أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية متهمة بواقعة تزوير شهادة أكاديمية استخدمتها منذ عام 2005 إلى 7 سبتمبر من أجل ورود رد من جامعة منسوب إصدار الشهادة إليها بناء على طلب المحامي.
وحضر محامي المتهمة الجلسة وطلب مخاطبة الجامعة لإرفاق خطاب مختوم بأن المتهمة أنهت متطلبات التخرج في عام 1997، نظراً الى وجود خلل في نظام الجامعة آنذاك أسفر عن عدم تسجيل المتهمة في النظام. وكانت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية قد صرّحت بأن النيابة العامة تلقت بلاغًا من وزارة التربية والتعليم بشأن ضبط شهادة أكاديمية يُشتبه في تزويرها، قدمتها إحدى المنتسبات إلى مؤسسة تعليمية بغرض الاستفادة منها في تجديد توظيفها.
وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستمعت إلى أقوال ممثل الجهة المختصة بتدقيق الشهادات الأكاديمية، الذي أفاد بأنه تمت مخاطبة الجامعة المنسوب إليها إصدار الشهادة رسميًا للتحقق من صحتها، حيث أفادت بعدم صحة الشهادة وكشف الدرجات المرفق بها، فضلاً عن عدم وجود اسم المتهمة ضمن سجلاتها. كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ممثلي المؤسسة التعليمية التي التحقت المتهمة بالعمل لديها، والذين قرروا أن تقديم المؤهل العلمي محل الواقعة كان متطلبًا جوهريًا للتعيين في الوظيفة.
واستكملت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهمة، حيث أقرت باستعمال الشهادة محل الواقعة منذ عام 2005 وحتى تاريخ التحقيق معها، كما تبين من التحقيقات عدم حيازتها أي مستندات تثبت التحاقها بالدراسة في الجامعة المنسوب إليها إصدار الشهادة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك