يدخل المجلس الأعلى للمرأة مرحلة جديدة من مسيرته الوطنية، مستندًا إلى إرث يمتد خمسة وعشرين عامًا من العمل المؤسسي الذي أسهم في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية كشريك أساسي في التنمية وصنع القرار بتوجيهات ومتابعة دائمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس.
وبينما يحتفل المجلس بيوبيله الفضي، بالتزامن مع يوم المرأة البحرينية و«عام عيسى الكبير»، تتواصل الجهود لتطوير المبادرات والسياسات بما ينسجم مع أولويات التنمية في مملكة البحرين، ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، تتحدث عدد من عضوات المجلس الأعلى للمرأة عن ملامح المرحلة الراهنة، وأبرز محاور العمل المستقبلي، ومواصلة البناء على التأسيس الرصين للمجلس بما يضمن استدامة النهج المؤسسي.
من جانبها، أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة السيدة آمنة حمد الرميحي أن تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مع مراعاة عدم التمييز ضدها، يُعد أحد الاختصاصات الأساسية التي اضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه، انطلاقًا من رؤيته في تعزيز مشاركة المرأة كشريك رئيس في مسيرة التنمية الوطنية.
وفي هذا الإطار واصل المجلس بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، على إطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لتوسيع مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وتهيئة البيئة المناسبة أمامها للإسهام بفاعلية في التنمية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويكفل الاستفادة من كفاءاتها وخبراتها.
وأضافت أن هذا النهج أسهم في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية في الحياة العامة، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار وفي مختلف القطاعات، بما يعكس ما حققته المملكة من تقدم في مجال تمكين المرأة وإدماجها في مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبها، أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة نورة الشملان أن التطور القانوني في مملكة البحرين شكّل أحد المسارات المهمة في مسيرة النهوض بالمرأة البحرينية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، ومنذ تأسيسه، اضطلع بدور استشاري فاعل في دعم تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المرتبطة بالمرأة، بما يواكب التحولات المجتمعية ويعزز حماية الحقوق والمكتسبات.
وأوضحت أن المجلس عمل وفق اختصاصاته على دراسة ومراجعة التشريعات ذات الصلة بالمرأة، وتقديم المقترحات والملاحظات القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما أسهم في تطوير عدد من القوانين والقرارات والإجراءات الداعمة لمشاركة المرأة وتعزيز استقرار الأسرة البحرينية.
وأضافت أن هذا النهج يعكس الدور الوطني للمجلس كأحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، في ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن التطوير المستمر للتشريعات يظل ركيزة أساسية لضمان مواكبة احتياجات المرأة البحرينية وتعزيز إسهامها في مختلف المجالات.
إلى ذلك، أوضحت عضو المجلس الأعلى للمرأة السيدة نجلاء محمد قاسم الشيراوي أن المجلس يعمل خلال المرحلة الحالية على دمج المرأة البحرينية في القطاعات المالية المتقدمة، وصناديق الاستثمار الجريء، والتجارة عبر الحدود؛ حيث لم يعد الهدف مجرد دخول سوق العمل، بل قيادة الأسواق والمؤسسات الكبرى وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الوطنية الواعدة، وهو ما يظهر جلياً في مبادرات نوعية مثل «محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة» بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، والتي وفرت التسهيلات التمويلية للعديد من المشاريع الناشئة والواعدة.
وأضافت الشيراوي أن المجلس يعمل على توفير بيئة جاذبة لرائدات الأعمال بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية الكبرى، مثل التعاون مع مركز صادرات البحرين (Export Bahrain) لفتح آفاق التصدير والتوسع العالمي أمام الشركات التي تقودها نساء بحرينيات، إلى جانب تطبيق مبادرات التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي والمالي لضمان وصول المرأة لمجالس الإدارة، وبما يدعم استدامة المشاريع البحرينية ونموها، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار الأسري والنمو الاقتصادي.
وأكدت الشيراوي أن تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ذات القيمة المضافة يشكل رافداً أساسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه واستدامة نموه.
من جانبها، أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة مي إبراهيم مطر أن التطوير الصحي وجودة الحياة يمثلان أحد المحاور الرئيسية في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025-2026) انطلاقًا من رؤية شاملة تضع صحة المرأة ورفاهها في صميم جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل، بالتعاون مع الجهات المعنية، دعم المبادرات والبرامج التي تعزز الصحة الوقائية وجودة الخدمات الصحية، إلى جانب ترسيخ أنماط الحياة الصحية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرأة البحرينية، ويعزز قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2025-2026) تولي اهتمامًا بتطوير السياسات الداعمة للصحة وجودة الحياة، بما يواكب احتياجات المرأة في مختلف مراحل حياتها، ويعزز استدامة المكتسبات الوطنية، تأكيدًا لنهج المجلس في توفير بيئة داعمة تُمكّن المرأة من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
وذكرت أنه إلى جانب ذلك، يحرص المجلس على دمج المهارات الرقمية ضمن برامج التمكين الاقتصادي، من خلال تشجيع رائدات الأعمال على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منتجاتهن وخدماتهن، وتعزيز الابتكار، وتحسين كفاءة إدارة الأعمال، بما يسهم في رفع تنافسية المشاريع النسائية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت عضو المجلس السيدة عائشة الحرم أن المجلس الأعلى للمرأة يولي اهتمامًا متناميًا بتهيئة المرأة البحرينية للمشاركة الفاعلة في القطاعات الواعدة، من خلال توسيع نطاق التمكين ليشمل مجالات علوم المستقبل، ومنها العلوم المتقدمة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات سوق العمل المتغير، ويسهم في ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك