة لتعزيز التعاون السياسي والثقافي والاقتصادي، مشددًا على أهمية مواصلة توسيع التعاون في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة مع جميع دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية والمضي بها قدمًا خدمة للأهداف المشتركة.
وسلط الوزير الروسي الضوء على مستوى التنسيق السياسي بين روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون، مستذكرًا المباحثات التي جرت خلال الاجتماع الوزاري الثامن في سوتشي في سبتمبر 2025، والزيارات المتبادلة لروسيا والمنطقة، واللقاءات على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، مؤكدًا أهمية اللجان الحكومية المشتركة والآليات التنفيذية الأخرى في تطوير التعاون العملي وتحقيق نتائج ملموسة، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون ارتفع بنحو 44%، بما يعكس المسار الإيجابي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
كما نوه بأهمية تنفيذ خطة العمل المشتركة التي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري السادس المنعقد في موسكو، باعتبارها إطارًا لتوسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون، مؤكدًا دعم روسيا الاتحادية للجهود الرامية إلى إحلال السلام ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة النطاق، مشددًا على أهمية استمرار الانخراط الدبلوماسي.
واختتم سيرجي لافروف كلمته بتأكيد اعتزاز روسيا الاتحادية بعلاقاتها الودية مع جميع دول مجلس التعاون، وحرصها على مواصلة تعزيز الحوار الاستراتيجي بما يخدم مصالح دول الجانبين وشعوبهما.
وألقى جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن شكره الجزيل لمملكة البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واستضافتها أعمال هذا الاجتماع المهم الذي ينعقد في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، ليمثل منصة حيوية لتبادل وتقريب وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز العمل الخليجي الروسي المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف بالغ الدقة تمر به منطقتنا، تتعرض فيه دول مجلس التعاون لاعتداءات غير مسبوقة تمس أمنها وسيادتها، وتواجه فيه الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة تهديدات مباشرة، الأمر الذي يضاعف أهمية الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وتكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أشار إلى أنه في مقدمة التحديات الخطيرة التي تواجه منطقتنا تأتي الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول مجلس التعاون منذ الثامن والعشرين من فبراير 2026م، بأكثر من سبعة آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة، استهدفت المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء وتحلية المياه ومنشآت النفط والغاز، وأودت بحياة مدنيين أبرياء، وذلك في حرب لم تكن دول المجلس طرفًا فيها، بل بذلت قصارى جهدها لتجنيب المنطقة تداعياتها الخطرة، رغم ما تعرضت له من اعتداءات سافرة وانتهاكات لسيادتها وسلامة أراضيها، موضحًا أنه لم تقتصر هذه الاعتداءات على الهجمات الإيرانية المباشرة، بل امتدت لتشمل اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، التي صعّدت هجماتها على المملكة العربية السعودية، مستهدفةً المطارات والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة، من بينها الاعتداء الغاشم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال الأمين العام إن مجلس التعاون يؤكد وقوفه صفًا واحدًا إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتضامنه الكامل معها، ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها، وإدانة ما تشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين، وانتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2722.
كما قال إن إقدام إيران على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يعبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، ومساعيها لفرض قيود ورسوم على حق المرور العابر، إلى جانب تهديد وكلائها للملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، يمثل انتهاكًا للقواعد الدولية المنظمة للملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهديدًا لأمن الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا السياق، نوه الأمين العام إلى أن مجلس التعاون يتطلع إلى أن تضطلع روسيا الاتحادية، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، بدور فاعل في حمل إيران على الالتزام بالقرار 2817 (2026)، ووقف اعتداءاتها، واحترام حرية الملاحة، والانخراط في حوار جاد مع دول المجلس يقوم على مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما أشار الأمين العام إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات مجلس التعاون، وفي هذا السياق نجدد موقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما ثمّن مجلس التعاون موقف روسيا الاتحادية الثابت والداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعترافها بها منذ عام 1988م.
وأعرب الأمين العام عن التطلع إلى مواصلة تطوير العمل الخليجي الروسي المشترك، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والثقافية والتعليمية والزراعية والصحية ومجالات الطاقة وغيرها، وذلك في إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية للفترة 2023-2028، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية والازدهار لدى الجانبين.
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وبحث سبل تطوير وتعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو آفاقًا أكثر اتساعًا في المجالات التي حددتها خطة العمل المشترك للفترة (2023-2028)، في ظل حرص الجانبين على تنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، وتأكيد أهمية مواصلة العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يُسهم في خدمة مصالح الجانبين ويعود بالنفع على الجميع.
كما تدارس الوزراء آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتداعيات تعطل الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء.
كما ناقشوا الجهود الدولية التي تبذل لخفض التصعيد ودعم الحوار والدبلوماسية وتسوية الصراعات الإقليمية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على مصالح شعوبها.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، بمشاركة السفير سعيد عبدالخالق سعيد رئيس قطاع التنسيق والمتابعة، والسفير نوار عبدالله المطوع القائم بأعمال رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون، والشيخة العنود بنت إبراهيم آل خليفة القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك