القدس المحتلة - (أ ف ب): اتهمت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية أمس، إسرائيل بانتهاج مجموعة من السياسات المترابطة في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنها تندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى محو الفلسطينيين كشعب.
وحدّد تقرير المنظمة، الصادر بعنوان «مشروع المحو»، خمسة أوجه للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، هي «العنف والتطهير العرقي وقيود الحركة والخنق الاقتصادي والتدمير الاجتماعي والسياسي».
واعتبرت «بتسيلم» أن هذه الممارسات ليست منفصلة، بل تشكل مكونات لمنظومة واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأشار التقرير إلى حالات عنف ارتكبها المستوطنون والجيش بحق الفلسطينيين، والتي أسفرت مجتمعة منذ السابع من أكتوبر 2023، عن استشهاد 1108 فلسطينيين في الضفة الغربية سواء بأيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات السلطة الفلسطينية.
ووصف التقرير إجبار عشرات التجمعات الفلسطينية الصغيرة والمعزولة في الضفة الغربية على ترك منازلها بسبب العنف أو هدم المنازل خلال السنوات الأخيرة بأنه «تطهير عرقي».
وقال مدير العمل الميداني في بتسيلم كريم جبران، إن قيود الحركة تشمل الحواجز العسكرية، إضافة إلى أكثر من 900 بوابة أقامتها إسرائيل عند مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك بوابة أقيمت عند مدخل بلدته سعير في جنوب الضفة الغربية في عام 2025، ما يعيق حرية تنقل الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني و500 ألف مستوطن.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة يولي نوفاك، خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، إن «هذه السياسات تعمل مجتمعة على تفكيك الظروف التي يحتاج إليها الفلسطينيون لمواصلة العيش هنا كشعب».
ويحاول المركز الحقوقي من خلال التقرير، الربط بين حوادث وسياسات منفردة تم الإبلاغ عنها في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها جزءا من سياسة دولة.
وقالت نوفاك إن نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقبلة سيكون تأثيرها محدودا في هذه السياسة الأوسع نطاقا.
وأضافت «هذه الحكومة لم تنشئ مشروع (المحو)، بل ورثت نظاما سياسيا عنيفا بنته حكومات إسرائيلية متعاقبة على مدى عقود».
وقالت إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تُعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، «جعلت هذا النظام أسرع وأكثر عنفا وترسيخا مؤسسيا من أي وقت مضى».
ومنذ بدء ولايته الحالية، شرّعت حكومة نتنياهو وأقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، وهو رقم قياسي، في الضفة الغربية المحتلة، وتُعد هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وينفذ المستوطنون اعتداءات يومية على الفلسطينيين أدت إلى استشهاد عدد منهم، بالإضافة إلى حرق المنازل والاستيلاء على الأراضي وقطع الأشجار وسرقة الماشية وغيرها من أشكال الاعتداءات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك