وزير المواصلات يحدد تعرفة نقل الركاب والبضائع مع جواز إعفاء فئات من المستخدمين
كتبت: أمل الحامد
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوماً بقانون بشأن تنظيم السكك الحديدية، يهدف إلى وضع إطار متكامل لإنشاء شبكات السكك الحديدية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها في مملكة البحرين، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويهدف القانون المنشور في الجريدة الرسمية إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين مالك البنية التحتية للسكك الحديدية ومديرها والمشغل كلما أمكن ذلك، وبما يكفل الشفافية وتكافؤ الفرص وتعزيز التنافسية، إلى جانب تعزيز سلامة التشغيل وحماية الأرواح والممتلكات، وتشجيع الاستثمار في السكك الحديدية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيه، وتحقيق التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى، وكذلك تعزيز الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراعاة معايير حماية البيئة والتنمية المستدامة في تطوير السكك الحديدية، وتكامل شبكة السكك الحديدية مع منظومة التخطيط العمراني، بما يدعم الاستخدام الأمثل للأراضي وتوجيه التنمية العمرانية المستدامة.
وبموجب القانون تتولى وزارة المواصلات تنظيم شؤون السكك الحديدية والإشراف عليها، واقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للسكك الحديدية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد المخطط الشامل للشبكة الوطنية للسكك الحديدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك الجهات المالكة أو المشغلة للمرافق والخدمات القائمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل بين السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى، والتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بشأن تنفيذ الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ومتطلبات التشغيل البيني والأنظمة والمواصفات الخليجية المشتركة بما يدعم تشغيل المشروع، والعمل على تحقيق الربط مع شبكات السكك الحديدية الإقليمية، إلى جانب إبرام العقود والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم مع الجهات العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها بشأن شؤون السكك الحديدية، والاطلاع على التقرير السنوي المرفوع من الإدارة المختصة بشأن أوضاع السكك الحديدية، ورفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعاً بالتوصيات.
كما تتولى الإدارة المختصة بالنقل البري في الوزارة إصدار تراخيص مزاولة أنشطة السكك الحديدية، والإشراف والرقابة على أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة السكك الحديدية، ومتابعة التزامهم بأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وإصدار شهادة السلامة وتحديد شروط منحها وتجديدها ووقفها وإلغائها، ومتابعة الالتزام بها، إلى جانب اعتماد المعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للسكك الحديدية ومركبات السكك الحديدية وخدماتها، وإصدار الأدلة الفنية اللازمة.
وكذلك إجراء أعمال التفتيش على منشآت ومرافق السكك الحديدية وعمليات تشغيلها وصيانتها، وإصدار إشعارات التحسين وإشعارات الحظر عند الاقتضاء، والتحقيق الفني في الحادث أو الواقعة بصورة مستقلة، ورفع النتائج والتوصيات اللازمة إلى الوزير، واقتراح حرم السكك الحديدية ومناطق السلامة ومناطق الحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها، واقتراح تعرفة نقل الركاب والبضائع ومقابل الاستخدام، ورفعها إلى الوزير لاعتمادها، وإنشاء السجلات الوطنية للسكك الحديدية وإدارتها وتحديثها، وإعداد تقرير سنوي شامل عن أوضاع السكك الحديدية ورفعه إلى الوزير، وأي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الوزير.
وأجاز القانون بعد موافقة الإدارة المختصة نقل ملكية البنية التحتية إلى مالك آخر وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
وحدد القانون بأنه لا يجوز لمدير البنية التحتية أو لأي شخص تابع له لا يتمتع باستقلال مادي وإداري عنه الحصول على ترخيص لمزاولة خدمات السكك الحديدية، باستثناء الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ووفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
ويحدد الوزير حرم السكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المالكة أو المشغلة للمرافق والخدمات القائمة، وفقاً لمتطلبات التشغيل والسلامة والمتطلبات الفنية للسكك الحديدية، وبما يكفل تجنب التعارض مع تلك المرافق والخدمات وضمان استمرارية عملها وسلامتها.
ودعا القانون الجهة المعنية الراغبة في إنشاء أو مد شبكات المرافق العامة أو الخدمات أو أنابيب النفط والغاز، وغيرها من المرافق المماثلة، عبر الحرم أو بالتقاطع معه؛ التنسيق المسبق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته، والتقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية ومتطلبات السلامة التي يحددها بعد اعتمادها من الإدارة المختصة. وفي حال رفض مدير البنية التحتية الطلب أو عدم البت فيه خلال المدة التي تحددها اللائحة جاز للجهة المعنية الرجوع إلى الإدارة المختصة، التي تتولى الفصل في الطلب وتوجيه ما تراه مناسباً، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويحظر داخل الحرم، من دون موافقة مسبقة من الإدارة المختصة، إقامة إنشاءات أو منشآت مؤقتة أو دائمة أو تشغيل معدات تعيق رؤية مسار السكك الحديدية أو إشاراتها، أو استخدام أعمدة أو أضواء وإشارات ملونة قد تسبب التشويش عليها أو التأثير في وضوحها أو رؤيتها، أو تنفيذ أعمال تهدد سلامة البنية التحتية، أو وضع مواد ومخلفات أو عوائق، أو ممارسة أي فعل ترى الإدارة المختصة أنه قد يؤثر في سلامة السكك الحديدية أو مستخدميها أو تشغيلها.
كما يُحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة السكك الحديدية من دون ترخيص، وتحدد اللائحة أنواع التراخيص وشروط وضوابط وإجراءات منحها وتجديدها ومدد سريانها.
فيما يجوز للإدارة المختصة منح مشغلي السكك الحديدية المرخص لهم في دول مجلس التعاون تراخيص للتشغيل على الشبكة الوطنية وفق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة بهذا الشأن.
واشترط القانون في طالب الترخيص أن يكون شخصاً اعتبارياً مؤهلاً ومصنفاً وفقاً لما تحدده اللائحة، وألا يكون قد صدر حكم نهائي بإشهار إفلاسه، وأن تتوافر لديه الملاءة المالية والكفاءة الفنية والقدرات الإدارية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به، وأي شروط أخرى تطلبها الإدارة المختصة بما يتناسب مع طبيعة الترخيص والنشاط المرخص به وفقاً لما تحدده اللائحة.
وسمح القانون للإدارة المختصة، بعد موافقة الوزير، بإعفاء طالب الترخيص من أي شرط من شروط الترخيص، متى كان ذلك متوافقاً مع المصلحة العامة، ومتناسباً مع طبيعة الترخيص والنشاط المرخص به.
وتبت الإدارة المختصة في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة.
وحدد القانون بأن المرخص له يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار الناشئة في حالة الإخلال بأيّ من شروط الترخيص أو الالتزامات المترتبة عليه، أو مخالفة متطلبات السلامة المقررة بموجب التشريعات النافذة، والإهمال أو التقصير في أداء أي من أنشطة السكك الحديدية المرخص له بتقديمها.
وبين القانون أن الترخيص شخصي، ولا يجوز التنازل عنه إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، وبعد التحقق من استيفاء المتنازل إليه جميع شروط الترخيص.
وحدد القانون للإدارة المختصة، بقرار مسبب، وقف الترخيص مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاءه، بحسب الأحوال، في حالة مخالفة المرخص له أيًّا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام القانون، أو اللائحة، أو القرارات الصادرة تنفيذا ً له، أو في حالة فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص، أو تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بغرض الحصول على الترخيص، أو في حالة توقف عن تقديم الخدمة المرخص له بها من دون موافقة الإدارة المختصة، أو إفلاس المرخص له أو إعساره، أو في حالة طلب المرخص له إلغاء الترخيص كتابة. وتحدد اللائحة إجراءات الوقف وشروط رفعه وإجراءات الإلغاء والضمانات المقررة بشأنهما. وتتخذ الإدارة المختصة ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمة، بما في ذلك إسنادها مؤقتاً إلى مرخص له آخر، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وحظر القانون على المرخص له التوقف عن تقديم الخدمة المرخص بها من دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة، فيما اشترط على الراغب في التوقف عن تقديم الخدمة التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للتوقف، مرفقاً به خطة تضمن استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها عن المستخدمين.
وأجاز التوقف عن تقديم الخدمة المرخص بها، من دون موافقة الإدارة المختصة المسبقة، في حالات القوة القاهرة أو الطوارئ التي يتعذر معها الاستمرار في تقديم الخدمة، على أن يلتزم المرخص له بإخطار الإدارة المختصة فور وقوع الحالة متى أمكن ذلك، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستئناف الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وتحدد اللائحة ضوابط تطبيق أحكام هذه المادة، ومعايير وضوابط حالات القوة القاهرة والطوارئ وإجراءات التعامل معها.
واشترط القانون الحصول على شهادة السلامة الصادرة من الإدارة المختصة لتشغيل أي من عناصر البنية التحتية للسكك الحديدية أو المركبات أو تقديم الخدمات. وتحدد اللائحة الأعمال والأنشطة المتعلقة بسلامة السكك الحديدية، وأنواع شهادات السلامة وشروط وإجراءات إصدارها وتجديدها ووقفها وإلغائها.
وفي الجانب المالي يحدد الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، تعرفة نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية ورسوم التراخيص والشهادات والخدمات، وفق الأسس الاقتصادية والمالية المعتمدة. كما يجوز بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء فئات معينة من المستخدمين من التعرفة كلياً أو جزئياً.
وشدد القانون العقوبات على الاعتداء والتخريب؛ إذ تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص أو أكثر، فيما تصل غرامة تعمد تخريب السكك الحديدية أو إتلاف بنيتها التحتية إلى 100 ألف دينار. كما يعاقب من يتعمد تعريض سلامة السكك الحديدية أو مستخدميها للخطر بالحبس والغرامة، وتشتد العقوبة إذا نتج عن الفعل حادث أو أضرار جسيمة أو وفاة.
وتناول المرسوم أحكامه في 12 فصلا و42 مادة، حيث استعرض الفصل الأول التعريفات ونطاق التطبيق وأهداف القانون واختصاصات الوزارة والإدارة المختصة، وتطرق الفصل الثاني للبنية التحتية للسكك الحديدية ونقل ملكيتها والتزامات مالك ومدير البنية التحتية، أما الفصل الثالث فتناول المشغل والتزاماته، والفصل بين إدارة البنية التحتية والتشغيل، كما تناول الفصل الرابع تنظيم وحماية حرم السكك الحديدية والأعمال المحظورة فيها، وتناول الفصل الخامس أنشطة السكك الحديدية والتراخيص والتنازل عنها ووقف التراخيص وإلغاءها وحظر التوقف عن الخدمة، كما تناول الفصل السادس متطلبات السلامة في السكك الحديدية، والفصل السابع التفتيش والتحقيق الفني، والفصل الثامن الوصول إلى الشبكة والمحطات والتعرفة، والفصل التاسع حقوق المستخدمين والربط الإقليمي، والفصل العاشر العقوبات، والفصل الحادي عشر المخالفات الإدارية والتدابير والجزاءات الإدارية، والفصل الثاني عشر أحكاما ختامية تشمل الضبطية القضائية، والتظلم والطعن، والسجلات والتقارير، والسرية وحماية المعلومات، والأدلة الفنية والمعايير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك