غياب الخط الساخن وقصر مهلة إلغاء طلباتهم أبرز التحديات أمام المراجعين
74 طلبا لمشروع تنمية المدن والقرى.. تم زيارة 35 منها ورفع 9 إلى الوزارة
إعداد: مروة أحمد
أظهر التقرير الختامي لمجلس المحرق البلدي لدور الانعقاد الرابع من الفترة السادسة من عمل المجالس البلدية، آخر احصائيات مشروع تنمية المدن والقرى الذي سجل 74 طلبًا، تم زيارة 35 منها، و21 طلبًا مرجعا عند التقديم، وتسعة طلبات تم رفعها الى الوزارة وستة طلبات تم تحويلها الى المواطن لتقديم الرخصة وتم رفض ثلاثة طلبات فقط، أما بشأن طلبات عوازل الأمطار فقد سجل المجلس ستة طلبات فقط، تم اكتمال اثنين وتحويل اثنين الى الوزارة ورفض طلب واحد ومرجع طلب واحد لمقدم الطلب. كما تم تنظيم 43 زيارة فنية خلال دور الانعقاد الرابع.
وكشفت احصائية التقرير الذي تنشره «أخبار الخليج» عدد طلبات الترميم وعوازل الأمطار التي تم تنفيذها آخر خمس سنوات عن انخفاض عدد طلبات الترميم والعوازل، حيث كان النصيب الأكبر في 2020 بعدد 44 طلبًا للترميم و37 لعوازل الأمطار، أما في 2021 فقد تم تسجيل 27 طلبًا للترميم و29 طلبًا لتركيب عوازل الامطار، أما في 2022 فقد تم تسجيل 41 طلبًا للترميم و27 للعوازل، وفي 2023 سجل المجلس 24 طلبًا للترميم و35 لتركيب العوازل، بالإضافة إلى تسجيل 40 طلبًا للترميم و11 للعوازل، وفي 2025 تم تسجيل 31 طلبًا للترميم واثنين للعوازل. وفي العام الجاري تم تسجيل خمسة طلبات للترميم وطلبين لعوازل الأمطار بواقع اكثر من 91% انخفاضا عن طلبات عام 2020.
وبلغ مجموع هذه الطلبات طوال خمس سنوات 355 طلبًا، كان منها 212 طلبًا للترميم و143 طلبًا لتركيب عوازل الأمطار، وحول الميزانية المخصصة لذلك فقد كان مجموع ميزانية طلبات الترميم لعام 2024 والعام الماضي حوالي 634 ألف دينار مع الإشارة الى عدم توافر الميزانية المخصصة للمشروع خلال السنوات الماضية.
كما أشار التقرير الختامي إلى وجود تحديات تواجه المشروع وهي عدم إلمام شريحة واسعة من المواطنين بآلية تقديم الطلبات عبر المفتاح الإلكتروني ما يتسبب في صعوبات وتعطيل الإجراءات، وعدم متابعة أصحاب الطلبات لمعاملاتهم عبر النظام الإلكتروني ما يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا بعد مضي ثلاثة أشهر وفق النظام المعتمد، بالإضافة إلى الصعوبات الفنية والإجرائية التي يواجهها المواطنون عند تقديم طلبات رخص البناء وخاصةً فيما يتعلق بفهم المتطلبات والاشتراطات.
ومن التحديات الاضافية التي تم الإشارة اليها في التقرير غياب الخط الساخن المخصص لدعم المراجعين وحل المشكلات التقنية المرتبطة بالنظام الإلكتروني الأمر الذي يزيد من تعقيد الإجراءات، ورفض بعض الطلبات من قبل الوزارة رغم استكمال الإجراءات ودفع الرسوم واستخراج الخرائط الهندسية ما يسبب خسائر وإرباكًا للمواطنين، بالإضافة إلى وجود مخالفات بناء سابقة في العقار تعيق استصدار رخص البناء الجديدة رغم عدم صلة مقدم الطلب بالمخالفات أحيانًا، وقصر المهلة المحددة لإلغاء الطلب على ثلاثة أشهر فقط وهي مدة غير كافية في كثير من الحالات لإنهاء جميع الإجراءات والحصول على الترخيص.
وعقدت اللجنة العامة بالمجلس البلدي 19 اجتماعًا استقبلت خلاله 125 توصية، وثمانية قرارات من اللجان المختلفة تم رفعها الى اجتماعات المجلس لمناقشتها واعتمادها، وكانت 67% من توصيات المجلس صدرت عن لجنة الخدمات والمرافق العامة، وأصدرت اللجنة المالية والقانونية 18% من التوصيات أما اللجنة العامة فقد تقدمت بـ15% من اجمالي التوصيات.
وخلال دور الانعقاد الرابع اجتمع مجلس بلدي المحرق 20 مرة، أما اللجنة العامة فقد عقدت 19 اجتماعًا، وبالنسبة الى لجنة الخدمات والمرافق فقد عقدت 13 اجتماعًا، واللجنة المالية والقانونية عقدت عشرة اجتماعات، بالإضافة إلى اللجنة الفنية التي عقدت تسعة اجتماعات.
وفي تفاصيل اضافية حول أبرز منجزات اللجان بالمجلس البلدي، حققت اللجنة الفنية عدّة انجازات منها دراسة دليل تنظيم مظلات السيارات خارج حدود الملكية، وانتهت اللجنة إلى رفضه مع بيان المبررات، واقتراح وضع اشتراطات خاصة لتنظيم عمل المحلات التجارية على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة الطلبات والمقترحات المحالة من الأعضاء والجهات ذات العلاقة كما قدمت اللجنة عدّة مقترحات حول تسمية الشوارع والتقاطعات والمعالم في محافظة المحرق بأسماء الشخصيات الوطنية والوجهاء.
وبالنسبة الى تقرير اللجنة المالية والقانونية فقد استعرض أهم المبادرات التي حققتها اللجنة التي أسهمت في تطوير العمل البلدي ومنها تنظيم آلية تطبيق المهلة القانونية «48 ساعة»، وآلية إشعار المخالفين قبل رصد المخالفات البلدية، وإعادة النظر باحتساب الرسوم البلدية على المواطنين بمبلغ خمسة دينار ممن يملكون شقة أو عقارًا ثانيًا، بالإضافة إلى إلغاء شرط اكتمال البنية التحتية لطلبات إنارة الحائط.
وتضمن التقرير الختامي تقرير لجنة الخدمات والمرافق الذي جاء فيه أهم ما حققته اللجنة من منجزات خلال الفترة البلدية السادسة، منها اعتماد خطة لحصر البيانات السكانية والفئات العمرية لتحديد متطلبات الخدمات الأساسية للمحافظة، واعتماد التصاميم النهائية لمشروع الشارع الدائري الرابط بين البسيتين والدير وسماهيج وديار المحرق، ومتابعة مراحل التنفيذ، بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية في محافظة المحرق بالتعاون مع الجهات المعنية مع التركيز على رصد الاحتياجات المستقبلية وفق الزيادة السكانية المتوقعة.
وبشأن تقرير وحدة شؤون الأعضاء فقد كشف عن تسجيل 551 طلبا ومخاطبة موزعة على الدوائر البلدية في محافظة المحرق، بما يعكس حجم الأعمال الإدارية والفنية التي تتطلب التنسيق المستمر بين أعضاء المجلس والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأظهرت البيانات تفاوت حجم الطلبات بين الدوائر وفق طبيعة الاحتياجات والموضوعات المطروحة، حيث سجلت الدائرة السابعة أعلى عدد بواقع 120 طلبًا، تلتها السادسة بـ93 طلبًا، ومن ثم الدائرة الاولى بـ78 طلبًا، والدائرة الثامنة قد سجلت 69 طلبًا، والثالثة تم تسجيل 57 طلبا فيها، أما بالنسبة الى الدائرة الثانية فقد بلغ عدد الطلبات المسجلة فيها 55 طلبًا أما في الخامسة فقد تم تسجيل 48 طلبًا وفي الرابعة تم تسجيل 31 طلبًا.
أما حول إعداد ومتابعة الخطابات الرسمية فقد بلغ عدد الخطابات الصادرة عن المجلس والتي شملها التقرير الاحصائي 143 خطابًا، واستحوذ الجهاز التنفيذي على النصيب الأكبر منها بواقع 96 خطابًا بنسبة 67%، تلاه قطاع شؤون البلديات والزراعة بواقع 31 خطابًا بنسبة 21% فيما بلغ عدد الخطابات الموجهة إلى وزارة الأشغال ثمانية خطابات بنسبة 5%، إضافة إلى ثمانية خطابات أخرى كانت الى جهات رسمية بنسبة 5%.
وحول توزيع الخطابات بحسب الدوائر البلدية أظهر التقرير الختامي لمجلس المحرق البلدي إحصائيته، حيث كان النصيب الأكبر من الخطابات للدائرة السادسة التي سجلت 36 خطابًا بنسبة 25%، والسابعة قد سجلت 27 خطابًا بنسبة 18%، أما الأولى فقد تم تسجيل 24 خطابًا من الدائرة بنسبة 18%، والثالثة سجلت 21 خطابًا بنسبة 14% أما الدائرة الثانية فقد تم تسجيل 18 خطابا فيها بنسبة 12%، وخامسة المحرق سجلت 12 خطابًا بنسبة 8% والثامنة خمسة خطابات بنسبة 3%.
وإلى جانب المخاطبات والطلبات المباشرة قامت وحدة شؤون الأعضاء بإدخال ومتابعة الخطابات من خلال نظام وزارة شئون البلديات والزراعة، حيث بلغ إجمالي الخطابات المنجزة عبر النظام خلال دور الانعقاد الرابع 193 خطابًا. كما أسهمت أعمال الوحدة في توفير قناة إدارية منظمة بين أعضاء المجلس والجهات التنفيذية بما يدعم سرعة متابعة احتياجات المواطنين والموضوعات المرتبطة بالدوائر البلدية، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي واستمرارية متابعة الطلبات حتى استكمال الاجراءات المتخذة بشأنها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك