الوكيل المساعد لتنمية الصناعة: بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية وقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية
ويقول وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، إن استضافة مملكة البحرين للنسخة الأولى من منتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026» تعكس ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة متقدمة وثقة على مستوى العمل الخليجي المشترك، وترسخ دورها في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن المنتدى والمعرض يمثلان منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية، وتسريع تبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وإبراز القدرات الصناعية الخليجية، بما يسهم في ترسيخ علامة «صنع في الخليج» كهوية صناعية موحدة تعكس جودة المنتجات الخليجية وتنافسيتها، وتعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الحدث يشكل خطوة نوعية نحو بناء قطاع صناعي خليجي أكثر تكاملًا ومرونة واستدامة.
وتعكس مؤشرات اقتصادية وصناعية اتساع القاعدة الاقتصادية والصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.32 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات 426.07 مليار دولار، وبلغ إجمالي العمالة 1.77 مليون عامل ضمن قاعدة بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وتظهر المؤشرات، المنسوبة إلى قاعدة بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (GOIC DB)، وجود 21,969 منشأة، إلى جانب تعداد سكاني يبلغ 63.39 مليون نسمة. وعلى صعيد التجارة، بلغت الواردات 807.96 مليارات دولار مقابل صادرات بقيمة 423.93 مليار دولار، لينتج عن ذلك ميزان تجاري سالب بقيمة 384.03 مليار دولار. ويشير الموقع الرسمي إلى أن هذه المؤشرات تعكس السنوات المحددة لكل مؤشر، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند مقارنتها زمنيًّا.
وفي هيكل الناتج المحلي الإجمالي، جاء قطاع التعدين والمحاجر والنفط في المرتبة الأولى ضمن القطاعات المعروضة بنسبة 22.14%، بينما حل قطاع الصناعات التحويلية ثانياً بنسبة 13.13%، في مؤشر على الوزن الاقتصادي للصناعة التحويلية إلى جانب الأنشطة النفطية والاستخراجية.
وتوزعت بقية المساهمات المعروضة بين التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 11.90%، والتمويل والتأمين والعقارات بنسبة 8.46%، والإنشاءات بنسبة 8.39%، والنقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.04%، إضافة إلى الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 2.33%، والزراعة والغابات والصيد بنسبة 1.81%. وتوضح البيانات أن النسب المذكورة تمثل القطاعات المعروضة في المؤشر وليست، بمجملها، توزيعاً كاملاً بنسبة 100% من الناتج المحلي.
وتبرز المؤشرات كذلك تنوع القاعدة الصناعية الخليجية، التي تشمل الألمنيوم، والبتروكيماويات والبوليمرات، والصلب، والأسمدة والأمونيا، والأسمنت ومواد البناء، والكابلات والأسلاك، ومنتجات الألبان والأغذية، إضافة إلى صناعة السيارات. ويقدم الموقع الرسمي هذه القطاعات ضمن أبرز المنتجات والصناعات التي يجري تسليط الضوء عليها في فعالية «صُنع في دول مجلس التعاون 2026».
وتأتي هذه البيانات في سياق توجه خليجي لتعزيز التكامل الصناعي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية؛ وهي أهداف تضعها فعالية «صُنع في دول مجلس التعاون» ضمن محاورها، إلى جانب الوصول إلى الأسواق العالمية، ومرونة سلاسل الإمداد، والتصنيع الأخضر والذكي، وتمويل الصناعة وتطوير القوى العاملة.
وسيناقش المنتدى مجموعة من الأولويات الرئيسية، أبرزها: التكامل الصناعي الخليجي، القدرة التنافسية الصناعية، النفاذ إلى الأسواق العالمية، مرونة سلاسل الإمداد، التصنيع الأخضر، التصنيع الذكي، التمويل الصناعي، تنمية القوى العاملة، البنية التحتية الصناعية. كما سيشمل المنتدى معرض «صنع في الخليج 2026» الذي سيضم نخبة من المصنعين والشركات الصناعية ومزودي الحلول من مختلف دول مجلس التعاون، لاستعراض القدرات الصناعية الخليجية، والمنتجات المبتكرة، والتقنيات المتقدمة، والتميز في مجال التصنيع.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة: «نعتز بمشاركة نخبة من الشركات والمصانع البحرينية في النسخة الأولى من هذا الحدث، بما يعكس اتساع القدرات الوطنية وتنوع خبراتها».
ويضيف العلوي: «يعكس التكامل الصناعي الخليجي رؤية مشتركة لبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية وقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، ونتطلع إلى أن يشكل المنتدى والمعرض منصة عملية لبناء الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الخليجية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك