وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالإجماع على مقترح الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، باسم المجموعة العربية، بعنوان: «ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق التجارة في الممرات والمضائق البحرية الدولية وإدانة الأعمال المسلحة الماسة بها».
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الاجتماع الـ43 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي ترأسه الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعقد في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أن المقترح البحريني يأتي انطلاقًا من إيمان مملكة البحرين بأهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، والحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية، باعتبارها شرايين رئيسية للتجارة والاقتصاد العالميين.
وأوضح أن طرح الموضوع كبند طارئ يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية احترام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في حماية الممرات البحرية وضمان أمنها واستقرارها، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك