على مسؤوليتي
علي الباشا
منطقٌ أغبر!
في الفترة القريبة الماضية، أعفى بيت الكرة ثلاثة من المدربين؛ بدأ بعلي عامر مدرب فئة الشباب، ثم دراغان مدرب الفريق الأول، ثم الكرواتي أوغو مدرب فئة تحت 17 عاماً؛ وكل ذلك يأتي نتيجة عدم توفيق في النتائج الرسمية التي ظهرت بها منتخباتنا في مشاركاتها الرسمية؛ وقد نتفق أو لا نتفق مع هذه القرارات، ولكن قاعدتها غير صحية!
فشخصياً، أتلقى بين الفينة والأخرى رسائل، وأدخل في حوارات مع مهتمين ومتتبعين لمنتخباتنا ممن لديهم رؤى فنية وإدارية، ويكون ذلك بعيداً عن أي تشنج، لأنه ليس من الضرورة أن يعقب كل إخفاق إعفاء من التدريب؛ لأن الأمر قد لا يعني فشلاً في المنظومة الفنية، بل قد يكون إدارياً، أو هو في الاثنتين معاً؛ ولذا يأتي القرار ناقصاً!
ففي حالة الكابتن علي عامر، شمل الإعفاء الجهازين الإداري والفني؛ بينما ليس كذلك مع حالتي دراغان وأوغو؛ لأن الإعفاء لم يشمل من معهما من فنيين وإداريين، وكأنهم ليسوا من ضمن المنظومة التي صاحبها الإخفاق؛ إلا إذا كانت تلك المجموعة مجرد «كومبارس»، أو أن القرار اتخذ بناءً على رؤية عاطفية، وليس عن دراسة؛ مجرد جبر خواطر!
فأي قرار يفترض أن يكون مدروساً ومتأنياً؛ لكي لا يُفسر بأنه اتخذ بناءً على ضغط من الشارع الرياضي؛ ففي الاتحاد لجنة فنية تُدار بقناعات فنية ويرأسها الأخ علي صنقور الذي هو كفاءة فنية، واكتسب خبرات إدارية غنية طوال الفترة الماضية؛ وأنا أشك أن القرارات مرّت على اللجنة أولاً؛ لأننا لسنا على عجالة لاتخاذ هكذا قرارات، لكي لا يتكرر الخطأ!
ففي حالتي دراغان وأوغو، وُضعت المسؤولية على رأسي الرجلين، مع استمرارية من معهما؛ مع أن المنظومة الإدارية تقول إن هذه الفرق يفترض أن يقوم على رأس كل منها مدير يجمع بين الصفتين الإدارية والفنية، فضلاً عن كاريزما قوية.
فللمرة الأولى مثلاً، نرى أن المنتخب الأول من دون مدير في خليجي 27 بخلاف ما كان عليه في استحقاقات سابقة!
وكذلك الأمر في حالة منتخب تحت 17 عاماً، بقي مساعده ولم نسمع شيئاً عن جهازه الإداري؛ وهذا يؤكد تسرعا في القرار وأنه لم يكن مدروساً، فليس هناك استحقاقات قريبة، وأن الأجهزة يجب أن تكون متكاملة وفي ذات الوقت متناسقة مع بعضها لكي لا يكون هناك خلل أثناء العمل؛ فالتوافق الإداري والفني مطلوب لكي تنجح منظومة العمل!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك