أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة متهم بغسل أموال جاوزت 143 ألف دينار بالسجن 5 سنوات وتغريمه 50 ألف دينار، وبمصادرة مبلغ قدره 143 ألفاً و606 دنانير من أمواله وأملاكه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن بأنه، في غضون الأعوام من 2022م وحتى 2024م بمملكة البحرين، ارتكب جريمة غسل الأموال على جزء من العوائد المتحصلة بطريقة غير مشروعة محل الجريمة الأصلية المتمثلة في جرائم حيازة وإعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني، واستعمال أداة إنشاء توقيع إلكتروني، واستعمال توقيع إلكتروني، وجنح الاحتيال الإلكتروني، والتحريف في أنظمة تقنية المعلومات، والدخول من دون مسوغ قانوني لوسيلة تقنية المعلومات، والتزوير في سجل إلكتروني خاص بأن آلت إليه متحصلات الجرائم المشار إليها أعلاه، ومن ثم قام بإجراء عمليات غسل الأموال عليها بأن سحب مبلغًا قدره 143 ألفاً و606 دنانير من عوائد الجريمة الأصلية نقداً من خلال أجهزة الصراف الآلي، وأودعها في حساباته البنكية، كما أجرى عليها عمليات مصرفية شملت تحويلات وسحوبات ومشتريات وتدوير الأموال بين حساباته البنكية، والتي من شأنها إظهار مشروعيتها، مع علمه بأنها متحصلة من جريمة.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة الطاعن بالسجن خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف دينار، وبمصادرة مبلغ قدره 143 ألفًا و606 دنانير من أمواله وأملاكه، وذلك عما أسند إليه من اتهام، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك