كتبت: محمد القصاص
أفادت وزارة الصناعة والتجارة بوجود دراسة جارية لمراجعة الجوانب التنظيمية والاشتراطات المرتبطة بلوحات الأسماء التجارية للمنشآت، بما يشمل تنظيم اللوحات ومحتواها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية.
جاء ذلك ردًا على مقترح عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد دراج بشأن توحيد اللوحات الإعلانية للمحال التجارية وتنظيم محتواها، الذي وافق عليه المجلس بالإجماع.
ويهدف المقترح إلى وضع ضوابط ومعايير موحدة لأحجام وتصاميم ومواقع تثبيت اللوحات التجارية، بما يسهم في الحد من التشوه البصري، وتعزيز المظهر الحضاري والهوية العمرانية للمناطق التجارية والأحياء متعددة الاستخدامات.
وأشار دراج في مقترحه إلى أن انتشار اللافتات الكبيرة وغير المتناسقة من حيث الحجم والتصميم والألوان يؤثر سلبًا على المظهر العام، ويحد من جمالية الواجهات التجارية، مؤكدًا أن المقترح لا يستهدف تقييد الأنشطة التجارية، وإنما يهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي يضمن العدالة بين أصحاب المحال، ويسهم في الارتقاء بالمشهد العام.
وأوضح أن منح المؤسسات التجارية خيارات محددة للافتات، تتناسب مع طبيعة كل منطقة، يمثل إجراءً عمليًا وقابلًا للتنفيذ، من شأنه تحقيق قدر أكبر من الانسجام البصري، وتنظيم مظهر الشوارع التجارية وواجهات المحال.
كما يتضمن المقترح وضع إرشادات بشأن اللغات المستخدمة في اللوحات، بما يعزز حضور اللغة العربية إلى جانب اللغة الإنجليزية، وفق ضوابط تراعي الهوية الوطنية وطبيعة الأنشطة التجارية والسياحية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك