صرّح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة أحالت متهمًا بحيازة مشغولات المعادن الثمينة لا تحمل الوسم الرسمي بقصد التعامل والبيع إلى المحكمة الصغرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الصناعة والتجارة، مفاده أنه خلال الزيارات التفتيشية الدورية للمحال التجارية التي تزاول نشاط تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة، تم رصد عينات من المعادن الثمينة غير الموسومة بالختم البحريني المعتمد، بالمخالفة لأحكام القانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة. وقد تم ضبط 226 قطعة من الذهب عيار 18، تزن نحو 4.82 كيلوجرامات، ولا تحمل الوسم المعتمد. وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءاتها، وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية.
وأشار المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة الى أن النيابة العامة تؤكد أن الالتزام بأحكام وسم المصوغات الذهبية يمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية المستهلك وضمان شفافية التعاملات في سوق الذهب، كما يسهم في الحفاظ على السمعة المتميزة التي اكتسبتها مملكة البحرين في تجارة المعادن الثمينة. وأضاف أن النيابة العامة ستواصل تطبيق القانون بحزم تجاه كل من يثبت مخالفته لأحكام الرقابة على المعادن الثمينة، بما يعزز الثقة في الأسواق ويصون حقوق المستهلكين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك