كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون خلال عام 2025 تجاوز 6.1 مليارات دولار أمريكي، بما يعكس الدور الخليجي في مجال العمل الإنساني والإغاثي.
وأوضحت النشرة أن دول مجلس التعاون تعد من أبرز الفاعلين الدوليين في مجال العمل الإنساني والإغاثي، مشيرة إلى أن السياسات التنموية والاستجابة السريعة للأزمات أسهمت في ترسيخ مكانة دول المجلس كأحد أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية الرسمية والتطوعية.
ووفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بلغ حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون 6.1 مليارات دولار أمريكي، وهي تمثل ما نسبته 21.7% تقريباً من إجمالي المساعدات العالمية البالغة حوالي 28.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
وأظهرت بيانات النشرة أن نسبة مساهمة مجلس التعاون في المساعدات الإغاثية خلال عام 2025 بلغت 21.7% من إجمالي المساعدات، مقابل 78.3% لإجمالي المساعدات الأخرى.
وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يسلط الضوء على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني، حيث أكدت النشرة أن حماية العاملين في المجال الإنساني تحمي الأشخاص الذين يعتمدون عليهم في الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والحماية والأمل، داعية إلى جعل حماية بعضنا بعضاً أعظم إنجازاتنا.
كما بينت النشرة أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها دول مجلس التعاون تتميز بالتنوع والشمول، إلى جانب كونها تلبي الاحتياجات الفورية في أوقات الطوارئ، فهي تغطي أيضاً مختلف القطاعات الحيوية التي تضمن تعافي المجتمعات المتضررة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشارت البيانات إلى أن قطاعات الخدمات الأساسية تستحوذ على 77.8% من حجم المساعدات الإغاثية الخليجية، بما يعكس اتساع نطاق الدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية.
وبحسب توزيع المساعدات الإغاثية لمجلس التعاون بحسب القطاع في عام 2025 استحوذ قطاع الصحة على النسبة الكبرى من المساعدات بنسبة 32.4%، تلاه التعافي المبكر بنسبة 23.2%، ثم قطاعات أخرى بنسبة 22.2%، فيما بلغت حصة الأمن الغذائي 15.3%، والتعليم 7.0%.
وتشير بيانات توزيع المساعدات الإغاثية التي تقدمها دول مجلس التعاون إلى أنها تأتي في قطاعات متعددة، إذ تشمل في مقدمتها المساعدات الصحية، ثم خدمات التعافي المبكر التي تشمل إعادة تشغيل الخدمات الأساسية وخدمات المأوى والحوكمة والأمن وسيادة القانون والبيئة وإعادة الاندماج للنازحين، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية الأخرى كالتعليم والأمن الغذائي، التي شكلت في مجموعها حوالي 77.8% من إجمالي المساعدات الخليجية في عام 2025.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك