1.7 مليار دينار عجز الموازنة.. و4.4 مليارات إجمالي المصروفات
مليار دينار فائض الحساب الجاري.. وإنفاق 318 مليون دينار على المشروعات
627 مليون دينار إيرادات القيمة المضافة و103 ملايين إيرادات على دخل الشركات
كتب: وليد دياب
كشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن إجمالي مصروفات فعلية بلغ 4.454 مليارات دينار، حيث تم تسجيل عجز في الميزانية بلغ 1.766 مليار دينار، بزيادة قدرها 290 مليون دينار عن العجز المتوقع الذي قدر بنحو 1.476 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع تجاوزت 72% عن العجز المتحقق في 2024 الذي بلغ 1.026 مليار دينار.
فيما بلغت الإيرادات العامة للدولة 2.688 مليار دينار، مسجلة انخفاضًا قدره مبلغ 236 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة والمقدر فيها مبلغ الإيرادات 2.924 مليار دينار، كما سجلت انخفاضا قدره 338 مليون دينار مقارنة بالإيرادات الفعلية للسنة المالية 2024، فيما شكلت الإيرادات النفطية حوالي 48% من إجمالي الإيرادات العامة، مقابل 52% للإيرادات غير النفطية.
وبلغت الإيرادات النفطية الفعلية 1.301 مليار دينار، بانخفاض 13% مقارنة بالميزانية المعتمدة، بينما واصلت الإيرادات غير النفطية تسجيل نتائج إيجابية، وبلغت 1.387 مليار دينار خلال 2025، محققة نموًا نسبته 15% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2024، كما حقق القطاع غير النفطي 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وفي جانب الإيرادات والرسوم، بلغت الإيرادات الفعلية نحو 1.090 مليار دينار، مقابل اعتماد بلغ نحو 1.046 مليار دينار، وبفارق إيجابي قدره 43.764 مليون دينار، مقارنة بإيرادات فعلية بلغت 943.022 مليون دينار في 2024.
وبلغت إيرادات القيمة المضافة 627.352 مليون دينار، مقابل اعتماد قدره 625.830 مليون دينار، كما سجلت الإيرادات على دخل الشركات متعددة الجنسيات 103.962 ملايين دينار، مقابل اعتماد بلغ 45 مليون دينار، بفارق بلغ 58.962 مليون دينار.
وبلغت إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية 199 مليون دينار، بارتفاع 20% عن مستواها الفعلي في 2024، وشكلت 7% من إجمالي الإيرادات العامة.
وتصدر الجهاز الوطني للإيرادات الجهات الحكومية الأعلى تحقيقًا للإيرادات خلال 2025 بنحو 808 ملايين دينار، تلاه شؤون الجمارك بـ110 ملايين دينار، ثم وزارة الداخلية بـ54 مليون دينار، ووزارة المواصلات والاتصالات بـ52 مليون دينار، ووزارة الصناعة والتجارة بـ41 مليون دينار، وهيئة تنظيم سوق العمل بـ35 مليون دينار، ومراكز الرعاية الصحية بـ28 مليون دينار، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بـ27 مليون دينار، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بـ19 مليون دينار، ووزارة السياحة بـ11 مليون دينار.
وبلغت المصروفات العامة من دون فوائد الدين الحكومي 3.402 مليارات دينار، بارتفاع 1% مقارنة باعتماد الميزانية البالغ 3.370 مليارات دينار، وشكلت المصروفات المتكررة 93% من إجمالي المصروفات العامة.
وبلغت المصروفات المتكررة الفعلية 4.136 مليارات دينار، كما بلغت مصروفات المشاريع الفعلية 317.932 مليون دينار، ليصل مجموع المصروفات الفعلية إلى 4.454 مليارات دينار.
وتوزعت المصروفات المتكررة على 1.424 مليار دينار لنفقات القوى العاملة، و578 مليون دينار لبرامج الدعم الاجتماعي، و1.082 مليار دينار للنفقات التشغيلية الأخرى، و1.052 فوائد الدين الحكومي، بالإضافة الى 318 مصروفات المشاريع.
ووفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي سجل الحساب الجاري فائضًا بلغ 1.061 مليار دينار في 2025، بزيادة 23.7% مقارنة بفائض بلغ 858 مليون دينار في 2024، ووصلت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 5.8%.
وشملت نسبة مصروفات المشاريع من اجمالي مصروفات الميزانية خلال السنة المالية 2025 نسبة 7%، وتمثلت اهم المشاريع المنفذة في «البرامج التمويلية الاسكانية» بمبلغ 25.562 مليون دينار، ومشروع سترة الاسكاني بمبلغ 61.872 مليون دينار، وفتح وتحسين وصيانة الطرق بمبلغ 53.215 مليون دينار، وانشاء وصيانة وتأهيل شبكات الصرف الصحي بقيمة 34.526 مليون دينار، وصيانة المدارس بقيمة 7.002 ملايين دينار، وصيانة وتطوير مجمع السلمانية الطبي بمبلغ 2.897 مليون دينار، واعمال متفرقة في المراكز الصحية بـ 1.694 مليون دينار، ومشايع تطويرية بجامعة البحرين 1.950 مليون دينار، وانشاء وتطوير وصيانة المرافق الرياضية والشبابية بقيمة 14.765 مليون دينار، والتحول الالكتروني للخدمات بقيمة 2.889 مليون دينار.
وحقق الرصيد الاولي للميزانية العامة للسنة المالية 2025 عجزا بمقدار 714 مليون دينار، أي بنسبة 4% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، اما بشأن الرصيد الكلي فقد حقق عجزا بمبلغ 1766 مليون دينار والذي شكل ما نسبته 10% من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
وبلغ إجمالي الدين العام للسنة المالية 2025 مبلغا قدره 22166 مليون دينار، حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته 72% من إجمالي القروض للسنة المالية 2025، أما بالنسبة إلى القروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 28% لنفس السنة، مقابل 72% و28% على التوالي في السنة المالية 2024.
وبلغت نسبة الدين العام نحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2025، وبنسبة 109% في السنة المالية 2024 أما بالنسبة الى الفوائد المترتبة على الدين العام، فقد بلغت 1052 مليون دينار بارتفاع بلغ 21 مليون دينار مقابل الميزانية المعتمدة لها البالغة 1,031 مليون دينار، وبزيادة بمبلغ 107 ملايين دينار وبنسبة 11% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2024، الذي بلغ 945 مليون دينار، وقد شكلت الفوائد المترتبة على الدين العام ما نسبته 39% من إجمالي الإيرادات المحصلة، وما نسبته 24% من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية 2024 وما نسبته 6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2025، مقابل 31% و23% و5% على التوالي في السنة المالية 2024.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك