جنيف - (أ ف ب): توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء أن يرتفع عدد النازحين داخل اليمن جراء تجدد المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المدعومة من السعودية من 130 ألفا إلى نحو 230 ألفا خلال الأشهر المقبلة. وقدر المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن يرتفع عدد اللاجئين إلى جيبوتي عبر البحر الأحمر من 3 آلاف إلى 10 آلاف خلال الفترة نفسها، مشددا على ضرورة تأمين مساعدات إنسانية للنازحين واللاجئين.
وعقب هجوم سريع وواسع النطاق هذا الشهر، وسّع الحوثيون من مناطق سيطرتهم وأمسكوا بكامل الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا. وحذر بالوش من أنه في حال «اشتدت حدة المعارك فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من حالات النزوح الجماعية». ووصل أكثر من 3 آلاف لاجئ إلى جيبوتي بحرا في غضون أسبوع واحد من المعارك، فيما قدرت المفوضية أن يرتفع الرقم بشكل كبير، خصوصا بعد منتصف أكتوبر، مع تحسّن الأحوال الجوية ما سيسهّل عبور البحر.
وأكد بالوش أن المفوضية في صدد «وضع خطط مع شركائها لاستقبال أكثر من 10 آلاف وافد إلى جيبوتي» خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، أضاف أنّ عدد النازحين داخل اليمن قد يرتفع من أكثر من 130 ألفا حاليا إلى أكثر من 230 ألف شخص. وقبل تجدد المعارك، كان أكثر من 5,2 ملايين شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم في اليمن. وحذر بالوش من أن تجدد المعارك يسهم في مفاقمة الأزمة، في وقت يقدر عدد الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية في البلاد بنحو 22 مليون شخص.
ولفت إلى أن النقص الحاد في التمويل يعرقل استجابة المفوضية للأزمة الطارئة، إذ لم يتم تأمين سوى 18 في المئة من المبلغ المطلوب لعملياتها في اليمن. وتقول المفوضية إنها بحاجة إلى 25 مليون دولار بشكل عاجل لتأمين مساعدات فورية لنحو 231 ألف شخص. وفي جيبوتي، لم تتلقَّ المنظمة سوى 15 في المئة من التمويل المطلوب، ما دفعها إلى إطلاق مناشدات لجمع مبلغ 13,5 مليون دولار لضمان «تسجيل الوافدين واستقبالهم وتأمين الحماية والخدمات الأساسية الأخرى لهم».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك