أكد النائب الدكتور منير سرور أن محادثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع البنوك لتطوير التمويلات خطوة جادة لتوسعة المنتجات التمويلية والتسهيلات المالية للمواطنين، مشيداً باستمرار الوزارة في تنويع خيارات التمويل والخدمات الإسكانية.
وأشاد بخدمة «أرض وقرض» التي تمنح المستفيدين القدرة على بناء وحدة سكنية وفق احتياجات الأسرة، معرباً عن أمله توفير الأراضي في مناطق المستفيدين، ما استطاعت الوزارة إلى ذلك سبيلاً، باعتبار أن ذلك يحفظ مصالح الأسر ويعزز الانسجام والنسيج المجتمعي.
وقال د. سرور: «نحن نعلم أن مخزون الأراضي وتوزيعه الجغرافي قد لا يساعد على توفير أراضٍ لجميع المستفيدين في مناطقهم وقراهم، لكننا نرجو من الوزارة العمل على تحقيق هذه الغاية قدر المستطاع».
وتابع قائلاً: «لقد تلقيت اتصالات وأجريت لقاءات مع بعض المواطنين الذين يترقبون اتصالات من الوزارة للاستفادة من خدمة أرض وقرض، ملتمسين الحصول على هذه الخدمة في مناطقهم لأسباب منطقية، من بينها مصالحهم الواقعية؛ فبعضهم يعملون في ورش أو لديهم محلات أو مزارع، وبعضهم ملتزم بتفقد أمه المريضة أو أبيه، وبعضهم يجد صعوبة بالغة في تغيير المدارس لأبنائه».
وأضاف أن مراعاة القرب الجغرافي عند تخصيص الأراضي، متى ما توافرت الإمكانية، لا تحقق الاستقرار الاجتماعي فحسب، بل تسهم أيضاً في تخفيف أعباء التنقل والكلفة المعيشية على الأسرة، داعياً إلى اعتبار القرب الجغرافي أحد معايير المفاضلة عند توافر الأراضي المناسبة، بما يحقق التوازن بين الإمكانات المتاحة والظروف الاجتماعية والمعيشية للمستفيدين.
وأعرب عن ثقته في توجهات وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي، وسعي الوزارة إلى إيجاد بيئة سكنية ملائمة للمواطنين تساعدهم على الاندماج المجتمعي وتحقيق مستوى مرتفع من جودة الحياة.
وقال: «سيكون أمراً جميلاً أن تحرص الوزارة على إيجاد خيارات للمواطنين ضمن خدمة أرض وقرض في مناطق المستفيدين، أو على الأقل في أقرب المناطق إليهم».
وضرب مثالاً قائلاً: «في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية مثلاً يمكن للأهالي الاستفادة من الأراضي الحكومية ضمن مخططي بوري والجنبية، متى ما توافرت الأراضي المناسبة، عوضاً عن انتقالهم إلى مناطق بعيدة مثل مدينة شرق سترة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك