استمرار العمل التشريعي رغم الاعتداءات الإيرانية أكد تمسك الدولة بسيادة القانون
أكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تمثل امتدادًا لنهج وطني أسس له المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورسّخ من خلاله دعائم دولة المؤسسات والقانون، وعزّز أسس العمل الدستوري والممارسة الديمقراطية، بما يدعم مسيرة التطوير الوطني، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يحتفي به العالم في الخامس عشر من سبتمبر كل عام.
وأكد الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن العملية الديمقراطية في مملكة البحرين ترتكز على أساس راسخ يجعل الإنسان وحقوقه وحرياته في صميم العمل الوطني المؤسسي، مشيرًا إلى أن ما تحقق على صعيد ترسيخ المؤسسات الدستورية وسيادة القانون جاء امتدادًا للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما أرساه من أسس للمشاركة الشعبية والتطور المؤسسي والتشريعي، وما يحظى به هذا النهج من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما عزز من قدرة مؤسسات الدولة على مواصلة أداء أدوارها بمسؤولية وكفاءة.
بدورها، أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين رسخت ممارسة تشريعية ودستورية متقدمة يُشار إليها بالبنان، ووضعت التشريعات التي تضمن وتكفل مبدأ احترام سيادة القانون وصون حقوق الإنسان باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بنائها الديمقراطي، وذلك بفضل النهج التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، أكد رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، أن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين تمثل امتدادًا لنهج وطني أسس له المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ورسّخ من خلاله دعائم دولة المؤسسات والقانون، وعزّز أسس العمل الدستوري والممارسة الديمقراطية، بما يدعم مسيرة التطوير الوطني، مشيرين إلى أن ترسيخ الديمقراطية مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار المؤسسات والمجتمع، بمختلف فئاته.
وأكد النائب د. حسن عيد بوخماس رئيس لجنة لشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الديمقراطية في مملكة البحرين هي قيم وممارسة يومية تقوم على الحوار والشراكة والمسؤولية، وأننا في مملكة البحرين، ونحن نحتفل بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية نستند إلى رصيد وطني راسخ بدأ مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والذي جعل من مجلس النواب منبراً حراً يعكس نبض الشارع ويترجم هموم الناس إلى تشريعات وقرارات بالتعاون مع الحكومة.
وثمن دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لخدمة الوطن والمواطنين ومستقبل الأجيال القادمة بروح «فريق البحرين».
وأكد رضا عبدالله فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن العملية الديمقراطية البحرينية أسست لعمل مؤسسي يقوم على تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يدعم جودة الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويحافظ على المكتسبات التنموية، في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وما يحظى به مسار التنمية من دعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح فرج أن الديمقراطية في بعدها الاقتصادي تتجسد في قدرة المؤسسات على مناقشة التحديات، واتخاذ القرارات، وممارسة الرقابة والتشريع بما يوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار المالي والاجتماعي، وضمان أن تستند القرارات الاقتصادية إلى رؤية مؤسسية تراعي المصلحة الوطنية.
كما أكد طلال محمد المناعي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن المسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أسست لنهج وطني جعل من المواطن وتطلعاته محورًا أساسيًا لمسيرة التنمية والتحديث، ورسخت مفهوم الدولة التي تتكامل فيها جهود المؤسسات من أجل خدمة المصالح العليا للوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف المجالات يعكس ثمرة هذا النهج الذي عزز المشاركة الوطنية، ورسخ قيم المسؤولية والشراكة في بناء حاضر المملكة ومستقبلها، مؤكداً أن نجاح المسيرة الديمقراطية يقاس بما تحققه من أثر إيجابي ومستدام في حياة المواطنين.
بدوره، أكد صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى، أن استمرار عمل المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين بانتظام وتناغم يعد أحد أبرز مؤشرات حيوية ونجاعة الممارسة الديمقراطية في المملكة، لاسيما السلطة التشريعية التي تواصل أداء دورها التشريعي في توفير الأطر القانونية المساندة لمسارات العمل الوطني المتنوعة، وتحقيق الاستجابة لمتطلبات وتطلعات الوطن والمواطن، مضيفًا أن الرؤية الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، دعمت تطور العملية الديمقراطية، وعززت جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تحقيق التقدم والنماء المستمر لمملكة.
وأوضح أن حيوية الممارسة الديمقراطية على مستوى السلطة التشريعية تُقاس بمستوى وأهمية التشريعات المنظورة، وبقدرة المؤسسة التشريعية على الاستمرار في أداء اختصاصاتها والتعامل مع المتغيرات المتسارعة والظروف الاستثنائية، وتحويل احتياجات المجتمع إلى تشريعات تعزز المصالح الوطنية وتدعم مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن استمرار مجلسي الشورى والنواب في ممارسة اختصاصاتهما التشريعية والرقابية يؤكد فاعلية المؤسسات الدستورية وقدرتها على مواصلة معالجة القضايا الوطنية ضمن الأطر الدستورية.
ومن جهتها، أشارت سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى، إلى أن النهج الديمقراطي الذي تنتهجه المملكة أتاح آفاقاً واسعة لإشراك مختلف أطياف المجتمع في صنع القرار البرلماني والتنموي، منوهةً بحرص المنظومة التشريعية والقانونية على كفالة حقوق جميع الفئات في مقدمتهم الأشخاص ذوو الهمم، وتوفير الأطر الحامية والداعمة لهم بما يعزز اندماجهم الكامل ومشاركتهم الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.
وأضافت الفضالة أن الممارسة الديمقراطية في مملكة البحرين، أثبتت قوة متانتها وقدرتها المستمرة على التطور ونشر ثقافة التكافل والعدالة الاجتماعية، مشددةً على أن مجلس الشورى يضع ضمن أولوياته دائماً الاستمرار في تطوير وتحديث التشريعات الوطنية التي تلبي تطلعات الشارع البحريني وتصون مكتسبات الوطن الديمقراطية.
وأشار الدكتور عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى، إلى أن النضج التشريعي الذي وصلت إليه مملكة البحرين عبر جهود متواصلة من العمل التشريعي والتنفيذي المشترك، أثمر في بيئة استثمارية واقتصادية جاذبة تتمتع بالشفافية والعدالة والاستقرار، مشيراً إلى أن التشريعات الوطنية أثبتت مرونتها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية بما يصون المصلحة العليا للوطن.
وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى أن اليوم الدولي للديمقراطية مناسبة نجدد فيها التأكيد على أن الديمقراطية خيار حضاري ومسار تنموي في مملكة البحرين، وأن المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وضع المواطن في قلب عملية التنمية، وأرسى دعائم مؤسسات دستورية راسخة، كان من أهمها انطلاق العمل النيابي، وقيام مجلسي الشورى والنواب كجناحي السلطة التشريعية.
بدوره، أكد حمد بن مبارك النعيمي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن العمل البرلماني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الدستورية، مؤكدًا حرص مجلس الشورى على مواصلة الإسهام في تطوير العملية الديمقراطية البحرينية بما يحافظ على توازنها وخصوصيتها، ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات، في إطار من الوحدة الوطنية والثوابت الدستورية.
من جانبه، أوضح عبدالله النعيمي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يحتفي به العالم في الخامس عشر من سبتمبر كل عام، أن الظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين مؤخرًا إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة، أكدت تماسك مؤسسات الدولة وقدرتها على مواصلة أداء اختصاصاتها، وحماية السيادة الوطنية عبر الأطر الدستورية والقانونية، إلى جانب توظيف القنوات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية في إيصال موقف المملكة والدفاع عن مصالحها وفق قواعد القانون الدولي، ضمن عملية ديمقراطية متكاملة ومتواصلة.
إلى ذلك، أكد النائب خالد بوعنق، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أن المسيرة الديمقراطية البحرينية أثبتت أن تمكين الشباب سياسياً وتشريعياً كان أحد أهم عناوين النجاح، واليوم نرى الشباب نائباً ووزيراً وسفيراً وقاضياً وقيادياً في كل المواقع، وهذا ثمرة رؤية وطنية آمنت بأن الوطن ينهض بسواعد الجميع، وخاصة الشباب.
من جهته، أكد النائب وليد جابر الدوسري أن المسيرة الديمقراطية المتميزة لمملكة البحرين، والتي انطلقت بفضل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة حثيثة ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حققت إنجازات رائدة، تجسدت في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز دور مجلسي الشورى والنواب كشريك أصيل في صنع القرار والتشريع والرقابة، وفتح آفاق أوسع للمشاركة الشعبية في بناء الوطن والتنمية.
إلى ذلك، أكد النائب هشام عبدالعزيز العوضي أن الديمقراطية في مملكة البحرين هي ثمرة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي آمن بأن استقرار الأوطان وتقدمها لا يتحقق إلا بمشاركة أبنائها في صنع مستقبلهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك