كتبت: مروة أحمد
يناقش مجلس المحرق البلدي في اجتماعه المقبل توصية لجنة الخدمات والمرافق بشأن مقترح تنظيم الحركة المرورية أمام المحلات التجارية، والحد من ظاهرة الوقوف الخاطئ والمزدوج للمركبات، وذلك من خلال وضع آلية تنظيمية تضمن انسيابية الحركة المرورية وتحافظ على سلامة مستخدمي الطريق.
وأعد المهندس صالح بوهزاع نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق دراسة شاملة للمقترح، بهدف معالجة تكرار حالات الوقوف الخاطئ أمام عدد من المحلات التجارية، ولا سيما الأنشطة التي تعتمد بصورة كبيرة على تسلم الطلبات السريعة، وما يترتب على ذلك من إعاقة لحركة المرور وإغلاق بعض المسارات وتعطيل دخول وخروج المركبات من المواقف والمنازل والمنشآت المجاورة.
وأشار المقترح إلى أن بعض الأنشطة التجارية تستقطب أعدادًا من المركبات تفوق القدرة الاستيعابية للمواقف المتاحة أمامها، الأمر الذي يستدعي وضع آلية تربط ممارسة النشاط التجاري بضرورة عدم إشغال الطريق أو التسبب في تعطيل الحركة المرورية، مع مراعاة عدم تحميل صاحب السجل التجاري مسؤولية مخالفة مرورية يرتكبها الغير، إلا في الحالات التي يقررها القانون أو يثبت فيها ارتباط المخالفة مباشرة بطريقة تشغيل المنشأة.
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق بالتنسيق بين وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، لوضع آلية تنظيمية خاصة بالمحال التجارية الواقعة على الشوارع التي تشهد كثافة مرورية أو تكرارًا في حالات الوقوف الخاطئ.
وتتضمن الآلية المقترحة إلزام المحلات التجارية باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمنع تسبب نشاطها في تعطيل أو إعاقة الحركة المرورية أمامها، إلى جانب تخصيص وتنظيم مواقع لتسلم الطلبات السريعة أمام المحلات التي تسمح طبيعة الطريق بتوفير مثل هذه المواقع، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
كما تتضمن منع المحلات التجارية من وضع الحواجز أو الأقماع أو الكراسي أو أي أجسام أخرى لحجز المواقف العامة، ما لم تحصل على ترخيص من الجهات المختصة، مع اعتبار تكرار تسبب النشاط التجاري بصورة مباشرة في إشغال الطريق أو تعطيل الحركة المرورية مخالفة تنظيمية على المنشأة، متى ثبتت مسؤوليتها عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفق التشريعات والقرارات المنظمة.
ودعا بوهزاع إلى دراسة وضع اشتراط خاص للأنشطة التجارية التي تعتمد على التسلم السريع أو توصيل الطلبات، يلزمها بتوفير آلية مناسبة لتسلم وتسليم الطلبات بما لا يؤدي إلى توقف المركبات بصورة مزدوجة أو مخالفة أمام المحل.
كما دعا إلى قيام الإدارة العامة للمرور بتطبيق أحكام قانون المرور على قائد المركبة الذي يرتكب مخالفة الوقوف أو الوقوف المزدوج أو يتسبب في إعاقة حركة السير.
وتضمن المقترح كذلك دراسة ربط تكرار المخالفات الناتجة بصورة مباشرة عن طريقة تشغيل المنشأة التجارية بإجراءات الترخيص التجاري، بعد وضع الضوابط القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة.
كما دعا إلى قيام الجهات المختصة بدراسة المواقع التجارية التي تتكرر فيها المخالفات المرورية، ووضع الحلول المناسبة لكل موقع، بما في ذلك تحديد مواقف قصيرة المدة، أو مواقع مخصصة لتسلم الطلبات، أو تنظيم الوقوف بما يتناسب مع طبيعة الموقع وحركة المرور فيه.
وفي ختام المقترح أوصت لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي بإحالته إلى وزير شؤون البلديات والزراعة، والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور ووزارة الصناعة والتجارة، لدراسة وضع نظام موحد لتنظيم حركة المركبات أمام المحلات التجارية، وبالأخص المحلات التي تعتمد على الطلبات السريعة، على أن يحدد النظام مسؤولية كل من قائد المركبة وصاحب النشاط التجاري، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تكرار المخالفات، بما يحقق التوازن بين تنظيم الحركة المرورية وعدم تحميل المنشأة التجارية مسؤولية مخالفات لا ترتبط مباشرة بطريقة تشغيلها.
ويهدف المقترح إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية في المناطق التجارية، والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق والمشاة، والحد من ظاهرة الوقوف المزدوج والعشوائي أمام المحلات التجارية، من خلال توزيع المسؤوليات بين قائدي المركبات والمنشآت التجارية والجهات الحكومية المختصة وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك